قوات غربية تنصح السفن في هرمز بالابتعاد عن مياه إيران الإقليمية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
نصحت قوات بحرية غربية متمركزة في الشرق الأوسط، السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي بالابتعاد عن المياه الإقليمية لإيران "لتجنب الاستيلاء عليها".
ووفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن قائد البحرية الأمريكية تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس في الشرق الأوسط، أكد التحذير، لكنه رفض مناقشة تفاصيل بشأنه.
وقال هوكينز إن "مجموعة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة تسمى International Maritime Security Construct "تخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء عليها بالنظر إلى التوترات الإقليمية الحالية التي نسعى إلى وقف تصعيدها".
وأضاف: "ننصح السفن بالعبور بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان"وفق الوكالة الأمريكية.
من جانبها، قالت مؤسسة المخابرات الخاصة "أمبري"، إن "منظمة بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي تراقب الملاحة في المضيق، حذّرت من احتمال هجوم على سفينة تجارية مجهولة العلَم في مضيق هرمز في غضون 12 إلى 72 ساعة القادمة".
وكانت الشركة نفسها قد أطلقت تحذيرا مماثلا في وقت سابق، بعد احتجاز السلطات الإيرانية سفينة تجارية "بادّعاءات كاذبة".
في حين لم يصدر تعليق فوري بالخصوص من بعثة الاتحاد الأوروبي في مضيق هرمز.
اقرأ أيضاً
وزير الخارجية الإيراني: على السعوديين أن يقرأوا مبادرة هرمز للسلام
أما إيران، فلم تقر بأي خطط جديدة لاعتراض السفن في المضيق، كما لم تردّ بعثة طهران لدى الأمم المتحدة فورا على طلب للتعليق، وفق أسوشيتد برس.
ويقع مضيق هرمز في المياه الإقليمية لإيران وعُمان، ويبلغ عرض أضيق نقطة فيه 33 كيلومترًا (21 ميلاً بحريًا)، ويمر عبره 20 بالمئة من النفط العالمي.
أما عرض ممر الشحن في الاتجاهين فيبلغ 3 كيلومترات (ميلين)، وأي حدث يؤثر عليه ينعكس على أسواق الطاقة العالمية، بشكل يرفع سعر النفط الخام، الأمر الذي ينتقل إلى المستهلكين من خلال ارتفاع أسعار البنزين وغيره من مشتقات النفط.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019، وجّهت اتهامات لطهران بتنفيذ موجة هجمات استهدفت السفن، خاصةً مع فرض عقوبات قاسية عليها.
تلك الهجمات عادت إلى الواجهة أواخر أبريل/ نيسان الماضي، عندما احتجزت إيران سفينة تحمل النفط لشركة Chevron Corp، ومن ثم في أقل من أسبوع، احتجزت ناقلة Niovi في مايو/ أيار الفائت.
هذه الأحداث دفعت الجيش الأمريكي إلى فرض انتشار واسع في المنطقة، بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية والبحارة على كل من السفينة الهجومية البرمائية USS Bataan وسفينة الإنزال USS Carter Hall.
اقرأ أيضاً
وزير النفط العراقي يحذر من إغلاق مضيق هرمز
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران الاتحاد الأوروبي مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: على إيران قبول العرض الأمريكي في المفاوضات النووية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت عرضا مفصلا ومقبولا لإيران في المفاوضات النووية، وعلى طهران قبوله.
وأضافت ليفيت: “لقد أرسل المبعوث الخاص (ستيفن) ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا إلى النظام الإيراني، ومن مصلحته أن يوافق عليه ويقبله”.
وأشارت المتحدثة إلى أن الإدارة الأمريكية، لن تقوم بالتعليق على تفاصيل الاقتراح الذي تم نقله إلى طهران.
يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران تفاصيل الاقتراح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، وإن طهران سترد بالشكل المناسب انطلاقا من مصالحها الوطنية.
قبل ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن ترامب تصريحه بأن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يسمح للولايات المتحدة بتدمير أي منشآت نووية في إيران. وفي الوقت نفسه، أعرب ترامب عن اعتقاده باحتمال إبرام اتفاق مع إيران خلال “الأسبوعين المقبلين”.
عقدت إيران والولايات المتحدة، بوساطة عمان، خمس جولات من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي الإيراني. وبعد الجولة الأخيرة التي جرت في روما يوم 23 مايو، أعلن عراقجي عن آليات اقترحتها عُمان من شأنها أن تسهم في تذليل العقبات التي تعترض تقدم المحادثات. وقال الوزير الإيراني إن هذا التقدم ممكن في جولة أو جولتين. لكن قبل الجولة الخامسة، تفاقمت حدة التناقضات بين الطرفين، لأن واشنطن طالبت طهران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، وهو ما رفضه الجانب الإيراني، مشيرا إلى أن الطرفين لن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي طهران عن تقنية تخصيب اليورانيوم.
وفي الوقت نفسه، أشارت إيران إلى إمكانية خفض مستوى تخصيب اليورانيوم، وتحدثت أيضا عن استعدادها للسماح بمراقبة أكبر على أنشطتها النووية من أجل تأكيد الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني.
المصدر: نوفوستي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية