هؤلاء هم أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم “66” المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة الخبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
وحسب المرسوم الرئاسي فإن اللجنة تتشكل من دحو ولد قابلية، رئيسا، منجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة أيضا من الأعضاء الآتية أسماؤهم:
بعنوان غرفتي البرلمان “مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني”محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون.
أما فيما يخص الولاة فتتشكل اللجنة من محمد بن مالك والي ولاية باتنة، الخضر سداس والي ولاية بسكرة، إبراهيم أوشان والي ولاية البليدة، أحمد بودوح والي مستغانم، عبد الله أبي نوار والي غرداية.
أما رؤساء المجالس الشعبية الولائية فهم محمد سبسیس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عز الدين حسني. ومديري التقنين والشؤون العامة هم : عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
في حين رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم ، محمد أمزيان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، إسماعيل حشلفي.
لمرسوم تضمن أيضا إمكانية اللجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها. وستشرع اللجنة في مهامها فور تنصيبها، وتجتمع بمقر رئاسة الجمهورية، في جلسة مفتوحة، إلى غاية إستكمال مهمتها. كما توضع لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها. حيث سترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الإنتهاء من أشغالها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أوزين معلقا على رفض "تأسيس" حزب الحركة الديموقراطية الشعبية..ما نطالب به فقط هو بعض الإبداع في الاسم!
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا يقضي برفض التصريح بتأسيس حزب الحركة الديموقراطية الشعبية، الذي يتزعمه القيادي المنشق عن الحركة الشعبية محمد الفاضيلي .
محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، صرح معلقا على القرار، بقوله: »إنه ما من إشكال في تأسيس حزب جديد..كل ما نطالب به هو بعض الإبداع في الاسم! ».
وأضاف أوزين في تصريح خص به »اليوم 24″، إنه لا يمكن تسمية المشروع الجديد انشقاقا عن حزب الحركة الشعبية لأن الحزب المراد تأسيسه لا يتضمن أعضاء من المكتب السياسي أو من البرلمان بغرفتيه.
وحول اتخاذ هؤلاء الأعضاء قرار مغادرة حزب الحركة الشعبية وتأسيس حزب جديد، أوضح أوزين أن الخلاف جاء إثر عزل أحد الراغبين في تأسيس الحزب الجديد من البرلمان والجماعة التي كان يترأسها.
واعتبر أوزين بأن تأسيس الحزب الجديد ليس أكثر من محاولة تصفية حسابات ضيقة.
وفي تصريح ل “ال يوم24″ أكد محمد الفاضيلي أحد قادة المشروع الجديد أن السبب في رفض تأسيس الحزب يكمن في اسمه.
وحول النية في استئناف تأسيس الحزب أكد الفاضيلي أنه سيجري اجتماعا بمعية قادة المشروع من أجل تدارس الخطوات المقبلة واتخاذ قرار استمرار طلب تأسيس الحزب من عدمه.
وبخصوص دواعي الرغبة في إنشاء حزب جديد من طرف أعضاء كانوا منتمين لحزب الحركة الشعبية أوضح المتحدث ذاته أنه كان هناك خلاف عميق حول طريقة الترافع أمام الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن البعض هدف فقط إلى تحقيق مصالحه الشخصية، و مؤكدا أن حزب « السنبلة » لم يعد يقوم بدوره كحزب في المعارضة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت شهر ماي الماضي عن تسلمها ملفا رسميا لتأسيس حزب جديد تحت مسمى « الحركة الديمقراطية الشعبية ».
كلمات دلالية الحركة الديموقراطية الشعبية الحركة الشعبية المحكمة الادارية محمد الفاضلي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية