برلماني يصف عقد الجواز والـفيزا الالكترونية بـسرقة القرن الثانية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وصف عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم السبت، عقد الجواز الالكتروني والـ"فيزا" والبوابات الالكترونية بانه يمثل "سرقة القرن الثانية".
وقال السعبري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد عملنا المتواصل وعلى الأشهر الست الماضية في أداء دورنا الرقابي النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية الرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع أكثر من وزارة وهيئة، وبعد اشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم".
وأضاف، "بينا للمجلس حقائق الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد 5 لسنة 2021 المبرم ما بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الالكترونية والفيزا والبوابات الالكترونية وكما سنوضح:
1. ان العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي تستند اليه الوزارة في عقدها المذكور.
2. حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته بـ"سرقة القرن الثانية"، وما وصل اليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بنصوص قانونية، من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على التأثير على صانعي القرار.
3. طالبنا مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق بفساد سرقة القرن الثانية (العقد 5 لسنة 2021).
4. طالبنا ايقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن طالب إصدار الجواز الالكتروني تحت عنوان اجور او رسوم، بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن.
5. طالبنا الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية الى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوضى التشريعات الحالية.
6. اجراءاتنا مع ملف سرقة القرن لن تتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها اجراءات منها :
-احالة الملف الى رئيس مجلس الوزراء للتحقيق وايقاف فرض الرسوم او الاجور او الكلف غير القانونية.
-احالة الملف الى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص.
-احالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف".
وأتم السعبري، "اننا اذ نقف مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الاجراءات غير القانونية في اصدار الجواز الالكتروني واثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستوريا للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الاجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم والاجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة
ذكر البيت الأبيض أن هناك الكثير من التخطيط الهادئ الذي يجري للمرحلة التالية من خطة السلام في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن العمل لا يزال متواصلا من أجل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة، مبينة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبذل جهودا مكثفة خلف الكواليس للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت ليفيت في إفادة للصحفيين أن الإعلان عن مجلس السلام الخاص بغزة وتشكيل حكومة التكنوقراط سيتم في "الوقت المناسب"، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تسعى لضمان التوصل إلى "سلام دائم" في القطاع.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة.
وأوضح ترامب للصحفيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض أن عددا من القادة يرغبون في الانضمام إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال ترامب "الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء - جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام" وإن من المتوقع الإعلان عنه في العام الجديد.
وأضاف "سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه".
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في 17 نوفمبر تشرين الثاني أجاز تشكيل مجلس للسلام وأن تنشىء الدول التي تعمل معه قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.
ووصف القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع إطار العمل وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.
وجاء في القرار أن مجلس السلام سيعمل "إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض... وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال".