المحكمة الدستورية تُنظم مسابقة وطنية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية، عن تنظيم مسابقة وطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية لفائدة المحامين المتربصين.
وحسب بيان للمحكمة، اليوم السبت، ستتناول المسابقة موضوع “مدى تطابق التشريع والتنظيم، خاصة المتعلق منه بالشغل والتشغيل”، مع مقتضيات المادة 68 من الدستور.
وسيتم تنظيم هذه المسابقة، بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصصت في طبعتها الأولى لفائدة المحامين المتربصين التابعين لمنظمات المحامين لنواحي: قسنطينة، المدية، معسكر، وهران، الجزائر وورقلة.
وتهدف مسابقة أحسن مرافعة إلى “تعريف الشباب ممارسي القانون بالتحديات المرتبطة بالحقوق والحريات المكفولة دستوريا. وتحسيسهم بدور المحامين في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية. وتعميق معرفتهم بالنص الدستوري والمنازعات الدستورية”.
وجاء اختيار هذه المنظمات في هذه الطبعة الأولى من المسابقة، بالنظر إلى “استفادة المحامين والأساتذة الجامعيين من ملتقيات ودورات تكوينية. وأيام دراسية في موضوع الدفع بعدم الدستورية. نظمتها المحكمة الدستورية في كل من الجزائر، قسنطينة، وهران، بشار، تامنغست، غرداية، الوادي، أدرار، ورقلة”.
وبخصوص شروط وإجراءات المشاركة في المسابقة والرزنامة، دعت المحكمة الدستورية إلى الإطلاع على موقعها الالكتروني:
https://co ur-constitutionnelle.dz/ar
وصفحتها الرسمية على الفيسبوك
https://www.facebook.com/CourConstitutionnelleAlgerie
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)