بنك إسرائيل: يجب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى منتصف 2025
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الثلاثاء، إن من المرجح أن يضطر البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند المستوى الحالي، حتى النصف الثاني من العام المقبل.
وأضاف أن من المرجح أن يتم خفض التوقعات للنمو لعام 2025 بسبب القتال الحالي.
وقال يارون في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرومانية بوخارست، "في ظل السيناريو الحالي من المرجح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى النصف الثاني من عام 2025".
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت، الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام إلى "Baa-1"، وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي"، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وتفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت موديز إن "المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف، هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد".
وكانت وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل الشهر الماضي، وأبقت على توقعات التصنيف "سلبية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يارون قطاع غزة موديز فيتش بنك إسرائيل محافظ بنك إسرائيل بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل يارون قطاع غزة موديز فيتش أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
سعده: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، تعد من أهم العوامل التي دعمت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار سعده في تصريحات صحفية اليوم إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تستهدف تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة ساعدت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين، ما يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح اقتصادي شامل ومستدام.
وأضاف سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة، يؤكد تحسن الأداء الاقتصادي ويعكس التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة