كيف تواجه مشكلات عداد الكهرباء القديم؟.. عشان متتعرضش لقيمة استهلاك كبيرة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المشكلات التي تواجه مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية والقديمة وكيفية التعامل معها.
متابعة مؤشر العدادقال قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات عبر المنشور إنه يجب على المستهلك الانتباه إلى متابعة مؤشر العداد فإن لاحظ أن المؤشر توقف عن الحركة في وقت كان يستهلك فيه كهرباء، كأن يكون التلفاز يعمل، أو الغسالة الكهربائية أو المكيف مثلًا، ومع ذلك فالعداد ثابت لا يتحرك يكون هناك مشكلة ما في عداد الكهرباء.
وأشار قسم القراءات إلى أنه لو تلاحظ أن عداد الكهرباء يسجل قراءات قديمة سبق وتمت المحاسبة عليها، فهناك أيضا مشكلة في عداد الكهرباء، لافتا إلى أنه في الحالتين على المستهلك القيام بإبلاغ إدارة الكهرباء المسئولة عن منطقته، وسوف تقوم بعمل الفحص الفني اللازم، واستبدال العداد المعطل بعداد جديد على نفقة المستهلك.
تخفيف عبء التسديد الفوري لثمن عداد الكهرباء الجديدوأضاف أنه حتى لا يؤثر قيمة تغيير عداد الكهرباء على ميزانية المستهلك تقوم إدارة الكهرباء بتقسيط ثمن العداد الجديد إلى أقساط بسيطة تخصم شهرياً بحيث تخفف عنه عبء التسديد الفوري لثمن العداد الجديد لافتا إلى أن المستهلك سوف يجد تفهماً من الإدارة، بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على جدولة ثمن العداد الجديد وتحديد قيمة القسط التي تريح المستخدم.
تقدير قيمة استهلاك جزافية عن فترة تعطل العدادوأشار إلى أنه يجب التنويه إلى أنه لو لم يبادر المستهلك بالإبلاغ عن العداد المعطل واكتشف المحصل العطل بالمصادفة، سوف تقوم شركة الكهرباء في هذه الحالة بتقدير قيمة استهلاك جزافية عن فترة تعطل العداد، معتمدة على متوسط استهلاك المستخدم قبل تعطل العداد وأيضًا تقوم بجدولة المديونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء عداد الکهرباء إلى أنه
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطورات قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة.
واقترب الحسم التشريعي لـ قانون الإيجار القديم ، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.
توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستكون أكثر مرونة مع الشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، في ظل توجيهات رئاسية بتمديد الفترات الانتقالية السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية القديمة.
جلسات استماع برلمانية مكثفة تضم كل الأطرافنظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.
وأعلنت اللجنة نيتها مواصلة هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح الجميع، وتُعرض على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من النقاش.
أولويات إسكانية للمستأجرين في المشاريع الجديدةمن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن لهم الاستقرار السكني دون تهديد.
كما أشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق والأحياء، بحيث لا يتساوى ساكن حي شعبي بمواطن يقطن حيًا راقيًا، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
تحذيرات من سيناريو الفوضى القضائية حال تأخر إصدار القانونحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من مغبة التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن عدم صدوره قد يؤدي إلى فوضى قانونية وتكدس آلاف القضايا في المحاكم، حيث ستلجأ كل حالة للتقاضي على حدة، وهو ما قد يضع عبئًا كبيرًا على السلطة القضائية.
بنود مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة بنودًا تنص على:
مضاعفة القيمة الإيجارية بمعدل 20 مرة عند بداية تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من التطبيق.
منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الحكومية.
تعامل حكومي منفتح مع الآراء البرلمانيةفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تقديمه للبرلمان هو مجرد "مسودة أولى"، وأن الحكومة لا تنحاز لأي طرف دون الآخر، بل تعمل على تحقيق التوازن الكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن النقاشات التي تجري في البرلمان هي جزء من عملية ناضجة لإعداد القانون، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها النواب والجمهور بشأن الفترات الانتقالية والقيم الإيجارية يتم دراستها بعناية لإدراجها في الصيغة النهائية.
توجه حكومي لتحديد الإيجارات حسب المناطقأحد أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء هو التوجه نحو تصنيف الأحياء والمناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم التمييز بين المناطق وفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، ما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، وشيشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق