موازنة 2025 في العراق: هل ستفي الحكومة بوعودها أمام الأزمات المتزايدة؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- مع اقتراب موعد مناقشة جداول موازنة 2025 في العراق، تثار العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية amid الأزمات المتزايدة. اللجنة المالية النيابية، برئاسة عضوها محمد نوري، أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي، ولكن هل يمكن الاعتماد على هذه التصريحات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟
على الرغم من تأكيد اللجنة على أن لا يوجد أي تأخير في دفع الرواتب، يشكك الكثيرون في مدى قدرة الحكومة على معالجة التأخير الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرة.
علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وبين التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار النفط والتضخم. بينما تأمل اللجنة المالية في إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة، يبقى السؤال: هل ستحل هذه الإجراءات الأزمات الحالية أم ستتفاقم مع مرور الوقت؟
الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب خطة شاملة تتجاوز مجرد إقرار موازنات سنوية. ففي وقت يطالب فيه الشارع العراقي بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، يبدو أن اللجنة المالية والحكومة في سباق مع الزمن لضمان استقرار البلاد المالي.
يبقى الوضع على ما هو عليه: تصريحات تؤكد الالتزام، ولكن الحقائق على الأرض تشير إلى عكس ذلك. سيتعين على الحكومة مواجهة ضغوط الشارع والمطالب المتزايدة في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات وتزايد حالة الإحباط بين المواطنين. هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين التعهدات والواقع؟ الأيام المقبلة ستكشف عن ذلك.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية