موازنة 2025 في العراق: هل ستفي الحكومة بوعودها أمام الأزمات المتزايدة؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- مع اقتراب موعد مناقشة جداول موازنة 2025 في العراق، تثار العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية amid الأزمات المتزايدة. اللجنة المالية النيابية، برئاسة عضوها محمد نوري، أكدت أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل حتى نهاية العام الحالي، ولكن هل يمكن الاعتماد على هذه التصريحات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؟
على الرغم من تأكيد اللجنة على أن لا يوجد أي تأخير في دفع الرواتب، يشكك الكثيرون في مدى قدرة الحكومة على معالجة التأخير الحاصل في تمويل تخصيصات المحافظات والمشاريع المستمرة.
علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها المالية وبين التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار النفط والتضخم. بينما تأمل اللجنة المالية في إطلاق حزم المشاريع في الأيام القليلة المقبلة، يبقى السؤال: هل ستحل هذه الإجراءات الأزمات الحالية أم ستتفاقم مع مرور الوقت؟
الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب خطة شاملة تتجاوز مجرد إقرار موازنات سنوية. ففي وقت يطالب فيه الشارع العراقي بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، يبدو أن اللجنة المالية والحكومة في سباق مع الزمن لضمان استقرار البلاد المالي.
يبقى الوضع على ما هو عليه: تصريحات تؤكد الالتزام، ولكن الحقائق على الأرض تشير إلى عكس ذلك. سيتعين على الحكومة مواجهة ضغوط الشارع والمطالب المتزايدة في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات وتزايد حالة الإحباط بين المواطنين. هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين التعهدات والواقع؟ الأيام المقبلة ستكشف عن ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تنظم ورشة حول "مرحلة التوثيق" ضمن متطلبات نظام إدارة الجودة
مسقط- الرؤية
نظّمت هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" ورشة عمل بعنوان "نظام إدارة الجودة – مرحلة التوثيق"، وذلك ضمن خطتها للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015.
واستهدفت الورشة عددًا من موظفي الهيئة من مختلف الدوائر والوحدات، بهدف تعزيز الوعي حول متطلبات نظام إدارة الجودة، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلقة بآليات حصر الإجراءات وتوثيقها، وتتبع تدفق العمليات المؤسسية بشكل دقيق ومنهجي.
وقد تناولت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، أهمية التوثيق كعنصر محوري في بناء بيئة عمل مؤسسية فعالة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستوى عالٍ من الاتساق في تقديم الخدمات. كما ركزت على الأساليب العملية لتحديد الإجراءات التنظيمية، وتحليل الفجوات، وتطوير الأدلة والنماذج وفق متطلبات الجودة.
وأكد القائمون على الورشة أن التوثيق لا يُعد مجرد متطلب إداري، بل يمثل ثقافة مؤسسية تعكس التزام الهيئة بالتحسين المستمر، وتعزز الشفافية وتكامل العمل بين مختلف وحدات الهيئة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من الخطوات العملية التي تنفذها الهيئة لتطوير بيئة العمل الداخلية، وتطبيق نظم الجودة الحديثة، بما يواكب أهداف رؤية "عمان 2040"، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، وصولًا إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستفيدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة