تداول أكثر من 50 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط البحري، السفينة «WADI TIBA» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 62 ألفا و602 أطنان من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
ووفق بيان ميناء دمياط البحري، استقبل الميناء أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 10 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31 ألفا و718 طنا تشمل 8000 طن يوريا و1123 طن ملح و271 طن رمل و3399 طن أسمنت و15 ألفا و841 طن كلينكر و3084 طن مولاس.
حركة الوارد من البضائع العامةكما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50 ألفا و178 طنا، تشمل 4323 طن حديد و15 ألفا و900 طن سكر و13 ألف طن فول صويا و927 طن خردة و761 طن خشب زان و4767 طن قمح و10 آلاف و500 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 120 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1826 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111 ألفا و446 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184 ألفا و311 طنًا، كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5466 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال السلع التموينية القطاع الخاص حركة الشاحنات رصيد صومعة الحبوب علم مصر فول صويا ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية. وأمر القاضي الجهات المسؤولة بإجراء فحوص الحماية الإنسانية وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات