الاحتلال يهدم كنيسة وثلاث غرف زراعية في بيت لحم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
بيت لحم - صفا
هدمت آليات الاحتلال، يوم الثلاثاء، كنيسة وثلاث غرف زراعية في منطقة المخرور ببلدة بيت جالا غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هدمت كنيسة مبنية من ألواح خشبية على أرض تعود لعائلة قيسية في منطقة المخرور، وصادرت محتوياتها.
وكانت قوات الاحتلال أخطرت أمس الاثنين، عائلة قيسية بهدم الكنيسة، التي بناها نشطاء في المقاومة الشعبية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة أصحاب أراضي المخرور فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة.
كما هدمت آليات الاحتلال ثلاث غرف زراعية تعود للمواطنين رائد زرينة، وبسام سلامة ورامي الجوري.
يذكر أن مستوطنين استولوا على أراضي المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور، في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي، وأجبروه على إخلائها تحت تهديد السلاح، رغم امتلاكه أوراق ثبوتية بملكيتها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المنوفية.. ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بأشمون
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة، تنوع ما بين 126 محضر مخالفات مخابز و 75 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية إلى أنه من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح بناحية مركز أشمون ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، تحرير محضر جنح ضد مسئول عن محل للأسمدة الزراعية الكائن بناحية قرية سمادون دائرة مركز أشمون لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية وقدرها 10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.