المصارف الرقمية المرحلة القادمة للتحول الرقمي للقطاع المصرقي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بخطى ثابتة يواصل البنك المركزي تنفيذ ستراتيجية الاصلاح المصرفي والتي احد اهدافها الرئيسية هو انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2017 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الاولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين الحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي، والتركيز على تطوير المدفوعات داخل العراق واستخدام التكنولوجيا لتحسين الشمول المالي وتطوير تكنولوجيا المعلومات وتاسيس البنوك الرقميةواستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في القروض والامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال المصرفي .
وكانت النتائج خلال 2023و2024 قد سجلت طفرة نوعية بحجم التعاملات في عمليات الدفع الالكتروني واستخدام التقنيات المصرفية الحديثة حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى 48.5% بالمقارنة مع 20% خلال السنوات الماضية. وهو مؤشر يؤكد نجاح الخطط والاجراءات المعتمدة للوصول الى تحول كبير بجهد وطني متميز للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني كما ان هذا الجهد المشترك لكوادر البنك المركزي والحكومة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ساهم بشكل واضح الى امتلاك بنية تحتية متقدمة لتنفيذ واستيعاب ادوات الدفع الالكتروني والخدمات المالية المتعددة. وان الاصلاح المصرفي دخل الان في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لاجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق سد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .مما يسهل تقديم الخدمات المصرفية الذكية ويقلل من فرص التحايل والفساد ويوفر بيانات مهمة عن طبيعة المعاملات والرقابة عليها والامتثال. لذلك فان المصارف الرقمية هي مرحلة جديدة للتحول الرقمي والاصلاح المصرفي نأمل قيام البنك المركزي قريبا ببدء الخطوة الاولى باجازة المصارف الرقمية التي تظهر نتائج الفحص والتدقيق والدراسة انها ملتزمة بالضوابط والشروط النافذة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا يُتابع ملف التقنين بقفط ويؤكد: التحول الرقمي ركيزة لتطوير الأداء
بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الأحد، جولة ميدانية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة قفط، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، في ظل حرص المحافظة على تطوير آليات العمل وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وخلال الجولة، استمع الدكتور حازم عمر إلى عرض تفصيلي حول آليات العمل داخل المركز، ولا سيما ما يتعلق بملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، حيث اطلع على نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء المتعلقة بفحص الطلبات المقدمة والبت فيها.
وفي هذا السياق، شدد نائب المحافظ على أهمية الإسراع في إنهاء الإجراءات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، مع التأكيد على ضرورة التيسير على المواطنين دون المساس بالحقوق أو مخالفة القوانين.
وأكد الدكتور حازم عمر أن دعم جهود التحول الرقمي داخل الوحدات المحلية يُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية، والحد من مظاهر الفساد الإداري، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعقب الجولة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مصغّرًا مع مسؤولي ملف التقنين بمركز قفط، لمتابعة مستجدات العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الإجراءات، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى، كونه أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة ومواردها.
وفي ختام زيارته، شدد الدكتور حازم عمر على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الأداء والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الالتزام بالسرعة والدقة في إنهاء إجراءات التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للاستقرار المجتمعي.
كما وجه بضرورة توفير الدعم الفني والإداري للعاملين بالمراكز التكنولوجية، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية.
رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ونائبي رئيس المدينة حافظ محمود حافظ، وأحمد عربي عابدين، إلى جانب مصطفى عبد العظيم مدير المركز التكنولوجي، ومصطفى خضري مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي ملف تقنين أراضي الدولة.