لماذا رفعت الحكومة المصرية مبلغ شراء القمح من المزارعين لأعلى سعر في تاريخ البلاد؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 10% ليصل إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) للأردب، وهو أعلى سعر لشراء القمح من المزارعين في تاريخ البلاد.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار توريد القمح للموسم الزراعي الحالي؛ لتشجيع التوسع في زراعته لخفض فاتورة الاستيراد وتأمين مخزون البلاد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
واشترت الحكومة، القمح من المزارعين بسعر 1500 جنيه (31.02 دولار) للأردب (150 كيلوغرام) خلال الموسم الماضي 2023/2024، وفي مارس/ آذار الماضي قررت زيادة سعر توريد القمح إلى 2000 جنيه (41.35 دولار) للموسم الجديد 2024/2025 قبل أن تقرر زيادة السعر للمرة الثانية إلى 2200 جنيه (45.49 دولار) بنسبة 10%، في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء.
وتستهدف الحكومة المصرية "تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، نظرًا للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر"، وفق بيان رسمي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي أكد أن تصاعد التطورات في المنطقة يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في مصر سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، وكذا التأثر الشديد لعائدات قناة السويس.
وقال نقيب الفلاحين المصريين حسين أبوصدام إن زيادة السعر الاسترشادي لشراء القمح من المزارعين "سيشجع على مضاعفة حجم المساحة المنزرعة خلال الموسم الجديد، ويأتي استجابة لمطالب الفلاحين بزيادة السعر الاسترشادي سنويا بما يتماشى مع ارتفاع التكلفة".
وأشار إلى أن زيادة سعر الأردب بقيمة 200 جنيه (4.14 دولار) تعتبر "معقولة ومرضية" للمزارعين، ويفوق سعر السوق الحر والذي وصل إلى 1900 جنيه (39.28 دولار) في الأسواق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية زراعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعاملوافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد