أردنيون يحتفون بالصواريخ الإيرانية.. وتداول هاشتاغ: #لا_تسقطوها_علينا (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أظهرت مقاطع فيديو احتفاء مواطنين أردنيين بالصواريخ الإيرانية التي ضربت "إسرئيل"، الثلاثاء، حيث رصدوا عشرات منها تمر في سماء المملكة.
احتفالات لفسطيني الخيمات في #الأردن بعد القصف الإيراني #لا_تسقطوها_علينا pic.twitter.com/ILFbD9jUvf
— صوت الشعب (@sawt_el_shaab) October 2, 2024النائب الأردني محمد جميل الظهراوي يوزع الحلوى احتفاءً بقصف اسرائيل.
أظهرت مقاطع فيديو آثار شظايا صواريخ في مناطق مختلفة في الأردن. في حين أشار بيان لوزارة الداخلية الأردنية إلى "سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة"، موضحة أنه "نتج عنها اصابتان طفيفتان".
في الوقت ذاته تداول أردنيون هاشتاغ (#لا_تسقطوها_علينا) استنكروا فيه اعتراض الصواريخ الإيرانية والذي أدى إلى سقوط شظاياها في مناطق مختلفة من الأردن وأدت إلى أضرار وإصابات في صفوف المواطنين.
خبير عسكري استضافته قناة المملكة يؤكد أنه بالقانون الدولي.. فالصواريخ الإيرانية ليست انتهاك للسيادة الأردنية.
ما كنا بحاجة نسقطها فوق روسنا، إحنا مش قبة حديدية لإسرائيل! الاتفاقيات هي اللي جابت هالضغط علينا بموضوع التصدي للهجوم.#الأردن #لا_تسقطوها_علينا #تل_أبيب pic.twitter.com/CFOCrvxT0H
لمن يبررون التصدي الذي عرض كل الأردنيين للخطر بأنه سيادة، هل تنفصل السيادة على الأرض عن السيادة في السماء؟ أليس أولى أن تطالبوا بإلغاء اتفاقيات الذل والعار مع الجيش الأميركي الصهيوني الذي يتربع ببلادنا بحقوق وحصانات لا يملكها جيشنا الأردني!#فلتسقط_على_الصهاينة#لا_تسقطوها_علينا pic.twitter.com/juvnsXg5Kk
— عدي العليمات (@OAOlimat) October 1, 2024أليس الأولى حماية المواطن الأردني
ما دمنا لسنا طرف في الحرب لماذا تسقطون الصواريخ !
هذا الصاروخ هدم أجزاء من السطح الخرساني و أحرقت جزء من المنزل .#لا_تسقطوها_علينا pic.twitter.com/Sg4Ai2CULc
كيف يتم التضحية بسلامة المواطنين الأردنيين في سبيل حماية المعتدين الصهاينة!!
لسنا قبتهم الحديدية!! pic.twitter.com/T03JHfxmS6
صد الصواريخ الإيرانية الموجهة نحو الاحتلال، يضع الأردنّ في مواجهةٍ مباشرة مع إيران، لمصلحة مَن؟#فلتسقط_على_الصهاينة#لا_تسقطوها_علينا pic.twitter.com/8hxX1vxC1h
— Dana Alkhatib ???????? (@DanaAlkhatib99) October 1, 2024#فلتسقط_على_الصهاينة #لا_تسقطوها_علينا #لسنا_قبتهم_الحديدية pic.twitter.com/UbWMPTRcQT
— محمد العبادي (@MohmdShmsan) October 1, 2024إن أي محاولة لإسقاط الصواريخ الايرانية المتجهة نحو الكيان الصهيوني فوق الأراضي الأردنية قد يشكل خطرا على المواطنين الأردنيين وممتلكاتهم!!
#لا_تسقطوها_علينا
#فلتسقط_على_الصهاينة#الاردن_الان #تل_أبيب_تحترق pic.twitter.com/lxfFYnfnkW
#فلتسقط_على_الصهاينة#لا_تسقطوها_علينا pic.twitter.com/fZYHeaS7Sy
— الاء أكتوبر (@alafil3023) October 1, 2024وتصدت المضادات الأرضية الأردنية، للصواريخ الإيرانية في أجواء المملكة، وهي في طريقها إلى الأراضي المحتلة، بحسب ما رصده أردنيون.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤول أمريكي ومسؤول أردني قولهما، إن “الأردن سمح للقوات الأمريكية باستخدام أجوائه لإسقاط الصواريخ الإيرانية”.
وأضاف: "سنفعل الشيء نفسه في حال عبور أي صاروخ مجالنا الجوي".
وقال مسؤول أردني لشبكة "سي أن أن" الأمريكية، إن عمان شاركت بشكل نشط في صد الصواريخ الإيرانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإيرانية صواريخ الاحتلال إيران صواريخ الاردن الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصواریخ الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.
حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.
وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا.
أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة.
لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين.
ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس.
وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي.
أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.
أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى