انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.
وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها".
وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".
في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
العراق.. «المحكمة الاتحادية» تصادق على نتائج الانتخابات
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، عن المصادقة الرسمية على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025، في خطوة هامة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحكمة، ذكرت المحكمة أنها عقدت جلسة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور كامل الأعضاء لتدقيق نتائج الانتخابات التي أرسلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أن عملية التدقيق أظهرت استيفاء جميع الإجراءات القانونية والدستورية، ما دفع المحكمة للمصادقة على نتائج الانتخابات وفقًا للمادة 93 من دستور العراق.
ووفقًا للبيان، أكدت المحكمة أن القرار بات ملزمًا للسلطات كافة، وفقًا لأحكام الدستور العراقي، مشيرة إلى أن السلطات الثلاث ستُخطر بالقرار، الأمر الذي يُعد خطوة حاسمة في مسار الانتخابات العراقية لعام 2025.
يذكر أنه وبعد المصادقة الرسمية على النتائج، ستتسارع الخطوات السياسية لتشكيل حكومة جديدة. بحسب الدستور العراقي، يُفترض أن يُعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى خلال 15 يومًا من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، والذي سيتولى بعد ذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وبعد انتخاب رئيس البرلمان، سيتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، من خلال أغلبية الثلثين في البرلمان، ليتم تكليفه بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه. ويُفترض أن يكون المرشح من “الكتلة النيابية الأكبر”، التي ستحسم مصير السلطة التنفيذية في العراق.
وكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2025، جرت في 11 نوفمبر، شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 56% من الناخبين العراقيين. ورغم التنافس الشديد، أعلن عن تصدر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات، ما يضعه في موقع قوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفيما حلّ حزب “تقدّم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في المركز الثاني، شهدت الانتخابات أيضًا تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني في محافظات أربيل ودهوك، بالإضافة إلى تصدره لمحافظة نينوى. هذه النتائج تعكس تنوع القوى السياسية وتوزع النفوذ بين القوى الكبرى في العراق.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره