«الحوار الوطني»: الدولة مكنت الشباب من خلال 3 مسارات رئيسية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة قدمت للشباب عدة مسارات حقيقية استطاعت من خلالها أن تمكنهم، ويتضح ذلك في ثلاث محطات رئيسية.
اهتمام الدولة بتمكين الشبابوأضاف القاضي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة اهتمت بتمكين الشباب من خلال ثلاث محطات، الأولى هي الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب، التي أنشأت في الأصل لتأهيل الشباب وتخرج فيها دفعات البرنامج الرئاسي للشباب، المتواجدين في كثير من قطاعات الدولة المصرية، ومن خلال التجربة أثبتت أنهم استطاعوا أن يحققوا ما تطلبه الدولة في إطار منضبط، وكذلك ابتكار ودعم فكرة الإبداع وخلافه، مضيفا أن البرنامج الرئاسي نشأ عنه كثير من الأفكار التي طبقت وأثبتت نجاحها.
وأضاف مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن المحطة الثانية في الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، هي المؤتمرات الوطنية للشباب ومنها منتدى شباب العالم، الذي أصبح أحد الوسائل الوطنية العظيمة للاستماع للشباب وأفكاره ويتعدى هذا الأمر من فكرة الاستماع على المستوى المحلي لحضور شباب من أكتر من 160 دولة في منتدى شباب العالم، الذي أصبح واجهة شبابية عظيمة للغاية وموجودة على خريطة الشباب على مستوى العالم وآلاف الشباب يقدمون سنويا لحضور المنتدى.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينوأشار زكي القاضي، إلى أن المحطة الثالثة من محطات تمكين الشباب هي مشروع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي نجحت في تمكين الشباب سياسيا، ويوجد بها حاليا 48 نائبا و6 نواب محافظين، قدموا صورة حقيقية وعظيمة للشباب المصري الموجود على الساحة بالأدوات والتأهيل والتدريب المستمر للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الدولي للشباب الحوار الوطني من خلال
إقرأ أيضاً:
المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
صراحة نيوز-أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، أن قانون الأحزاب الجديد جاء بروح إصلاحية واضحة تعزّز الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب، وتضمن انسجامها مع الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الهيئة هي الجهة المخوّلة بترخيص الأحزاب ومتابعة التزامها بالتشريعات وبرامجها المعلنة.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني “الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء.
وأوضح المعايطة أن التشريعات الحالية تتضمن نصوصاً صريحة تحمي المنتسبين إلى الأحزاب من أي انتهاكات لحقوقهم القانونية والدستورية، وتحظر التعرّض لهم من أي جهة رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الجامعات، مع ضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء عند الحاجة.
وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب يجب أن يقوم على أساس المواطنة والمساواة، دون السماح بإنشاء أحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، وهو ما يتعارض مع الدستور الأردني.
وبيّن أن عملية تصويب أوضاع الأحزاب في المرحلة السابقة افتقرت إلى مراجعة كافية للأنظمة الداخلية بسبب ضيق الوقت والتحضير للانتخابات، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية تضمن الحاكمية الداخلية، أبرزها: انتخاب الهيئات القيادية، تحديد مدة ولاية الأمين العام، وتشكيل محكمة حزبية محايدة للفصل في النزاعات.
وكشف المعايطة أن بعض الأحزاب خالفت هذه المعايير، إذ جمع بعض الأمناء العامين بين السلطات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع متطلبات العمل الديمقراطي، مؤكداً أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتصويب أوضاعها وفق القانون.
وشدد على أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار قبل إصدار الكتب الرسمية المتعلقة بالمعايير، حرصاً على التشاركية وتجنب الإملاء، مبيناً أن الغالبية العظمى من الأحزاب التزمت بالتعديلات المطلوبة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الالتزام الكامل.
وأضاف المعايطة: “لدينا نحو سبعة أشهر من الحوار، وثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، والحوار قائم منذ حزيران مع جميع الأحزاب، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”.
وأكد أهمية دور الشباب في المطالبة بتعزيز سيادة القانون داخل العمل الحزبي، مشدداً على أن الحياة الحزبية حساسة وتتطلب التزاماً كاملاً بالقانون والدستور.
وختم المعايطة بالتأكيد على أن الهيئة ستطبق القانون بعدالة:
“الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، وعليها بدورها أن تلتزم به.. فسيادة القانون مبدأ جامع للجميع، وليست أداة تُستخدم حسب المصلحة“.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا