حزب الجيل: مصر بقيادتها الرشيدة لا تتهاون في الدفاع عن أرضها وشعبها
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أشاد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 بالمقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحدث الكبير يحمل رسالة تحذير شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، مشددًا أن مصر بقيادتها الرشيدة، لا تتهاون في الدفاع عن أرضها وشعبها.
وأضاف في بيان، أن هذا الافتتاح التاريخي يعكس القوة المتينة للعلاقات المصرية الإماراتية، ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تعد صمام أمان للاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن حضور الشيخ محمد بن زايد إلى جانب الرئيس السيسي في هذا الحدث هو إشارة واضحة على التلاحم والتكامل بين الدولتين في مواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بالمنطقة.
وأوضح أن افتتاح المقر الجديد لـ الأكاديمية العسكرية يؤكد حرص الدولة المصرية على تطوير قدراتها العسكرية وتأهيل أجيال جديدة من الضباط القادرين على حماية أمن الوطن في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة.
وأكد أن تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية هو دليل قاطع على استمرار الدولة في تطوير مؤسساتها العسكرية لتكون دائمًا على أتم استعداد لمواجهة أي تهديدات.
كلمة الرئيس السيسيوثمن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال الافتتاح، بأن القوات المسلحة لم ولن تتخلف يوما عن التصدي لتحمل المسؤولية، وأنها ستظل بوحدة شعبها أكبر من جميع التحديات والصعاب، وتشديده على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة سبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل بناء قدراتها ليس فقط على المستوى العسكري، بل على جميع المستويات لضمان استقرارها الداخلي وحماية مصالحها القومية.
وأشار إلى أن هذا الحدث يعزز مكانة مصر كدولة قوية ومستقرة في قلب منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات، ويؤكد أن الحفاظ على الأمن القومي هو عملية مستمرة لا تعرف الكلل أو الملل، مؤكدًا أن مصر بقيادتها وجيشها وشعبها على دراية تامة بحجم التحديات المحيطة، وأنها قادرة على التصدي لها بفضل تماسك ووحدة شعبها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي نصر أكتوبر حفل تخرج الأكاديمية العسكرية انتصارات أكتوبر المجيدة
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026