«أخلاقيات البحوث الطبية»: العمل على تذليل أي عقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لمجلس الوزراء، اهتمام القيادة السياسية بدعم البحث العلمي بمصر، والعمل على تذليل اي عقبات للارتقاء بالمنظومة البحثية بما يضمن سلامة المبحوثين ودعم الباحثين.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور تامر حفناوي أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وعدد من ممثلي منظمات البحوث التعاقدية العاملة بمصر لاستعراض آليات تسجيل هذه المنظمات طبقا لما نص عليه قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية ولائحته التنفيذية.
وأوضح وديع أن الاجتماع تناول الإجابة عن كافة الاستفسارات واستعراض آليات التسجيل وفقًا لقانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية الصادر بقرار رقم 214 لسنة 2020، كما تم استعراض اشتراطات التسجيل ومهام الجهات البحثية واللجان المؤسسية، ومهام واختصاصات المجلس.
وأشار "وديع" إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراض قواعد البيانات التي ستكون متاحة لمنظمات الأبحاث التعاقدية، وآليات ومتطلبات التقدم ببروتوكولات البحوث الطبية الاكلينيكية للمجلس الاعلى، كما تم استعراض دور لجان اخلاقيات البحوث الطبية بالجهات البحثية وهيئة الدواء المصرية قبل التقدم للمجلس الأعلى، وآليات التقدم بالتظلمات أو الالتماسات أو الشكاوى للمجلس الأعلى.
وأضاف "وديع " أن الاجتماع تضمن الإشارة إلى الاطار الزمني للمراجعة لكل من لجان الاخلاقيات وهيئة الدواء والمجلس الاعلى، فضلًا عن امكانية التقديم للمجلس الاعلى بالتوازي مع التقديم لهيئة الدواء على أن يتم الحصول على الموافقة النهائية من المجلس الاعلى بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.
ومن جانبهم أبدى الحضور حرصهم الشديد على المشاركة والتعاون في منظومة البحث العلمي والالتزام بقانون تنظيم البحوث، وفقًا لآليات المجلس، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح لضمان تنفيذ الأبحاث الطبية بشكل أخلاقي ومهني يضمن سلامة وحقوق المشاركين في البحوث.
IMG-20241002-WA0027 IMG-20241002-WA0026 IMG-20241002-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخلاقيات البحوث الطبية البحث العلمي الدكتور شريف وديع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية امين عام المجلس البحوث الطبیة
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر