افحيمة: تصريحات دغيم مضللة وتعطي الرئاسي صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد صالح افحيمة عضو مجلس النواب أن “اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي محدد وفق القانون رقم 1 لسنة 2005 حيث يتم اختيار الأعضاء من قبل المحافظ واعتمادهم من رئاسة البرلمان”.
وقال افحيمة، في تصريح صحفي، إنه “وفقًا للاتفاق الأخير، فإن مسألة اختيار مجلس الإدارة تتم وفق القوانين الليبية النافذة وهو ما يعطي الأولوية للقانون السابق ذكره”.
وأضاف أن “بعض النصوص الواردة في الاتفاق السياسي قد نُسخت في اتفاق جنيف ومنها صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد بشأن تعيين كبار موظفي الدولة”.
وشدد النائب على أن “اتفاق جنيف لم يمنح صلاحيات اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي للمجلس الرئاسي”.
وأشار افحيمة إلى أن “القانون حدد جهة الاختصاص بتعيين مجلس الإدارة، ونفى أن يكون ما أُطلق عليه في الاتفاق السياسي “مجلس رئاسة الوزراء” هو نفسه المجلس الرئاسي بشكله الحالي”.
وختم افحيمة مستنكرًا تصريحات زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي، معتبرًا أنها “تهدف إلى التضليل وخلط الأوراق وإعطاء المجلس صلاحيات لا يملكها وفقًا للاتفاق السياسي”.
الوسومافحيمةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: افحيمة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بإضافة صلاحيات لمجلس الشيوخ لمنحه دور تشريعي.. ويؤكدون: يجب أن يصبح رأيه ملزما في بعض الأمور
"أبو شقة" يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور
عضو بالشيوخ: نطالب بإضافة صلاحيات جديدة للمجلس
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى ، وأكدوا أن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور.
في البداية قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يحتاج إلى تعديل دستوري ، وأرى أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يكون من خلال أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المكملة للدستور أو المتعلقة بالحريات وعرضها عليه.
وأشار أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه قد ثبت أهمية الدور الذي قام به مجلس الشيوخ وأداءه الأمثل ، وأن نكون أمام مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ ، بحيث نكون أمام مجلسين ، كلا منهما يكمل الآخر كغرفتين للبرلمان.
وقال النائب سيد عبد العال ، عضو مجلس الشيوخ ، إننا نريد صلاحيات لمجلس الشيوخ من خلال إعادة النظر فى صلاحياته.
وطالب عبد العال ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى.
بينما قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية