حزب العدل: مبادرة 1000 قائد محلي تهدف لتأهيل الشباب لانتخابات المحليات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنه يسعى لتفعيل مبادرة 1000 قائد محلي في جميع المحافظات لتدريب وتأهيل الشباب لخوض غمار الانتخابات المحلية عقب إقرار مجلس النواب لقانون المحليات قريبا.
مبادرة 1000 قائد محليوأضاف «بدرة»، في بيان له، أن المحليات هي مصنع الكوادر السياسية الشبابية ومدرسة العمل السياسي الأول ولابد من تشجيع الشباب المصري على الانخراط في العمل السياسي بعد سنوات من تجميد المحليات وجمود العمل العام وعزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية بعد ثورتي يناير ويونيو.
وأوضح أن المبادرة تشمل كل الكوادر الشابة في مختلف المحافظات سيتم تدريبها وتوعيتها بأهمية المشاركة في انتخابات المجالس المحلية عبر دورات تدريبية وتثقيفية بأهمية العمل العام وتاريخ المجالس المحلية وصلاحياتها في الدستور وكيفية إدارة الحملات الانتخابية وتشكيلات المجالس المحلية ودورها في الارتقاء بالخدمات للمواطنين في القرى والريف لإعادة تفعيل دور هذه المجالس المعطلة منذ سنوات.
وكان حزب العدل اطلق مبادرة «1000 قائد محلي»، بالشراكة مع مؤسسة قدرات مصر للتنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره قيادات حزب العدل ومؤسسة قدرات مصر، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، بكلمة افتتاحية للمستشار السياسي ومقدمة المحتوى ولاء عزيز، شكرت خلالها «العدل» وقياداته على حسن التنظيم والضيافة المتميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة 1000 قائد محلي 1000 قائد محلي حزب العدل المحليات المجالس المحلية قائد محلی حزب العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد العمل في دائرة القضاء العسكري والمحاكم العسكرية
الثورة نت /..
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم، سير العمل في دائرة القضاء العسكري ومحاكم الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية المركزية.
واستمع من مدير دائرة القضاء العسكري اللواء حقوقي عبداللطيف العياني، ورؤساء محكمة الاستئناف العسكري القاضي حقوقي عبدالرحمن جاحز، والمحكمة العسكرية المركزية القاضي محمد الكحلاني، والمحكمة العسكرية الاولى والثانية والثالثة، القاضي أسامة الجنيد، إلى شرح عن المهام التي يضطلع بها القضاء العسكري في هذا المرحلة.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بمستوى تنفيذ القضاء العسكري لمهامه في التصدي للجرائم العسكرية وجرائم العدوان.
وأكد استعداد السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتقديم أوجه الدعم والمساندة لدائرة القضاء العسكري والمحاكم والنيابات العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالتجهيزات المكتبية والتقنية، والعمل على توفير الكادر القضائي بما يسهم في تنفيذ القضاء العسكري لدوره في التصدي للجرائم العسكرية وحماية الممتلكات العسكرية.
من جهتهم أشار مدير دائرة القضاء العسكري وقضاة ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العسكرية، إلى أهمية هذه الزيارة في تلمس احتياجات ومتطلبات المحاكم العسكرية من الكادر الوظيفي والبنية التحتية والتقنية والدورات التدريبية لتعزيز القدرات بغية الارتقاء بمستوى الأداء في المحاكم العسكرية.
وثمنوا إسناد وزير العدل وحقوق الإنسان لتعزيز أداء القضاء العسكري، مؤكدين حرصهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
في سياق آخر، تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، ومعه نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف عبدالله علاو، وعدد من المعنيين في الهيئة، مقر محكمة وشعبة استئناف الأوقاف المنشأة حديثاً من قبل مجلس القضاء الأعلى والذي يجرى تأهيله وتجهيزه بمختلف المتطلبات.
وأثنى على دور الهيئة العامة للأوقاف في توفير مقر الشعبة والمحكمة لكي تؤدي المهام المناطة بها في تحقيق العدالة وحماية أموال وممتلكات وعقارات الأوقاف وفقا للقوانين النافذة.
رافقه خلال الزيارات مدير عام مركز المعلومات بالوزارة فهد الصعدي.