بشرى تخرج لأول مرة لـ تعلق على زواجها برجل أصغر منها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
خاص
قامت الفنانة المصرية بشرى بالتعليق للمرة الأولى على زواجها برجل أصغر منها هو خالد حميدة، ابن الزوجة الثانية للفنان محمود حميدة، لافتة أن الفارق ليس كبيرًا للغاية كما يصوره البعض.
وقالت في تصريحات تلفزيونية على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي، إن حياتها الشخصية ملك لها فقط هي وخالد.
وأضافت:” ليس من حق أحد التدخل في وتدخل خالد في الحوار متسائلًا “حتى لو كان هناك فارق في السن، ما شأن الناس بهذا الأمر؟”.
وحول شائعات انفصالها مجددًا، تابعت بشرى “وجودي مع خالد أكبر تكذيب للشائعات، وأقول للناس لا تصدقوا كل ما يسمعونه ويرونه؛ لأنه بالطبع هناك إشاعات مغرضة وحملات ممنهجة.”
يُذكر أن حفل زفاف لفنان كلن بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، بعيدًا عن وسائل الإعلام، حيث حضره عدد قليل من الأصدقاء المقربين للثنائي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الساحل بشرى حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الاقتصاد المصري
شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.
وبعث رئيس الوزراء، بعدد من الرسائل لطمأنة المصريين عن الوضع الاقتصادي.
وقال مدبولي: "لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها".
وسرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية.
وأشار مدبولي لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة. وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى.