بدء العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي بسوهاج
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بدأ اليوم العمل بالمقر الجديد لعيادات جهينة الشاملة للتأمين الصحي الدائم بسوهاج، وذلك للتيسير علي المواطنين، والعمل علي تحسين مستوي وجودة الخدمات المقدمة وهو ما أعلنه فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج الذي أكد بدأ عيادات التأمين الصحي بالفعل في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بجهينة الشرقية، لتخدم أكثر من 130 ألف مواطن بمركز ومدينة جهينة.
وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع التأمين الصحي بسوهاج، أن المقر الجديد يضم عيادات خارجية، وصيدلية طلاب وأطفال رضع لصرف العلاج، ومخزن العيادة، ومخزن للصيدلية إلى جانب مقر اللجنة الفرعية، وأماكن انتظار المرضى، والمكاتب الإدارية، مشيرا إلي تزويد العيادة بجهاز أشعة عادية، لافتا إلى أن المقر الجديد يخدم " الأطفال الرضع، وطلاب المدارس، والعاملين، وأصحاب المعاشات، والأرامل، والمرأة المعيلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.