الرعيض: نتمنى تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – تمنى محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة،تجميد الضرائب لعامين أو ثلاثة،متأملا الخير في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
الرعيض وخلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بطرابلس تحت شعار “مشاركة القطاع الخاص في ليبيا.. فتح آفاق جديدة”،وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح”التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام الصادق الغرياني المعزول من البرلمان،نبه إلى أن القضاء على الفساد يستدعي تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات.
وأكد أن القطاع الخاص في ليبيا يعمل بمدخراته ولا توجد أي تسهيلات بنكية لأغلب رجال الأعمال،مقدما الشكر لكل من عمل في ظل الظروف الصعبة.
وأضاف:”طلبنا من وزير الحكم المحلي ضرورة إقامة موائد مستديرة لكل التخصصات بين القطاع الخاص والحكومة لإيجاد طرح المشاكل وإيجاد الحلول، ولدينا الكثير من المشاكل ولدينا الحلول الناجعة.
وشدد على ضرورة القضاء على الفساد عن طريق تجفيف منابعه،وتكمن ضرورة تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات بأنها تنتهي مشكلة التهميش والصرف أكثر من اللازم وتعيين الموظفين أكثر من اللازم”.على حد قوله.
كما أكد أن يكون سعر الصرف واحد للجميع بدون قيود باستثناء القيود الدولية.
وطالب الرعيض بضرورة تغيير الدعم إلى دعم نقدي حتى يصل إلى المواطن بالقيمة التي تساعده، وعدم ترك الفرصة للمهربين والأغنياء للاستفادة من الدعم .
وختم الرعيض حديثه:”نتمنى تجميد الجمارك والضرائب لعام أو عامين، فمن يعمل بالقانون كأن الدولة تعاقبه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
بحث وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ، عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي، تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك.
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها : تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص، لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد، لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة، وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر، بهدف زيادة معدلات التشغيل، وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في “الرسمي”.
شارك في اللقاء د. سمر الأهدل ممثلة عن وزارة التخطيط و التعاون الدولي.