برلماني يصف عقد الجواز والـفيزا الالكترونية بـسرقة القرن الثانية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وصف عضو مجلس النواب، حسين السعبري، اليوم السبت، عقد الجواز الالكتروني والـ"فيزا" والبوابات الالكترونية بانه يمثل "سرقة القرن الثانية".
وقال السعبري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد عملنا المتواصل وعلى الأشهر الست الماضية في أداء دورنا الرقابي النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية الرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والاسئلة النيابية الخطية ومع أكثر من وزارة وهيئة، وبعد اشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم".
وأضاف، "بينا للمجلس حقائق الاجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد 5 لسنة 2021 المبرم ما بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الالكترونية والفيزا والبوابات الالكترونية وكما سنوضح:
1. ان العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 2021 الذي تستند اليه الوزارة في عقدها المذكور.
2. حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته بـ"سرقة القرن الثانية"، وما وصل اليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بنصوص قانونية، من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على التأثير على صانعي القرار.
3. طالبنا مجلس النواب تشكيل لجنة نيابية خاصة للتحقيق بفساد سرقة القرن الثانية (العقد 5 لسنة 2021).
4. طالبنا ايقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن طالب إصدار الجواز الالكتروني تحت عنوان اجور او رسوم، بعد ان بينا المخالفات والخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن.
5. طالبنا الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية الى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوضى التشريعات الحالية.
6. اجراءاتنا مع ملف سرقة القرن لن تتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها اجراءات منها :
-احالة الملف الى رئيس مجلس الوزراء للتحقيق وايقاف فرض الرسوم او الاجور او الكلف غير القانونية.
-احالة الملف الى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص.
-احالة الملف الى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف".
وأتم السعبري، "اننا اذ نقف مع رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الاجراءات غير القانونية في اصدار الجواز الالكتروني واثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستوريا للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الاجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم والاجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون الكبير والجميل.. ماذا نعرف عن أول انتصار تشريعي لترامب في ولايته الثانية؟
(CNN) -- صوت الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، بالموافقة على مشروع قانون السياسة الداخلية الشامل للرئيس دونالد ترامب الذي سبق أن وصفه بأنه "كبير وجميل"، وأحالوه إلى مكتبه للتوقيع عليه.
ويتضمن المشروع، الذي أقره مجلس الشيوخ في جلسة مطولة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تخفيضات ضريبية وزيادة في تمويل وزارة الدفاع (البنتاغون) وأمن الحدود، كما يتضمن المزيد من تخفيضات الإنفاق المثيرة للجدل لتغطية بقية بنود مشروع القانون بما في ذلك أكبر تقليص للإنفاق الحكومي على شبكة الأمان الاجتماعي منذ عقود.
ويمنح هذا القانون ترامب أول إنجاز تشريعي كبير في ولايته الثانية، بعد حملة ضغط شرسة شنّها قادة الحزب الجمهوري لتوحيد حزب منقسم بشدة خلف أجندته الداخلية الشاملة.
ويأتي هذا الفوز التاريخي للجمهوريين بعد 6 أشهر فقط من تولي ترامب منصبه في الإدارة الثانية- وهو جدول زمني سريع بدا محل تساؤل حتى التصويت النهائي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي