بنك مسقط يعلن نجاح تدشين الصندوق الاستثماري "الثروة"
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- نجاح إطلاق صندوق "الثروة" الذي دُشّن خلال الفترة الماضية، وهو صندوق استثماري مُتوازن يهدف إلى الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
وشهد الصندوق خلال فترة الاكتتاب العام الأولي من 1 لغاية 12 سبتمبر 2024 إقبالاً واسعًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسّسات وتم تخصيص الوحدات المشتركة في 26 من سبتمبر الماضي، ويمكن الآن للراغبين في الاستثمار الاشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها خلال فترة العرض المستمرة.
ويهدف صندوق الثروة- وهو صندوق ذو نهاية مفتوحة- إلى تقديم عوائد منتظمة للمستثمرين من خلال توزيعات أرباح منتظمة بالإضافة إلى زيادة رأس المال، كونه يمثّل فرصة استثماريّة فريدة تتيح لهم فرصة تنويع استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئتين رئيسيتين من الأصول: الأسهم والدخل الثابت من خلال صندوق استثماري واحد، وقد نجح الصندوق في جذب عدد كبير من المستثمرين الأمر الذي ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين فيه ليشمل الأفراد والمؤسّسات.
وتم إطلاق الصندوق من قبل دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط، وستتولى الدائرة إدارة الصندوق حيث تعدّ أكبر مدير للأصول في السلطنة وأحد مدراء الأصول الأكثر خبرة في المنطقة، إذ تمتلك الدائرة سجل أداء حافلا بالإنجازات منذ عام 1993 عبر العديد من الصناديق الاستثماريّة والاستراتيجيات بما في ذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة.
وكمثال ناجح في هذا المجال، أطلق بنك مسقط صندوق أوريكس من بنك مسقط، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار ويستثمر في الأسهم المدرجة في الأسواق بالمنطقة وتتم إدارته من قبل دائرة إدارة الأصول من بنك مسقط وقد حقق الصندوق أداءً جيدا خلال السنوات الماضية.
وخلال فترة العرض المستمرة، يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الاشتراك في الصندوق تحميل استمارة الاشتراك في وحدات الصندوق من موقع بنك مسقط الإلكتروني عبر www.bankmuscat.com وتقديمه إلى أقرب فرع لبنك مسقط، كما يمكن لزبائن بنك مسقط الاستثمار في الصندوق من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التابعة للبنك، ويمكن للزبائن الراغبين في الاستثمار التواصل مع فريق إدارة الصندوق عبر البريد الإلكتروني assetmanagement@bankmuscat.com.
ونظرا لكونه صندوق استثماري ذي نهاية مفتوحة، يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم في أي وقت من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك مسقط أو من خلال تقديم استمارة الاسترداد الموقعة إلى أقرب فرع لبنك مسقط.
وقال خليفة بن عبدالله الحاتمي نائب مدير عام الأعمال المصرفيّة الاستثماريّة وأسواق المال ببنك مسقط، إن صندوق الثروة من بنك مسقط يمثّل إنجازا آخر يضاف إلى سجل إنجازات البنك في مجال إطلاق حلول ومنتجات استثماريّة تلبي الاحتياجات المختلفة لكافة زبائننا من الأفراد والشركات، مؤكّدا أن هذه الإنجازات تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون في مختلف المنتجات الاستثماريّة التي تديرها دائرة إدارة أصول بالبنك.
وأشار إلى أن هيكل صندوق الثروة يرتكز على ميزة إعادة موازنة التخصيص بين أصول الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وذلك لتوفير فرصة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك حسب الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل، وبالنظر إلى هذه الظروف المتقلبة، يتيح الصندوق للمستثمرين فرصة التخصيص الأمثل لاستثماراتهم، مقدّما الشكر للمستثمرين من الأفراد والشركات على ثقتهم بالصندوق وبالمنتجات والحلول التي يقدّمها بنك مسقط لهم.
ويعدّ صندوق "الثروة" من بنك مسقط ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة، تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان، وتم إطلاق الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسّسات
. وتتمثل استراتيجية الاستثمار في صندوق "الثروة" من بنك مسقط في توفير فرصة الاستثمار في محفظة متنوّعة من أصول الأسهم وأدوات الدخل الثابت وذلك لتوفير ميزة التنويع في الأصول التي يتم الاستثمار فيها وذلك على حسب الظروف المتغيرة للأسواق ولإدارة هذه التقلبات بشكل أفضل.
ويوفّر الصندوق سيولة يومية دون حد أدنى لمدة امتلاك الوحدات أو رسوم التخارج من الصندوق، ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق بمبلغ اشتراك قدره 50 ريالا عمانيا كحدّ أدنى، ولا يوجد حد أقصى للاستثمار، وسيتم نشر صافي قيمة الأصول (NAV) للصندوق يوميًا على المواقع الإلكترونية لبنك مسقط وبورصة مسقط، مما يتيح الفرصة للمستثمرين لمتابعة قيمة استثماراتهم بشكل يوميّ.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة إشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةوقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.