توقيع إتفاقية بين CNAS ومستشفى بروكسل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمركز الاستشفائي الجامعي لبروكسل.
وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الشراكة، تأتي في إطار جهود السلطات الجزائرية الرامية إلى تنويع مواقع استقبال المرضى وتحسين نوعية الرعاية الصحية للجزائريين داخل الوطن وخارجه.
كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة في بلجيكا
وتعزيز التعاون والتبادل الطبي بين البلدين. على غرار التعاون الطبي القائم بين كل الدول، بما فيها الأكثر تطورا.
كما أشار الوزير إلى أن الاتفاقية ستتيح للمختصين الجزائريين فرصة اكتساب مهارات طبية متقدمة في مجالات عدة. أبرزها طب الأطفال الطب النووي، طب الأورام الجراحة القلبية. وطب الأورام الشريانية والأوعية الدموية الدماغية.
وأشاد الوزير، بالجهود الوطنية في المجال الصحي الذي ما فتئ يتعزز بالإنجازات التي تؤكد إرادة الدولة وحرصها على ضمان رعاية صحية نوعية للمواطن. والتي تتجلى في التطورات الملحوظة التي شهدها القطاع الصحي في الجزائر. بفضل التكوين المجاني عالي الجودة للأطقم الطبية وشبه الطبية.
بالإضافة الى إنشاء شبكة واسعة من المرافق الصحية العمومية، تغطي كامل التراب الوطني وتضمن مجانية العلاج. فضلا عن الدور الذي يلعبه القطاع الصحي الخاص في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.
مردفا أن هذه الجهود أسفرت عن تقليص عدد الحالات التي تتطلب تحويلا للعلاج بالخارج إلى 6 أنواع فقط. مع مساعي الحكومة لتعزيز القدرات الوطنية للتكفل بها من خلال مشاريع التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.
كما أوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن بنودا تتعلق بالتكوين ونقل التكنولوجيا. حيث تم وضع برنامج عمل مشترك بالتنسيق مع قطاع الصحة واللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته. والذي سيركز في البداية على الطب النووي وطب الأورام عند الأطفال.
ومن جانبه، أشاد سفير مملكة بلجيكا لدى الجزائر جون جاك كيريا، والذي حضر مراسم توقيع الإتفاقية، بالعلاقات الثنائية بين البلدين. التي ستعزز أكثر من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين.
كما عبر المدير العام المستشفى الجامعي ببروكسل، رينو ويتمور، عن تقديره للتعاون المثمر بين المستشفى والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
تجدر الإشارة إلى أن الطاقم الطبي للمستشفى الجامعي ببروكسل سيقوم بزيارة للعيادة المتخصصة في جراحة القلب للأطفال ببوسماعيل.
بالإضافة إلى مصلحتي الطب النووي وطب أورام الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي الأمين دباغين بباب الواد.
وتأتي هذه الزيارات، بهدف التعرف على جزء من التجربة الجزائرية والإمكانيات المتاحة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التعليم قبل الجامعي: 12 عامًا دراسيًا إلزاميًا.. 9 سنوات للأساسي و3 للثانوي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى