اعملها اليوم ووفر رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
يشكو بعض مستخدمي عداد الكهرباء مسبوق الدفع من نفاد رصيد الشحن سريعا دون زيادة في الاستهلاك.
وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، أن سبب نفاد شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع سريعا قد يكون نتيجة لعدم ضبط التاريخ والوقت فى عداد الكهرباء.
ونوه الجهاز بأن عدم ضبط التاريخ فى بعض الأحيان يكون نتيجة تعمد البعض عدم ضبطه، ظنا منهم مساهمته في ترشيد شحن الكهرباء أو تجاهل الضبط، معتقدا أنه قد يتغير من تلقاء نفسه مع انقطاع الكهرباء.
كما أن عدم ضبط التاريخ يتسبب بالخطأ في رفع شريحة الاستهلاك، وبالتالي يؤثر على رصيد الكهرباء، لأن حساب الشرائح يجب أن يبدأ وينتهي حسب أول وآخر يوم في الشهر، فاذا كان التاريخ غير صحيح فسيؤثر على العداد، علما بأن تدارك الخطأ وإعادة ضبط التاريخ، لا بد أن يكون مع أول الشهر.
ويتعرض الكثير من مستخدمي عدادات الكهرباء التقليدية، حال استبداله بآخر مسبق الدفع لحيرة بشأن كيفية استخدامه من حيث الشحن وطبيعة الاستهلاك وكيفية التعامل معه، لذا تقدم الشركة القابضة للكهرباء بعض النصائح والمعلومات للمواطنين، للتعامل مع العداد مسبق الدفع على النحو التالي..
نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع
عدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد كي لا يفصل العداد، إذ يتم تحرير محضر تلاعب بالعداد للمشترك.
التأكد من وجود رصيد كافِ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة.
يعطي العداد إنذارات حالة وصول الرصيد لـ10 جنيهات، إذ تعطي لمبة الرصيد لون «أحمر» وهي أقصى لمبة على اليمين، وتعطي إنذارا آخر حال انقطعت الكهرباء، ويتم وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل حتى الشحن.
يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع آخر أسبوع في الشهر وذلك لأن المستخدم يكون على أعلى شريحة.
يتسبب الانتقال من شريحة إلى شريحة في خصم مبلغ من الرصيد حسب الشريحة التي تم الوصول إليها.
عدم تشغيل العداد نهائيًا، وحال عدم وجود أحمال يتم خصم 9 جنيهات من الرصيد.
يجب التأكد جيدًا من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت.
تكون طريقة حساب أسعار الكهرباء للعداد الكارت المسبق الدفع هي نفس طريقة العدادات القديمة.
حال فشل شحن الكارت، يفضل الذهاب لشحنه من شركة الكهرباء لتفعيله، وحال تلف الكارت يتم تغييره من الشركة بـ30 جنيهًا.
حال ضياع الكارت يتم الاحتفاظ بقيمة الشحنة الموجودة به في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها، وحال ضياع الكارت وعليه شحنة لم تُفرغ بالعداد، ويتم استخراج كارت وعند برمجته تسجّل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد، وإذا وجدت ذاكرة العداد عملية لم تُفرغ يتم استقبالها بالعداد وتُنفذ فورًا.
حال فصل العداد إنذار والكارت غير موجود بجانب العداد، يمكن أن يقوم أي شخص بالمنزل بإدخال بطاقة رقم قومي أو فيزا بنك في العداد فيعود التيار الكهربائي فورًا حتى عودتك بالكارت.
حال فتح غطاء العداد ستدفع غرامة فتح الغطاء طبقًا للرسوم المقررة بالشركة.
لا يمكن تبديل مكان العداد أو تغيير الأسلاك المرتبطة به دون الرجوع لشركة الكهرباء.
حال زيادة الأحمال عن المسموح به والمقدر بـ80 أمبير يفصل التيار الكهربائي تلقائيًا، وإذا تكرر لـ3 مرات يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولا بد من العودة لشركة الكهرباء لتشغيله مجددًا.
باستخدام الزر الضاغط يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة، مثل: الرصيد المتبقي مع التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات/ ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء جهاز مرفق الكهرباء شحن عداد الكهرباء كارت عداد الكهرباء الكهرباء عداد الکهرباء ضبط التاریخ عدم ضبط
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. حشد: ارتفاع غير مسبوق في معدلات الإعاقة جراء الإبادة في غزة
شاركت الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين «حشد» المجتمع الدولي في إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1992 لتعزيز حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة، والتى تأتي في ظل ظروف إنسانية كارثية تعيشها فلسطين. إذ تستمر الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، مصحوبةً بحصار خانق يُقيّد الوصول إلى الغذاء والدواء والأجهزة المُساعدة، مما يُقوّض أبسط حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشير تقارير المركز الدولي للسياسات العامة (ICSPR) إلى أن الحرب الإبادة الجماعية قد أنتجت واحدة من أسوأ الوقائع في التاريخ الحديث. فقد ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة من حوالي 68، 000 قبل الحرب إلى أكثر من 120، 000 نتيجةً لبتر الأطراف والحروق وإصابات العمود الفقري والدماغ وغيرها من الصدمات الجسدية الخطيرة، مما رفع مستويات الإعاقة إلى حوالي 60%. وقد سجلت السلطات الصحية أكثر من 44، 000 حالة إعاقة جديدة، من بينهم 12، 000 طفل فقدوا أطرافهم أو أصيبوا بإعاقات دائمة. في الوقت نفسه، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة وأكثر من 170، 000 جريح الجوع والمرض ونقص العلاج والعزلة في ظل الانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.
ويشير المركز الدولي لحقوق الإنسان (ICSPR) إلى أن إسرائيل دمرت ما يقارب 84% من المرافق الصحية ومراكز رعاية ذوي الإعاقة المتخصصة، بما في ذلك مرافق إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي ومقدمي الأجهزة المساعدة. وتوقفت برامج تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة كليًا، وانهارت إمكانية الحصول على الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة وأجهزة الضغط ومواد العلاج الطبيعي. وقد أدى الإجلاء الطبي المحدود، إلى جانب إغلاق المعابر وقيود الحركة، إلى تفاقم الحالة الصحية لآلاف المصابين والمرضى الذين ما زالوا ينتظرون العلاج والتأهيل اللازمين لإنقاذ حياتهم.
وتؤكد اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICSPR) أن الإعاقة في غزة تحولت من حالة تأهيلية إلى تهديد وجودي. يعيش آلاف الأطفال دون علاج، وتفتقر النساء المصابات إلى الرعاية المناسبة، ويكافح كبار السن والمرضى للتنقل داخل ملاجئ مكتظة تفتقر إلى الاحتياجات الصحية الأساسية. ولا يزال الكثيرون معرضين لخطر المضاعفات الشديدة بسبب غياب خدمات التأهيل والدعم الطبي.
وتؤكد الهيئة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ICSPR) أن معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى في غزة تُشكل اعتداءً مباشرًا على الكرامة الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجريمة إنسانية جسيمة تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الأرواح وضمان الحقوق الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والغذاء والمأوى والمساعدة والحماية والعيش الكريم. وعليه، تدعو الهيئة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ما يلي:
وتابعت: يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك فوراً لتثبيت وقف إطلاق النار والحفاظ عليه وإنهاء العدوان المستمر، مع تعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير الحماية والدعم للمدنيين وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين.
كما يجب ممارسة الضغط بشكل عاجل للسماح بدخول الأجهزة المساعدة والأطراف الصناعية والإمدادات الطبية والأغذية والمساعدات الإنسانية دون تأخير، ودعم برامج إعادة التأهيل البدني والنفسي وخدمات التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أيضا، محاسبة إسرائيل أمام الهيئات القانونية الدولية على الجرائم التي ارتكبتها ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب تفعيل الآليات القائمة على المعاهدات، وخاصة لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لرصد الانتهاكات الجسيمة ومعالجتها.
وعلى السلطة الفلسطينية تعزيز استجابتها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، ودمج الاحتياجات المتعلقة بالإعاقة في السياسات الوطنية، ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية أمام الهيئات الدولية.
ويجب على المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الإغاثة والتعافي في حالات الطوارئ، وإنشاء مراكز إعادة تأهيل مخصصة، وضمان الوصول الآمن والعادل إلى المأوى والغذاء والدواء والخدمات الأساسية والإجلاء الطبي للعلاج وإعادة التأهيل.
عاجل| مصدر ينفي وجود تنسيق مصري - إسرائيلي لفتح معبر رفح لخروج المدنيين من غزة
«حشد» توثّق الانتهاكات الإسرائيلية عن النزوح القسري نحو الجنوب والإبادة الممنهجة بحق المناطق الإنسانية الأمنة
حشـد تصدر ورقة سياسات حول رؤية «الفلسطينيات» لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة