هيئة وطنية توجه انتقادات لاذعة لـالزهيدي بسبب تراجع مجلسها عن الالتزام بتقديم خدمات أساسية لساكنة العالم القروي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
أصدرت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب بيانًا للرأي العام، وجهت من خلاله انتقادات لاذعة لـ"اعتماد الزهيدي"، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما اعتبرته "تراجعًا في تقديم الخدمات"، مقابل الاكتفاء بدعم مهرجانات التبوريدة.
وفي سياق مرتبط، أشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه ساكنة المجال القروي بجماعة سيدي يحيى زعير من تدهور في الخدمات الأساسية التي تدخل في صلب اختصاصات مجلس العمالة، كما هو منصوص عليه في المادة 79 من القانون رقم 112.
وفي هذا السياق، أدانت الهيئة الوطنية لحماية البيئة في المغرب ما اعتبرته "تراجعًا خطيرًا وفشلًا ذريعًا في الحفاظ على الحقوق والمكتسبات"، مشيرة إلى تدبير خدمة النقل المدرسي من خلال تفويت المرفق إلى إحدى الشركات، في مقابل استمرار مختلف الجماعات في تقديم الدعم المالي لهذه الشركة، وفرض رسوم على التلاميذ بعدما كانت الخدمة مجانية في وقت سابق. وأكدت الهيئة أن مجلس "الزهيدي" فشل أيضًا في تحسين جودة الخدمة وفي تنفيذ الالتزامات التي على أساسها تم تفويت القطاع إلى هذه الشركة.
ولم تتوقف انتقادات الهيئة المذكورة عند هذا الحد، بل امتدت إلى استنكار إعطاء الأولوية لدعم تنظيم احتفالات التبوريدة في نفس الجماعة التي تعاني أكثر من غيرها من قلة وسائل النقل المدرسي ومن العزلة نتيجة شساعة مساحتها، فضلًا عن الارتفاع المهول في مستويات الفقر والهشاشة، وذلك على حساب الاهتمام بالنقل المدرسي والحد من الفقر والهشاشة.
وطالبت الهيئة الوطنية "الزهيدي" بضرورة التركيز على معالجة قضايا السكان التي أُسندت إلى مجلس العمالة، والتي تمكن المواطنين من العيش الكريم لارتباطها بالحقوق الأساسية التي تشكل أساس كرامة المواطن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الفظائع التي تتكشّف في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”
يقول مسؤولون بريطانيون إن صور الأقمار الاصطناعية من الفاشر تُظهر تجمُّعات لجثث، وأرضاً مُخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه بوجودها – وذلك في سياق ما تصفه المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة” لبثّ الرُعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب.
التغيير: وكالات
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على قادة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية مُتّهمين بارتكاب عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي وهجمات متعمَّدة ضد المدنيين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن “الجرائم الشنيعة… لا يمكن أنْ تمرّ من دون عقاب”.
وأُعلن عن هذه العقوبات يوم الخميس، وهي تستهدف أربع شخصيات في قوات الدعم السريع، بينهم عبد الرحيم دقلو، نائب قائد القوات وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي”.
وبموجب هذه العقوبات، باتت الشخصيات الأربعة تواجه تجميداً لأصولهم وحظراً على السفر.
ويقول مسؤولون بريطانيون إن صور الأقمار الاصطناعية من الفاشر تُظهر تجمُّعات لجثث، وأرضاً مُخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه بوجودها – وذلك في سياق ما تصفه المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة” لبثّ الرُعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب.
وقالت إيفيت كوبر إن الفظائع التي تتكشّف في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”، متهمةً قوات الدعم السريع بالتورط في عمليات إعدام جماعية، واستخدام التجويع كسلاح، و”الاستخدام الممنهج والمخطط له سلفاً” للاغتصاب كأداة حرب.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن “العقوبات التي فُرضت اليوم على قادة الدعم السريع تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، فيما ستقدّم حزمة المساعدات المعزَّزة لدينا دعماً منقذاً للحياة لمن يعانون”.
وتعهّدت إيفيت: “المملكة المتحدة لن تدير ظهرها، وسنظل دائماً إلى جانب الشعب السوداني”.
تمويل إنساني إضافي
وإلى جانب العقوبات، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم ما قيمته 21 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من النزاع.
وستموّل هذه الحزمة توفير الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والحماية للنساء والأطفال في المناطق الأكثر تضرراً من العنف.
وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، ستدعم هذه المساعدة الجديدة 150 ألف شخص على صعيد الرعاية الطبية والمأوى، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المستشفيات قادرة على العمل.
وترفع هذه المساهمة إجمالي الدعم الإنساني البريطاني للسودان هذا العام إلى 146 مليون جنيه إسترليني.
وتؤكد المملكة المتحدة أن الوضع الإنساني في السودان هو الآن الأسوأ في العالم؛ إذ يحتاج حوالي 30 مليون شخص إلى المساعدة، بينما شُرّد داخلياً نحو 12 مليون شخص، وفرّ ما يقرب من خمسة ملايين إلى دول الجوار.
ورفعت لندن مستوى ضغطها الدبلوماسي خلال الأشهر الماضية؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً تقوده المملكة المتحدة يكلّف بفتح تحقيق عاجل في فظائع الفاشر.
كما قدّمت المملكة المتحدة دعماً فنياً لآليات العدالة الدولية، واستثمرت 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع “سودان ويتنس” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.
ويقول مسؤولون إن عقوبات إضافية قيد النظر، في إطار الجهود المبذولة لـ”إنهاء الإفلات من العقاب”.
وحثّت الحكومة البريطانية جميع أطراف النزاع – بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية – على السماح بوصول غير مقيّد للعاملين في مجال الإغاثة، وضمان سلامة المدنيين المحاصرين جرّاء القتال.
مَن هم الذين شملتهم العقوبات؟
عبد الرحيم حمدان دقلو: نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع، “حميدتي”؛ يُشتبه بتورّطه في عمليات قتل جماعي، وإعدامات تستهدف مجموعات إثنية، وعنف جنسي ممنهج، واختطاف مقابل الفدية، وهجمات على مرافق صحية وعاملين في مجال الإغاثة. جدّو حمدان أحمد: قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور؛ يُشتبه بضلوعه في عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، واختطاف وهجمات على طواقم طبية وإنسانية. الفاتح عبد الله إدريس: عميد في قوات الدعم السريع؛ يُشتبه بأنه أشرف على أعمال عنف تقوم على أساس إثني وديني ونفّذ هجمات ضد المدنيين. تيجاني إبراهيم موسى محمد: قائد ميداني في قوات الدعم السريع؛ يُشتبه بمسؤوليته عن الاستهداف المتعمّد للمدنيين في الفاشر.المصدر: BBC عربي
الوسومالعنف الجنسي المملكة المتحدة حرب الجيش والدعم السريع حقوق إنسان عقوبات على الدعم السريع
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر