بشرى وزوجها خالد حميدة يردان على شائعات الانفصال في مهرجان الجونة السينمائي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
في إطار فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، خرجت الفنانة بشرى وزوجها خالد حميدة عن صمتهما للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول انفصالهما.
وقد جاء هذا الرد في حوارها مع برنامج "Et بالعربي"، حيث أبدت بشرة عدم اهتمامها بالشائعات المغرضة التي تتردد في وسائل الإعلام.
بشرى تؤكد على متانة علاقتها بخالدخلال المقابلة، قالت بشرى: "وجودي مع خالد أكبر تكذيب للشائعات.
وهذا التصريح يعكس ثقتها في علاقتها مع زوجها، مؤكدًة على أن الأمور بينهما تسير بشكل جيد.
خطة لمواجهة الشائعاتوأضافت بشرى أنها ناقشت مع خالد فكرة العمل مع شركة عالمية لكشف الأشخاص الذين يقومون بنشر الشائعات.
وقالت: "أنا آخذ هذا الأمر على عاتقي، وخالد شجعني على القيام بشيء مثل هذا لأنه ليس من الصعب معرفة من يبدأ الحملات الكاذبة"، يبدو أن بشرى تسعى لحماية سمعتها وسمعة زوجها من الإشاعات السلبية.
تعليق خالد على الشائعاتمن جانبه، علق خالد حميدة على شائعة الانفصال قائلًا: "الموضوع لا يحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة لي، نحن معًا ولم يحدث شيء".
تعكس هذه الكلمات قوة العلاقة بين الثنائي، وتظهر استعدادهما لمواجهة أي شائعات قد تهدد استقرار حياتهما.
فارق السن بين الثنائيوفيما يتعلق بفارق السن بينهما، أوضحت بشرى: "لا يوجد فرق كبير بيننا، هذا فرق سخيف، وهذا الأمر لا يهم أحدًا".
تشير هذه العبارة إلى أن الثنائي يعتبر الفارق في العمر غير مهم، ويعزز من قوة العلاقة التي تربطهما.
أهمية التركيز على القضايا الكبرىوأكدت بشرى أن هناك قضايا أهم بكثير من الشائعات التي تنتشر حولها.
قالت: "لدينا احتياجات أهم من الناس، لدينا حروب في كل مكان حولنا ودول تتقاتل من أجل البقاء، وليس من العقلانية أن نبقى في هذه التفاهة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بشرى خالد حميدة الجونة شائعات الانفصال
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”