ياسمين فؤاد: مصر كان لها دور كبير في ملف البيئة محليًا وإقليميًا ودوليًا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر كان لها دور كبير ملف البيئة، محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، خاصةً منذ عام 2015، ولعبت دورًا قويًا في التفاوض على قضايا المناخ عالميًا، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا للملف، وسعى لقيادة مصر هذا الملف عالميًا.
وأضافت خلال صالون عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، حول تناول القضايا البيئية في الصحافة، أن الملف شهد تحولًا كبيرًا عندما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي أول مؤتمر للتنوّع البيولوچي استضافته مصر، ما رفع من طموح العمل البيئي على مستوى القارة والعالم، ولأول مرة أصبح هذا الملف على أجندة الدولة والحكومة.
وتابع: "مصر قادت عملية المناخ بطريقة مختلفة منذ عام 2015، وعملت على تسهيل التمويل على مستوى قضايا المناخ عالميًا، ومنذ عام 2019 على المستوى الوزاري، تسعى مصر للتمويل لصالح الدول النامية في قضايا المناخ، وعملت مع وزراء ألمانيا، والسويد، وهولندا، ومؤخرًا أستراليا، بخصوص COP 29، الوزارة متواجدة طوال العمل للعمل على هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محلي ا وإقليمي ا ودولي ا
إقرأ أيضاً:
الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما
قضت محكمة تونسية الجمعة، بسجن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي 12عاما، في ما يعرف بملف مكتب الضبط والذي تم بموجبه إيقافها في تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2023.
وأصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم ضد موسي بالسجن 12 عاما، فيما قضت كذلك بالسجن ضد القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة عامين في نفس الملف.
وتم إيقاف عبير في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
اظهار ألبوم ليست
وتحاكم السياسية التونسية، في هذا الملف، "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وكانت محكمة تونسية قد قضت في حزيران/يونيو الماضي، بسجن عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم الحكم على موسي على خلفية تهم" تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفا عموميا"، بحسب المحكمة.