منطقة أهرامات الجيزة تستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
استقبلت منطقة أهرامات الجيزة ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا والوفد المرافق له، وذلك علي هامش زيارتهم لمصر، رافقهم خلال الزيارة السيد يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة.
وكان في استقبالهم أشرف محيي مدير عام آثار الجيزة، والذي اصطحبهم في جولة تفقدية داخل المنطقة الأثرية، كما قام بالشرح الأثري والتاريخي لتعريفهم بالمنطقة وما بها من كنوز أثرية.
تضمنت الجولة زيارة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل عن المنطقة الأثرية ككل وتاريخ التمثال وطريقة نحته.
وحرص رئيس وزراء بافاريا والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، كما قام بإجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية التي أعرب خلالها عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات، واصفا اليوم بأنه مميز بعدما استهله بزيارة المنطقة والاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.
كما زار منطقة خان الخليلي واستمتع بالأكلات المصرية التراثية على متن فلوكة في نهر النيل.
وقد نشرت السفارة الألمانية بالقاهرة صورة هذه الجولة على موقعها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدني أم عسكري؟.. حديث عن استبدال رئيس وزراء مصر بشخصيتين مثيرتين للجدل
لم يكن ليهتم المصريون بأي حديث عن تغيير شخص رئيس الوزراء المصري، لعلمهم المُسبق بأن القائم بالمنصب مجرد سكرتير لدى رئيس النظام الحالي والسابقين له، ومنفذ لأوامر الجهات السيادية من الجيش والمخابرات والأمن الوطني وغيرها، لكن هناك اهتمام كبير بأحاديث جديدة عن تغيير رئيس وزراء مصر الحالي لأسباب عديدة.
وفجّر البرلماني والإعلامي المصري القريب من جهات سيادية مصرية، مصطفى بكري، الجدل، في الشارع السياسي المصري 3 حزيران/ يونيو الجاري، بقوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنّ مسؤولا مصريا كبيرا من المتوقع أن يترك منصبه قريبا، وهناك مسؤول كبير آخر سيحل محله.
حديث بكري، الذي حذفه لاحقا، أشار فيه إلى تغيير رئيس الوزراء المصري الحالي، مصطفى مدبولي، لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية بديلا للأمين العام الحالي، أحمد أبوالغيط، الذي تنتهي ولايته الثانية في آذار/ مارس المقبل، ومن المقرر الإعلان عن ترشيحات المنصب في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي حين أكّد بكري، أن مسؤولا كبيرا آخر سيحل محل مدبولي، ذهبت التوقعات إلى اختيار وزير النقل والصناعة الحالي، ونائب رئيس الوزراء، العسكري السابق، الفريق كامل الوزير، بديلا لمدبولي، الذي جرى تعيينه منذ 2018، ويعد أطول مسؤول بقاءا بهذا المنصب في عهد رئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي.
لكن بعض السياسيين والبرلمانيين منهم عضو البرلمان المصري سابقا ووكيل مجلس نقابة المحامين المصرية النائب السابق، عمر هريدي، كان لهم رأي آخر حول شخصية رئيس وزراء مصر القادم، حيث خاطب هريدي، المصريين، السبت الماضي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقوله: "تذكروا هذا المنشور".
وأكد أن وزير الإسكان السابق، ورئيس حزب "الجبهة الوطنية" -الأحدث في الشارع السياسي المصري- ورئيس مجلس إدارة شركة "نيوم" المصرية التابعة لمجموعة "العرجاني جروب"، و"الأمين العام لاتحاد القبائل والعائلات المصرية"، المهندس عاصم الجزار، هو "رئيس مجلس الوزراء القادم".
"لماذا اهتم المصريون؟"
الحديث عن تعيين الفريق كامل الوزير رئيسا للوزراء، أثار حالة من القلق والارتباك لدى قطاع واسع من المهتمين بالشأن العام، ومخاوف من "عدم تحقيق أيّ إصلاح سياسي حقيقي في البلاد، وسيطرة القادة العسكريين بشكل تام على كل قطاعات الدولة، وتغييب المدنيين عن إدارة الدولة".
كذلك، إنّ الحديث عن احتمال تعيين عاصم الجزار، الرجل الثاني خلف إبراهيم العرجاني، الشخصية المثيرة لقلق ومخاوف ملايين المصريين، أثار لغطا من نوع آخر، ومخاوف من "سيطرة اقتصادية وأمنية أوسع للعرجاني ذو الصلات مع مجموعات مسلحة في سيناء ومجموعة "أبوشباب" ذات الارتباطات بدولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات وتعمل ضد المقاومة في قطاع غزة".
وفي الوقت الذي يرفض فيه البعض تعيين رئيس وزراء عسكري يتخوفون من تعيين المدني القريب من العرجاني، فإن عاصم الجزار، يعمل في هدوء تام ويطلّ على المصريين عبر أخبار مشروعات واتفاقيات وحراك سياسي، تعجّ بها الصحف والفضائيات المصرية، بينما يثير كامل الوزير الجدل دائما بتصريحاته، وقرارته، وظهوره الإعلامي المتكرر.
ومن تصريحاته التي أحدثت جلبة بالشارع المصري لعدم معقوليتها، قوله إن وزارته تفتتح مصنعا كل "ساعتين"، وذلك إلى جانب ارتباطه بالكثير من القرارات التي أغضبت المصريين برفع أسعار ركوب مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الأخرى.
"توقيت التغيير"
تساءل البعض عن موعد التغيير المحتمل لرئيس الوزراء، وهل سيكون كما حدث العام الماضي خلال احتفالات السيسي بذكرى 3 تموز/ يوليو، وهو التوقيت الذي يعلن فيه أيضا عن تغيير القيادات العسكرية بالبلاد؟، أم أن التغيير لن يتم حتى تنتهي الانتخابات البرلمانية المقبلة في آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين.
وفيما أشار البعض إلى صعوبة التغيير الحكومي لمدبولي، قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر بحضور عالمي 3 تموز/ يوليو المقبل؛ توقع عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، ألا يكون التغيير قبل انتهاء الانتخابات البرلمانية.
وتنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) 11 كانون الثاني/ يناير المقبل، ما يعني بدء البرلمان الجديد أعماله في اليوم التالي، ما يشير وفق رؤية العوضي استحالة التغيير الحكومي قبل هذا التاريخ.
ما يعزز فرضية العوضي، فإنه وبالتزامن مع هذا الجدل؛ قرّر السيسي، رسميا، التعديلات التي أقرها البرلمان المصري على قانون الانتخابات، التي تحظى باهتمام الجهات السيادية نظرا لأهميتها في رسم مستقبل النظام الحالي، ورغم اعتراضات المعارضة على إجراء الانتخاب بنظام القائمة المغلقة، ووسط دعوات لأحزاب التيار المدني بالمقاطعة.
"رغبة الديكتاتور"
بخصوص أحاديث استبدال رئيس وزراء مصر بالشخصيتين المثيرتين للجدل، واحتمالات اختيار المدني أم العسكري؟، قالت السياسية المصرية، مها عزام، إنّ: "تعيين رئيس وزراء جديد أو أي نوع من التغيير بالمناصب الوزارية في ظل النظام العسكري الديكتاتوري الحاكم لا يمكن أن ينتج أي تغيير حقيقي بالمسار السياسي".
رئيس "المجلس الثوري المصري" المعارض وفي حديثها لـ"عربي21"، أوضحت أنه: "تغيير نابع من رغبة الديكتاتور إما بأن يجذر سلطته باستجذاب بعض الشخصيات ذات النفوذ (لو صح الكلام عن عاصم الجزار مثلا) أو/و جزء من محاولة بائسة لتغطية سطحية للفشل الاقتصادي الذريع منذ الانقلاب والتحجر السياسي بالبلاد".
وأكدت أنّ: "العسكر يسيطرون على 60 بالمئة من الاقتصاد، ومصر وصلت ديونها الخارجية لما فوق 150 بليون دولار، ما يعادل نحو 40 بالمئة من الدخل القومي، و5 أضعاف ما كانت عليه قبل انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013".
"كما أن عدد المواطنين تحت خط الفقر -حتى بتعداد العسكر الرسمي- يعادل 30 بالمئة من الشعب، والطبقة الوسطى العادية تسحق من غلاء الأسعار في ظل تضخم مالي يصل تقريبا إلى 17 بالمئة، وانهيار بقيمة الجنيه"، بحسب عزام.
وتابعت: "بينما وفي ذات الوقت وصل عدد المليونيرات بالدولار -ومن غير المعقول أن يكونوا خارج إطار دائرة المنتفعين من العسكر- لما يزيد عن 15 ألف مليونيرا، و50 شخصا لدى كل منهم فوق 100 مليون دولار، و7 أشخاص لدى كل منهم فوق 1000 مليون دولار، حسب إحصائية شركة (هنلي أند بارتنرز)، مقابل 30 مليون مصري تحت خط الفقر، و30 مليون آخر فقير، والباقي فيما يسمى بطبقة وسطى مطحونة".
"تغيير جذري دون هذا النظام"
خلصت السياسية المصرية للقول: "البلد إذا في حاجة، والاقتصاد في حاجة إلى تغيير بنيوي جذري، ورؤية مختلفة تهدف لتطوير مصر؛ رؤية خالية من تدخل العسكر، ورافضة للفساد الذي استنزف مصر وشعبها".
وألمحت إلى ضرورة "إنتاج خطة تطوير واضحة تسعى لتحسين مستوى معيشة المصري العادي، وتستطيع استقطاب استثمار حقيقي، بعكس الرؤية الحالية المبنية على بيع موارد مصر الوطنية، والفساد من أجل إثراء النظام العسكري وأنصاره، وإفقار الشعب".
ومضت تؤكد أنّ: "هذه الرؤية أو التغيير لا يمكن أن يقدمه النظام الحالي؛ بغض النظر عن أي تغييرات تُعلن في الوزارات لأن هذا نظام يحتضر وفشل سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي".
وأوضحت أنه "لذلك فإنه من غير المعقول لأي مصري مهتم بالمصلحة الوطنية أن يكترث بمكائد هذا الديكتاتور العسكري الذي قلّص مكانة مصر إقليميا وعالميا وأفقر المصريين".
إلى ذلك، ختمت بالقول: "ما على المصريين أن يهتموا به هو كيفية تدبير خلاصهم من هذا الديكتاتور، وكيف يمكنهم يوما ما أن تكون لهم حكومة تمثلهم وتَمثُل أمام مسائلتهم، مكان نظام عسكري يعين ويفصل كما يشاء من أجل أن يجذّر سطوته عليهم".
"المحصلة واحدة"
في قراءته، قال الباحث السياسي المصري، يحيى سعد: "دعنا نتفق أن مصر في عهد العسكر -عموما- والسيسي على وجه الخصوص؛ ليس فيها نظام سياسي معتبر".
الباحث المتخصص في التربية السياسية، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "نعم، وأعني بذلك أنها رغم رسوخ البيروقراطية في النظام الإداري منذ زمن بعيد، لكنها لا رسوخ فيها للديمقراطية والحكم المدني، أو للنظام السياسي المستقر واضح المعالم يعتمد على نظام دستوري مجمع عليه بنزاهة في ظروف طبيعية ويحترم إرادة الشعب".
وأكد أنّ: "العسكر منذ العام 1952، يديرون الدولة ككتيبة من كتائب الجيش، ويعتبرون الوزراء مجموعة من السعاة أو السكرتارية، وقد ذكر ذلك الرئيس الأسبق محمد نجيب في كتابه (كنت رئيسا لمصر)".
ولفت إلى أنهم "لذلك لم يتحملوا وجود رئيس مدني منتخب بعد ثورة شعبية سلمية، فانقلبوا عليه بعد عام واحد من حكمه، وإن شئت فقل من اليوم الأول لانتخابه كانوا يلقون الأحجار في طريقه ويدبرون المكائد لإفشاله، ويخططون لكيفية الانقلاب عليه، وهذا ما تم بالفعل".
ويعتقد سعد، أنه "سواء تم تغيير شخص رئيس الوزراء أم لم يتم فالمحصلة واحدة؛ ففي النهاية هو يعمل كسكرتير يجيد هز رأسه كلما نظر إليه السيسي، فحتى لو كان مدنيا فليس له من المدنية نصيب سوى البدلة المدنية ورابطة العنق التي يلبسها".
ومضى يؤكد أن "المجتمع المصري عانى طويلا، ولما حاول الإفاقة من معاناته بعد ثورة 25 يناير 2011، استكثر عليه العسكر التابعون للأجندات الخارجية تلك الإفاقة وأعادوا رأسه في الطين مرة أخرى".
الباحث السياسي المصري، وجّه سؤاله إلى "من تبقى من نخب سياسية علمانية مازالت على قيد الحياة: ما أخبار الدولة المدنية؟، هل صراخكم بوجه الإسلاميين الذي ارتضوا تأسيس أحزاب مدنية وفقا للدستور حبا في الدولة المدنية أم كرها بأصحاب المرجعية الإسلامية واستدعاء للعسكر مجددا ليستعبدوا المصريين بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟".
"كامل الوزير"
الفريق مهندس كامل الوزير، مواليد (21 كانون الأول/ ديسمبر 1955)، تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1977، ترقى حتى شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (من 2015 حتى 2019)، فيما أشرف على حفر تفريعة قناة السويس الجديدة، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق والكباري الكبرى، والمدن الجديدة.
عينه السيسي في آذار/ مارس 2019، وزيرا للنقل، ليشرف على مشروعات بمليارات الدولارات من قروض خارجية لتطوير السكك الحديدية وشراء قطارات جديدة، مشروعات القطار الكهربائي الخفيف (LRT) والمونوريل، وتطوير الموانئ البحرية والنهرية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، منحه السيسي، رتبة فريق فخرية، ليسند إليه السيسي في 3 تموز/ يوليو 2024، وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل، مع منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
قرّر الوزير، زيادات عديدة في أسعار تذاكر النقل والمواصلات، رفع خلالها أسعار ركوب مترو الأنفاق التي يرتادها حوالي 4.5 مليون مصري يوميا 3 مرات من 3 جنيهات إلى 15 جنيها، فيما رفع أسعار تذاكر القطارات عدة مرات على نحو 1.5 مليون راكب يوميا.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار الناشط عصام لالا، ما يثيره طرح اسم كامل الوزير من "قلق وارتباك لدى قطاع واسع من المهتمين بالشأن العام، خاصة أولئك الذين ما زالوا يتمسكون ببصيص أمل في إصلاح اقتصادي يقوده فريق مدني يمتلك رؤية واضحة وإرادة حقيقية لتصحيح مسار انحدر تدريجيا على مدار أكثر من عقد".
ولفت إلى الخلفية العسكرية للوزير، كونه "قادم من المؤسسة العسكرية، ولم تتشكل لديه خبرة سياسية أو اقتصادية مدنية"، وتوليه "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، و"مشروعات عملاقة في زمن قياسي للبناء والطرق والكباري، ولكن في ظل توافر ميزانيات مفتوحة ودون حساب حقيقي للعائد الاقتصادي طويل الأجل".
وألمح إلى أنه "منذ توليه وزارة النقل، أصبح هذا القطاع من أكثر القطاعات استنزافا للقروض الأجنبية"، وذلك إلى جانب "طريقة تعامل الرئيس مع كامل الوزير التي توحي بمنحه صلاحيات غير مسبوقة مقارنة بغيره من الوزراء، في ظل غياب واضح لأي مراجعة فنية أو نقاش مؤسسي جاد".
وفي الوقت الذي يتخوف فيه مصريون من ارتباطات عاصم الجزار، برجل الأعمال إبراهيم العرجاني، يتخوف آخرون من صرامة عسكرية وغلظة في تعامل كامل الوزير مع المصريين، ملمّحين في الوقت نفسه إلى إعلانه عبر برنامج تليفزيوني إقالة مسؤول كبير لتغيبه عن العمل، بالمخالفة للوائح والقوانين.
وأشار البعض، إلى واقعة تعود إلى نيسان/ أبريل 2019، ورفض وزير النقل كامل الوزير، إعطاء تصريح ركوب مجاني لأم طفلها مصاب بالتوحد ولا يستطيع الذهاب للمدرسة بمفرده وطالبها بتسديد قيمة الاشتراك رغم حالتها المادية الصعبة.
"عاصم الجزار"
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق عاصم الجزار، مواليد (1967)، الذي ظل على رأس عمله منذ (شباط/ فبراير 2019 وحتى حزيران/ يونيو 2024)، من بين الوزراء الذين غادروا مناصبهم الحكومية ويضعه البعض في دائرة تضارب المصالح بين منصبه السابق وممارسة أنشطة جديدة لصالح قطاع منافس.
وبعد أيام من خروج الجزار، من التشكيل الوزاري، انضم إلى مجموعة "العرجاني جروب" كرئيس لشركة "نيوم" التي تقوم بأعمال الإعمار في ليبيا، ما يثير المخاوف من استفادة الجزار من معلومات وخطط الوزراة، وما سيقدمه من خدمات بحكم علاقاته مع الدولة المصرية والشركات العامة والمسؤولين الحكوميين.
ما يعزز فرضية تضارب المصالح أو استغلال النفوذ لدى البعض أن الجزار شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، مُنذ 2012، وكان قبلها نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني لقطاع البحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي.
وشارك في إعداد مخطط مقترح "مصر 2052"، والذي تضمن نقل العاصمة لمكان بديل، وبناء مدن جديدة، بالإضافة لمشروع تطوير منطقة محور قناة السويس، وتضمن المخطط شبكات الطرق القومية وخطط تطوير العشوائيات، وخطط تطوير الجزر في النيل.
كما أنه أيضا، وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تولى منصب أمين عام اتحاد القبائل المصرية والعربية الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، كما أنه في شباط/ فبراير الماضي، جرى اختيار الجزار رئيسا لحزب "الجبهة الوطنية" الذي ينافس بقوة على انتخابات البرلمان المقبلة في الصيف والخريف المقبلين.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف