هيثم الغيص: «أوبك» تولي أهمية قصوى للحفاظ على أمن الطاقة وتلبية نمو الطلب العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
فيينا (كونا)
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص أن القيادة الفعالة في قطاع الطاقة تتطلب التوفيق بين الحاجة إلى تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والحفاظ على أمن الطاقة وضمان توفير الطاقة للجميع بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات.
وذكرت الأمانة العامة ل(أوبك) في بيان لها اليوم السبت ان ذلك جاء في كلمة ألقاها الغيص خلال مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة الدول ال20 الذي انعقد أمس الجمعة في مدينة فوز دو إيغواسو في البرازيل ممثلا المنظمة والدول الأعضاء فيها.
وأشار إلى أن "اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات بدلا من التمييز بين مصادر الطاقة المختلفة".
أخبار ذات صلةكما أشار الغيص إلى أن منظمة أوبك تتبنى نهجا شاملا ومنصفا يعتمد على استخدام جميع مصادر الطاقة وتبني جميع التقنيات في مسارات الطاقة المستقبلية وهذا النهج يرتكز على إدراك احتياجات جميع الشعوب والدول وأنه لا يوجد حل أو مسار موحد يلائم جميع الدول مضيفا أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار قدرات وظروف وأولويات جميع الدول والشعوب من دون استثناء لضمان عدم تخلف أي منها.
وأضاف الغيص أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 24 بالمئة في الفترة الممتدة إلى عام 2050 وذلك بسبب النمو المتوقع في تعداد السكان العالمي ونمو الاقتصاد العالمي منوها إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الصناعة النفطية لضمان مسارات طاقة منتظمة ومستدامة في المستقبل يبلغ 17.4 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2050.
كما أشاد الغيص بدور البرازيل وهي رئيس مجموعة ال20 لهذا العام لدورها القيادي الفعال والنهج الشامل الذي تبنته من أجل تعزيز وتنسيق الجهود عالميا مضيفا "بفضل روح الحوار الشامل يمكننا معا العمل نحو تحقيق رؤية البرازيل رئيس مجموعة الدول ال20 لهذا العام وهي "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
وأضاف "أن نجاح هذا الاجتماع والتوصل إلى اتفاق بين دول مجموعة ال20 حول البيان النهائي يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الجهود الدبلوماسية للبرازيل".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبك
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بقرار 5 دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رحّب بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج، بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، على خلفية تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين
في الضفة الغربية المحتلة.
أبو الغيط: خطوة نحو المحاسبة الدوليةونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لمحاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في التحريض على العنف، وأسهموا في تعزيز سياسة استهداف الفلسطينيين من قبل المستوطنين، في ظل غياب المساءلة.
انتهاكات في الضفة وغزةوأكد أبو الغيط أن العقوبات تُظهر للعالم مدى التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من قبل مسؤولين وصفهم بـ"بالغي التطرف"، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم حرب.
دعوة لإجراءات أوسعأوضح المتحدث الرسمي أن القرار يُعد خطوة أولى نحو إعادة التوازن للموقف الدولي، واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل أطرافًا أخرى متورطة.