احميد يشدد على ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية

ليبيا – أكد المحلل السياسي إدريس احميد أن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف عمل الموانى وحقول النفط سيسهم في تعزيز الجانب الاقتصادي في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها ليبيا.

احميد وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”،أضاف:” أن أي تعطيل سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من الإصلاحات والإيرادات الناتجة عن قطاع النفط، وكذلك البحث عن بدائل لهذا القطاع بسبب تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية”.

وأشار إلى أن دخل النفط الحالي غير كافٍ لإعادة بناء الاقتصاد الليبي،مشددًا على أهمية استئناف عمل الحقول النفطية، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، مما سيزيد من الطلب على النفط الليبي.

كما توقع احميد أن تشهد ليبيا نوعاً من الاستقرار الجزئي مع إعادة تشغيل قطاع النفط وتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى توافقات أكبر بين الأطراف المختلفة وتجاوز الخلافات، مشيرًا إلى أن الحلول الحالية مؤقتة وتتطلب استقرارًا وحكومة موحدة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، ويجب تدارك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وذكر أن قطاع النفط باعتباره المورد الوحيد للبلاد، يحتاج إلى استقرار وحوكمة فعالة ليتمكن من الإسهام في نهضة الدولة.

كما شدد على ضرورة الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط نتيجة الاضطرابات في المنطقة.

وأشار إلى أهمية توزيع عائدات النفط بشكل عادل لتحقيق التنمية في مختلف المدن والمناطق الليبية.

وبيّن أن أي خلافات بين الأطراف السياسية في البلاد تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي وتزيد من حجم الخسائر، مؤكداً حاجة ليبيا لتغيير السياسات بهدف تعزيز الثقة الدولية بقطاعي النفط والمصرف المركزي وضمان استمرارية التعامل الدولي معهما.

وأشاد بالتوافقات الأخيرة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً إياها خطوة إيجابية قد تسهم في تأسيس حكومة جديدة، مؤكدا ضرورة استمرار التوافقات لمعالجة الأزمات التي عانى منها المواطن الليبي، داعياً إلى الاستفادة من الخبراء لتقديم حلول اقتصادية جادة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية