قمة الاقتصاد الأخضر تحدد الأجندة العالمية للعمل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
اختتمت الخميس، القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 2 و3 أكتوبر الجاري.
وعملت جلسات القمة على تحديد معالم الأجندة العالمية وإحراز التقدم في مسيرة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي، وتقدم سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه مبادرات الاستدامة وتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية.
كما تقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته الدورة العاشرة من القمة، وإطلاق سموه للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لافتتاحه القمة، التي شهدت مشاركة واسعة من رؤساء دول حاليين وسابقين ووزراء وممثلي حكومات ومسؤولين وخبراء ومختصين من مختلف أنحاء العالم.
وألقى سعيد الطاير، الكلمة الافتتاحية في اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي نظَّمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال أول أيام القمة، واستضافت الجلسة الرئيس سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، والدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بجامعة الدول العربية، فضلاً عن ممثلي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وسفراء ووفود ممثِّلة للدول الـ86 الأعضاء في التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، رحَّب سعيد محمد الطاير، بالمشاركين وأعرب عن تقديره لحضورهم ومساهمتهم، وأكَّد أنَّ هذا الاجتماع ينسجم مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وقال: «ممَّا لاشكَّ فيه أن الأزمة المناخية قد وصلت إلى مراحل غير مسبوقة، وتجاوزت تداعياتُها التحديات البيئية لتطال معيشة ملايين الناس في جميع أنحاء العالم. وفي خضمِّ هذه التحديات، تقوم الإمارات بالوفاء بالتزاماتها المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ من خلال تنفيذ هدف طموح للحد من الانحباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية».
وأضاف: «تمثِّل الدورة العاشرة من القمة فرصةً متفرِّدةً لبناء الزخم نحو الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف (كوب 29) في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، إذ تسهم حواراتنا اليوم في توضيح معالم الأجندة العالمية وإحراز التقدم في مسيرة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي.
وأضاف: «ستساهم هذه الجلسة الوزارية في التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبناء القدرات البشرية لمواكبة التغيرات، إضافة لإدخال التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، والعمل الفعّال للتخفيف والتكيف المناخي».
وتضمَّنت الجلسة الوزارية حوارات مهمة حول مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق أهداف اتفاق الإمارات التاريخي، والذي تمَّت المصادقة عليه خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بهدف تمكين الانتقال نحو الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
على جانب آخر، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «نجحت رئاسة مؤتمر الأطراف في توفيق آراء العالم للتوصل إلى اتفاق الإمارات التاريخي الذي أصبح معياراً عالمياً للطموح والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وساهم في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته أكبر فرصة تاريخية للنمو الاقتصادي والابتكار».
فيما قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إننا في دولة الإمارات ندرك أهمية دور الطاقة النظيفة في بناء اقتصاد أخضر قوي، لذلك قمنا مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بتضمينها أهدافاً طموحة».
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «نحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بإرساء معايير جديدة للتنمية المستدامة، ودعم تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي».
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «أدركت الإمارات دائماً الفرص الواعدة التي يوفرها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تجسد هذا التوجّه، وتجمع في عامها العاشر الخبراء ومصممي السياسات والباحثين والمبتكرين لابتكار الحلول التي تعزز الكفاءة والاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إمارة دبي العالمیة للاقتصاد الأخضر السمو الشیخ محمد بن مؤتمر الأطراف رئیس الدولة آل مکتوم
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الاستثمار في المحميات الطبيعية يعزز السياحة البيئية ويطور الاقتصاد الأخضر.. نواب البرلمان: مصر تمتلك قطاعًا سياحيًا متنوعًا ومتفردًا مع ثلث آثار العالم
رئيس سياحة النواب: مصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية
نائبة: الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يسهم في زيادة زوار مصر
برلماني: الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من الأجانب
أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة ، وأشاروا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال.
في البداية قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “مصر تملك قطاعا سياحيا متنوعا ومتفردا وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على جميع الأنماط، ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية”.
وأضافت “علي”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق منها حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوزا دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف، وهناك اهتمام كبير لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة”.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: “ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية، حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية، ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية”.
واختتمت: “ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها؛ السياحة الرياضية والريفية، حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها”.
وقالت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت و سياحة علاجية فى سيوة، نستطيع أن نجذب من خلالها أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر”.
وأشارت الشعولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر، وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.
وقال النائب محمد طه الخولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن “الفترة القادمة ستشهد تغييرا في الأنماط السياحية بحيث يتم جذب أكبر عدد من السائحين، وعلينا أن نأخذ بتجارب دول أخرى في هذا المجال”.
وأكد الخولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه كان يأمل أن تركز خطة وزير السياحة والآثار على الاهتمام بالسياحة الداخلية لأن فترة الركود نتيجة الأوبئة والمتغيرات تجعلنا نحتاج إلى السياحة الداخلية وهى مهمة جدا.
وأضاف عضو اللجنة : “المنتج السياحي لدينا متنوع فى كل المجالات، فعلى سبيل المثال في محافظة الفيوم هناك أكثر من نوع من السياحة مثل السياحة البيئية والسياحة الريفية وسياحة التزحلق على الرمال”.
وطالب هيئة التنشيط السياحى بالترويج للمنتج السياحى المصري، خاصة أن لدينا مناخا معتدلا ومحميات طبيعية ونمتلك ثلث آثار العالم مقارنة بدولة مثل إسبانيا التى لديها سياحة الشواطئ فقط.
وأوضح أننا نحتاج إلى طفرة لتغيير فكر جذب السائح الأجنبى إلى مصر، بالإضافة إلى العمل على تطوير الاستراتيجية الإعلامية، بحيث يتناول الإعلام السياحة بشكل أفضل من ذلك.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أكدت أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء أركان حرب خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لا سيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة