شراكة استراتيجية بين صندوق أبوظبي للتنمية ومجموعة “إمستيل” لدعم الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
في إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة في القطاعات الحيوية، قام وفد من مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع للصندوق، بزيارة ميدانية إلى مجموعة “إمستيل”، شركة حديد الإمارات أركان (سابقاً)، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها الصندوق والهادفة إلى تطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الإماراتية والتعريف بمزايا الدعم الذي يقدمه الصندوق وأدكس والتي من شأنها تنمية الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وترأس الوفد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور السيد راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، وكان في استقبال الوفد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إمستيل” وعدد من المسؤولين.
وخلال الجولة الميدانية اطلع الوفد على مرافق المصنع الرئيسي لـشركة حديد الإمارات التابعة لمجموعة “إمستيل”، وتعرّف على الدور الريادي للمجموعة في قطاع تصنيع الحديد والصلب ومواد البناء والتشييد، ومساهمتها الفعّالة في تنمية القطاع الصناعي للدولة، كما قدمت مجموعة “إمستيل” عرضاً حول أنشطتها التشغيلية وتوسعاتها الاستراتيجية ودورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، ومن جانبه استعرض مكتب أبوظبي للصادرات الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرة الشركات الإماراتية وتمكين الصادرات الوطنية من الوصول إلى الأسواق الدولية.
وأشاد سعادة محمد سيف السويدي، بالدور الريادي الذي تقوم به مجموعة “إمستيل” ومساهمتها المتميزة في تنمية القطاع الصناعي في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة مثالية لتنمية علاقاتنا مع أكبر الشركات الإماراتية العاملة في قطاع صناعة الحديد والصلب.
وأضاف سعادته، “أننا نعمل على تكثيف جهودنا من أجل تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الوطنية العاملة في القطاعات الحيوية، ونحن ندرك أهمية دورهم في تحقيق سياسة الدولة الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المستدام، مؤكداً أن الصندوق سيعمل على توفير كافة الإمكانيات لفتح آفاق جديدة تسهم في تعزيز حضور صناعاتنا الوطنية في الأسواق العالمية الواعدة، بما يدعم نمو اقتصادنا الوطني”.
من جانبه، أكد المهندس سعيد غمران الرميثي، على الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة إمستيل في دعم أهداف التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: “نؤمن في المجموعة بقدرتنا على تحقيق رؤيتنا بأن نكون ضمن أفضل مصنّعي الحديد ومواد البناء في العالم تماشياً مع التزامنا بتوفير المنتجات والخدمات والحلول لبناء عالم أفضل. كما نواصل في إمستيل التزامنا الراسخ بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، حيث تتمثل مساهمتنا الفعالة في تشييد معالم رائدة مثل برج خليفة، ومتحف جوجنهايم، ومجمع براكة النووي، التي تمثل رموزاً للتطور العمراني والصناعي.
وأضاف: “حققت جهودنا الداعمة لأهداف الاستدامة الوطنية نتائج مميزة، حيث وصل استخدامنا لمصادر الطاقة النظيفة إلى 80%، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. إنّ تحقيق هذه الرؤى الطموحة يعتمد على الشراكات والتعاون الوثيق مع كافة القطاعات لضمان مستقبل مستدام يواكب تطلعات دولتنا”.
وأكد الجانبان في نهاية الزيارة، على أهمية توحيد الجهود المشتركة لتعزيز الصناعات الإماراتية عالمياً، وإحداث نقلة نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كمركز رئيسي للصناعات المتقدمة، بما يضمن نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ومضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية