انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.
وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها".
وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".
في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الانتخابات تبدأ من الأرصفة.. من يخسر أمام الصورة؟
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: شهدت شوارع العاصمة العراقية تزايدًا لافتًا في عدد الصور واليافطات التي تمجد شخصيات سياسية محلية، في وقت لم تبدأ فيه الحملة الانتخابية رسميًا.
وانتشرت مجسمات وصور كبيرة في مناطق الكرادة والشعب ومدينة الصدر، تحمل عبارات شكر وثناء على “خدمات” قدمها هؤلاء السياسيون، وسط غياب أي ترقيم انتخابي رسمي أو إشارة صريحة للترشح، في سلوك يرى فيه مراقبون التفافًا ناعمًا على القوانين الانتخابية، وبداية مبكرة لحملة انتخابية غير معلنة.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها لم تصادق بعد على قوائم المرشحين، ولم تجرِ القرعة الخاصة بتوزيع الأرقام الانتخابية، ما يجعل تلك الحملات تندرج تحت “حرية شخصية”، على حد وصف المتحدثة الرسمية جمانة الغلاي، التي أشارت إلى استمرار استقبال الترشيحات حتى 24 حزيران الجاري.
وانتقد نشطاء وصحفيون هذه الممارسات في تغريداتهم، إذ كتب الإعلامي علي وجيه: “لم تبدأ الانتخابات بعد، ولكن بدأت الفوضى.. الصور في كل مكان وكأننا في سباق تماثيل لا انتخابات!”، فيما علّق مغرد باسم “مواطن غاضب”: “أي خدمات؟ رصيف مُبلط صار تمثال؟!”.
وتكررت هذه الظاهرة في تجارب سابقة، أبرزها ما شهدته محافظة ديالى قبيل انتخابات 2018، حين غطّت صور مرشحين موالين لأحزاب نافذة مداخل المدن والأسواق، ما دفع مفوضية الانتخابات وقتها لإزالة أكثر من 800 إعلان وفرض غرامات على 26 مرشحًا تجاوزوا السقف الزمني والقانوني للحملة، بحسب تقرير للمفوضية نُشر في حزيران 2018.
وواجهت بعض الأحزاب المدنية والمستقلة صعوبات في منافسة تلك الحملات المبكرة، بسبب ضعف التمويل وغياب النفوذ المحلي، ما يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة حول مدى تكافؤ الفرص في العملية الديمقراطية، رغم تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على “ضرورة حياد الدولة ومؤسساتها في الانتخابات”، وذلك في اجتماع عقده في 17 نيسان الماضي مع هيئة النزاهة.
ويُنتظر أن تشهد الأسابيع القادمة تصاعداً في وتيرة هذه الحملات غير الرسمية، ما لم تُفعّل آليات الردع القانونية، وتُفرض قواعد تضمن عدالة المنافسة، لاسيما في ظل ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية وتراكم إخفاقات الدورات السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts