الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.
حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.
وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا.
أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة.
لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين.
ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس.
وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي.
أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.
أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحديات التمويلية الدكتور محمد فريد أحمد كجوك محافظ البنك المركزي مال واعمال التخطيط والتنمية الاقتصادية البنك المركزي شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة هیئة الرقابة المالیة شهادات الکربون القطاع الخاص رأس المال
إقرأ أيضاً:
أزمة الخس في أمريكا.. لماذا لا يزال التحذير قائما رغم الخطأ المخبري؟
أثار تفشي داء السيكلوسبورا في الولايات المتحدة حالة من القلق والارتباك، بعدما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة والخاضعة للتحقيق 7 آلاف حالة منذ مطلع مايو/أيار 2026. وربطت التحقيقات الأولية التفشي بمنتجات خس الآيسبرغ التي وردتها شركة "تايلور فارمز دي مكسيكو" (Taylor Farms de Mexico). وتزايد الجدل بعدما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن إحدى نتائج الفحوصات التي أشارت إلى وجود الطفيلي كانت خاطئة، مما دفع كثيرين إلى التساؤل: هل تراجعت السلطات عن قرار سحب المنتجات؟ وهل أصبح تناول الخس آمنا؟
ما هو داء السيكلوسبورا؟داء السيكلوسبورا مرض يصيب الجهاز الهضمي، يسببه طفيلي سيكلوسبورا كايتانينسيس Cyclospora cayetanensis، وينتقل عادة عبر تناول أطعمة أو مياه ملوثة. وتشمل أبرز أعراضه:
الإسهال المائي الشديد تقلصات وآلام البطن الغثيان فقدان الشهية الإرهاقوقد تستمر الأعراض لأسابيع إذا لم يتلق المصاب العلاج المناسب، ويكون الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو المناعة الضعيفة أكثر عرضة للمضاعفات، ولا سيما الجفاف.
كيف بدأت التحقيقات؟بدأت السلطات الصحية الفيدرالية والولائية تحقيقا واسعا بعد رصد ارتفاع غير معتاد في الإصابات، حيث عملت فرق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإدارات الصحة المحلية على:
إجراء مقابلات مع آلاف المرضى لمعرفة الأطعمة التي تناولوها قبل الإصابة. مراجعة سجلات الشحن وسلاسل التوزيع. تتبع مصادر المنتجات الغذائية. إجراء تحليلات مخبرية وجينية للعينات المأخوذة من المرضى.وبعد أسابيع من التحقيق، تبين للمحققين أن شركة "تايلور فارمز دي مكسيكو" كانت المورد الوحيد لخس الآيسبرغ المبشور الذي استخدمته مطاعم "تاكو بيل" في ولايات إنديانا وكنتاكي وميشيغان وأوهايو ووست فرجينيا، وهي الولايات التي سجلت معظم الإصابات المرتبطة بسلسلة المطاعم.
لماذا أثار إعلان إدارة الغذاء والدواء الجدل؟أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن عينة جديدة من خس الآيسبرغ المبشور، المستورد من شركة "تايلور فارمز دي مكسيكو"، جاءت نتيجتها إيجابية لوجود طفيلي السيكلوسبورا. لكنها عادت لاحقا لتوضح أن النتيجة كانت خاطئة، بسبب خطأ وقع أثناء الاختبارات المخبرية.
إعلانوقالت الإدارة إنه حتى 19 يوليو/تموز 2026 لا توجد أي نتائج إيجابية مؤكدة لاختبارات المنتجات الخاصة بطفيلي السيكلوسبورا.
وأوضحت أن الخطأ نتج عن تضخيم غير صحيح للعينة خلال الفحص المخبري، وهي تقنية تُستخدم لإنتاج نسخ متعددة من المادة الوراثية، بما يسهل اكتشاف مسببات الأمراض. إلا أن حدوث خلل في هذه العملية قد يؤدي أحيانا إلى نتائج إيجابية خاطئة.
هل يعني ذلك أن تناول الخس بات آمنا؟الإجابة هي لا. فقد شددت إدارة الغذاء والدواء على أن الخطأ في النتيجة لا يغير مسار التحقيقات ولا الأدلة الوبائية التي استندت إليها في ربط منتجات الشركة بتفشي المرض.
وأكدت الوكالة أن الأدلة التي دفعت إلى سحب المنتجات لا تعتمد على تلك العينة، وإنما على معلومات مستقاة من تتبع سلسلة الإمداد الغذائية، ومقابلات المرضى، وتحليل مسار المنتجات التي تناولوها قبل الإصابة.
ولهذا لا يزال تحذير الإدارة قائما بعدم تناول منتجات الشركة المشمولة بعملية السحب.
ماذا قالت الشركة؟أعلنت "تايلور فامرز" أن إدارة الغذاء والدواء أبلغتها بأن نتيجة الاختبار كانت خاطئة، وقالت إن الوكالة اعتذرت عن ذلك، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي نتيجة إيجابية مؤكدة لمنتجاتها.
لكن متحدثا باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أوضح لاحقا أن إدارة الغذاء والدواء لم تقدم اعتذارا، وإنما أبلغت الشركة فقط بالنتائج الجديدة بعد مراجعة الفحوصات.
ورغم ذلك، أكدت الشركة أنها ستواصل التعاون مع السلطات الصحية، كما أبقت على قرارها بسحب منتجات خس الآيسبرغ القادمة من وسط المكسيك طوعا.
ما المنتجات التي يشملها السحب؟يشمل السحب جميع منتجات خس الآيسبرغ القادمة من وسط المكسيك والتي وزعتها الشركة بين 29 يونيو/حزيران و16 يوليو/تموز 2026، مع تواريخ صلاحية تمتد حتى 3 أغسطس/آب.
وتضم القائمة عشرات المنتجات، منها:
خس الآيسبرغ المبشور خس الآيسبرغ المفروم خلطات السلطة خلطات تضم خس الآيسبرغ وخس الرومانيكما يشمل السحب بعض منتجات العلامة التجارية "ماركتسايد"، التي تُباع في متاجر "وول مارت"، مثل عبوات سلطة الآيسبرغ وخس الآيسبرغ المبشور. وقد وُزعت هذه المنتجات في 27 ولاية أمريكية.
ماذا عن مطاعم "تاكو بيل"؟أعلنت سلسلة مطاعم "تاكو بيل" أنها أوقفت استخدام منتجات الخس التي تورّدها شركة "تايلور فارمز"، بعد أن ربطت التحقيقات بين منتجات الشركة وتفشي المرض.
ونصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين بعدم تناول خس الآيسبرغ المبشور القادم من المكسيك والمقدم في مطاعم "تاكو بيل" بالولايات الخمس التي تركزت فيها الإصابات، إلى حين انتهاء التحقيقات.
كما أعلنت شركة "سيسكو" (Sysco)، وهي من أكبر شركات توزيع الأغذية في العالم، تعليق توزيع جميع منتجات خس الآيسبرغ المعالج القادمة من شركة "تايلور فارمز دي مكسيكو"، كإجراء احترازي.
لماذا يصعب التخلص من الطفيلي؟بحسب خبراء، يمتلك طفيلي السيكلوسبورا قدرة على الالتصاق بالطبقة الشمعية الطبيعية التي تغطي بعض الفواكه والخضروات، ما يجعل الغسل وحده غير كاف لإزالته بالكامل.
كما لا يعرف العلماء حتى الآن الكمية الدقيقة من الطفيلي اللازمة لإحداث العدوى، إلا أن تقليل عدد أكياسه البيضية على سطح الطعام يقلل من احتمالات الإصابة.
إعلانويؤكد مختصون أن الطريقة الأكثر ضمانا للقضاء على الطفيلي هي طهي الطعام، إذ يحتاج إلى درجة حرارة تقارب 70 درجة مئوية (158 درجة فهرنهايت) حتى يتم القضاء عليه.
ماذا ينبغي أن يفعل المستهلكون؟تنصح السلطات الصحية الأشخاص الذين اشتروا منتجات خس قد تكون مشمولة بالسحب بما يلي:
التحقق من اسم المنتج ورقم الدفعة وتاريخ الصلاحية. التوقف فورا عن استهلاك أي منتج مدرج ضمن قائمة السحب. التخلص من المنتج أو إعادته إلى المتجر لاسترداد قيمته. مراجعة الطبيب في حال ظهور أعراض مثل الإسهال المائي الشديد أو الجفاف.ورغم تصحيح إدارة الغذاء والدواء لنتيجة الاختبار المخبري، فإن السلطات تؤكد أن التحقيقات لم تتغير، وأن الأدلة الوبائية لا تزال تشير إلى منتجات "تايلور فارمز دي مكسيكو" باعتبارها المصدر الأكثر ترجيحا لتفشي المرض، إلى أن يثبت خلاف ذلك.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها