السوداني لائتلاف إدارة الدولة:حكومتي مستمرة في دعم حزب الله اللبناني والثأر لمقتل (نصرالله)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وقادة الكتل السياسية، جرى خلاله بحث التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على البلاد”.
وأكد الاجتماع، بحسب البيان، “وحدة الموقف العراقي وصفوف القوى السياسية، ومساندة المسار الثابت والمبدئي الذي تتبناه الحكومة العراقية إزاء القضية الفلسطينية، والحق التاريخي لشعبنا الفلسطيني في أرضه”، مثمناً “الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء في التواصل مع قادة المنطقة والعالم من أجل وضع الحلول”.وتدارس الاجتماع، ” التداعيات المستمرة نتيجة تواصل العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، وجدد إدانة الجريمة النكراء التي أدّت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ورفاقه، وعدد كبير من أبناء الشعب اللبناني”.وأعرب الاجتماع عن “دعمه و تقديره جهود الإغاثة التي يقدمها العراق إلى لبنان، بمختلف العناوين الحكومية والشعبية، تأكيداً لتوجيهات المرجعية العليا بهذا الصدد”، داعياً إلى “المزيد من التكاتف والتفاهم ورصّ الصفوف لتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى خلق بيئة متشنجة.”وشهد الاجتماع، وفق البيان، ” استعراض المواقف الدولية إزاء ما يجري من عدوان، وحمّل الائتلاف، المجتمع الدولي المسؤولية الأبرز للقيام بالواجب الإنساني والأخلاقي لوقف ما يجري من مجازر وحشية وظلم وانتهاك للسيادة، وناقش الاجتماع الإعلان المشترك بين العراق والتحالف الدولي لمحاربة داعش، وإتمام الاتفاق على إنهاء وجود هذا التحالف على الأرض العراقية بحلول أيلول من عام 2025، وعدّها خطوة مهمة في استكمال أركان السيادة العراقية، خصوصاً في ضوء اندحار فلول داعش، وتكامل قدرات قواتنا المسلحة بكل صنوفها، واضطلاعها بحماية الأمن والاستقرار والسيادة العراقية”.وأكد الائتلاف، بحسب البيان، “أهمية حسم تسمية رئيس مجلس النواب بأسرع وقت”، داعياً إلى “استمرار الجهود التي بذلها في هذا المسار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يقيل أحد مسؤوليه الكبار في ضاحية بيروت الجنوبية
أفادت وسائل إعلام لبنانية ، بأنه تم إقالة العميد ماهر رعد، رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية، بشكل مفاجئ وهو شخصية تتمتع بنفوذ كبير.
وينحدر رعد، الذي تولى قيادة مكتب الضاحية منذ عام 2017، من بلدة جباع، وهو قريب النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية .
وأشارت المعلومات اللبنانية، إلى أنه تم تعيين العقيد سامر حمادة رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية، بدلا من العميد ماهر رعد.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ، مسيرات للدراجات النارية نظمها مناصرون لحزب الله، في تعبير واضح عن رفضهم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني في عدد من المناطق الحيوية ومداخل العاصمة، في محاولة لضبط الأوضاع وضمان الأمن العام.
وعلى مدى الأيام الأربعة الأخيرة، جاب أنصار حزب الله شوارع الضاحية الجنوبية بالدراجات النارية، حاملين الرايات والشعارات الرافضة للقرار الحكومي، في مشاهد تعكس تحديًا علنيًا لسلطة الدولة.
في المقابل، أكملت القوات العسكرية انتشارها المكثف، حيث تمركزت وحدات الجيش عند كل مفرق ومدخل من مداخل بيروت، بمن في ذلك المناطق الجنوبية ومنطقة المشرفية، وطرق تؤدي إلى وسط العاصمة، في محاولة لمنع أي توسع في تحركات المحتجين.
في تصريحات لوسائل الإعلام اللبنانية، عبّر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، عن رفض حزبه القاطع للحركة، مشددًا على عدم إمكانية الحكومة فرض نزع السلاح.
وقال: "لن نتخلى عن سلاحنا والشعب كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها"، مؤكدًا أن سحب السلاح أمر “مستحيلٌ”.
هذا المشهد يُعدّ بمثابة اختبار صعب لبسط الدولة سيطرتها على الساحة اللبنانية، إذ يشكل القرار الحكومي محطّة فاصلة بين تفعيل الدولة ورفض قوى مسلحة خارجة عن هيكلها، وبين احتمال انزلاق البلد إلى مواجهة داخلية.
في هذا السياق، يبدو الجيش اللبناني كقوة ضابطة للأمن، غير متورطة في التجاذبات السياسية، بل تلتزم بمهمتها في حفظ الاستقرار.
من جهة أخرى، توضح هذه الاحتجاجات أن حزب الله يمتلك شبكة دعم اجتماعي قوية، قادرة على تنظيم استعراض علني لقوتها في الشارع، وهو ما قد يردعه الجيش عبر عدم السماح للتوتر بالتمدد إلى مناطق جديدة.
ويعكس ما يحدث في الضاحية الجنوبية اليوم أزمة ثقة بين الدولة وجناح مسلح سياسي، حيث لا يبدو أن هناك توافقًا قريبًا على شروط التسوية أو ضبط السلاح، وهو ما يضع لبنان في مهب احتمالات تصعيد أو تسوية—والخيار الوطني يبقى بحساسية الوضع السياسي ومستوى تضافر الجهود لبناء دولة سيادة ونظام.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء