تريدون دعم الشباب ؟ أطلقوا هذه المبادرة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – حسين الرّواشدة
هل تحتاج الدولة إلى إعادة “شحن “رصيدها لدى الأردنيين ؟ حالة الإحباط العام ،و اتساع فجوة الثقة ، والضغوطات الاقتصادية ، والانسدادات السياسية، تستدعي طرح هذا السؤال ، ثم التفكير به ، والإجابة عليه ، بصدق وصراحة.
يمكن ، بالطبع ، لإدارات الدولة أن تتحرك لإطلاق مبادرات تستهدف ترطيب المزاج العام ، أو تخفيف إيقاع الضربات التي تعرض لها مجتمعنا ، على امتداد الشهور الماضية، الرابح ،هنا ، سيكون الجميع، وردود الفعل من الأردنيين ستصب بمصلحة الدولة، ذلك أن استعادة المجتمع لحيويته وعافيته هو اقصر طريق لإشاعة الأمل ، واستنهاض الهمم ، ووضع” القطار الوطني” على السكة الصحيحة.
أعرف ان بعض المسؤولين يرفضون استقبال مثل هذه الرسائل ،بحجة أن الدولة في حالة قوة واسترخاء ، وأن مهمتها ،الآن ، حماية المجتمع بما يلزم من قوانين الردع، كما أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تفهم في سياق “الترضيات” المكلفة التي دفعنا ،كما يرون ، ثمنها خلال تجربتنا مع الربيع العربي، أعرف ،أيضا، أن آخرين يعتقدون أن أوضاع الأردنيين على ما يرام ، و أنه لا حاجة ، أصلا ، الى “رصيدهم ” ، باعتبار أن المشكلة فيهم ، وأن الحل بأيديهم أيضا.
سأتعمد عدم الرد على هذه الافتراضات ، فهي تُعبّر عن حالة إنكار ،أو قلة حيلة ، سأتجنب ،أيضا ، طرح أي اقتراحات في المجال السياسي ، مع ان قضايا مثل قضية المحكومين والموقوفين غير الجنائيين، وقضية التعسف الإداري بالإحالة على التقاعد المبكر .. وغيرها ، تستحق أن تدخل في سياق هذه المبادرات، لكن أريد أن أشير ،فقط ، إلى مبادرة من نوع آخر ، يمكن للدولة من خلالها أن ترد التحية على قطاعات كبيرة من الشباب الأردني ، و تدفعهم إلى الانخراط بالعمل العام ، وتعيد إليهم الثقة بأنفسهم وبلدهم .
المبادرة التي أقصدها تتعلق بطلابنا الذين استفادوا من قروض صندوق دعم الطالب التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ( أُنشىء عام 2004 واستفاد من نحو ,نصف مليون طالب ) ، بعض هؤلاء لم يسددوا القروض التي استحقت عليهم لأنهم ما زالوا عاطلين عن العمل ، مما اضطر الوزارة إلى اقتطاعها من كفلائهم، وفرض غرامات سنوية عليهم في حال عدم القدرة على السداد الكامل.
القصة ،بالطبع ، لها تفاصيل كثيرة ، ليس هذا مكانها، أُشير، فقط ، إلى أن عدد هؤلاء الطلبة عشرات الآلاف، وأن المبالغ المترتبة للصندوق لا تتجاوز ال 50 مليون دينار ، و أن مطالباتهم اقتصرت على تأجيل هذه القروض لمن لا يجدون وظيفة حتى الآن ، أو إعادة النظر بقيمة الأقساط ، وعمل تسويات مالية تضمن التسهيل عليهم ، من حيث مدد الدفع ، ثم إعفائهم من الغرامات التي ترتبت عليهم بسبب التأخير .
أتجاوز هذه المطالب المتواضعة ، وادعو إلى إطلاق مبادرة وطنية لإعفاء الطلبة مما ترتب عليه من قروض، المسألة ليست صعبة أبدا ، يمكن للحكومة أن تطلق هذه المبادرة بالتعاون مع الشركات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، 50 مليون دينار ليست مبلغا ضخما ، يمكن( لو امتلكنا الرغبة والارادة) أن نجمعه في أسبوع ، الحكومة تساهم وغيرها ،أيضا، بتوفيره.
أما انعكاسات هذه المبادرة على عشرات الآلاف من الطلبة ، وعلى المجتمع أيضا ، فلا يمكن أن اختصرها ،هنا ، بترطيب الأجواء الشعبية ، ولا بمساعدة الشباب على تجاوز محنة عدم القدرة على سداد الديون ، أنها تتجاوز ذلك إلى إعادة الدولة للدور الذي قامت واستمرت عليه لعقود طويلة ، وهو الأحساس بالأردنيين و الاهتمام بهم ، ورعايتهم والوقوف معهم بأزماتهم ، وهي ذات القيم التي تأسست عليها الدولة ، قيم السماحة والعفو ، ورد التحية على الأردنيين بمثلها ، أو بأحسن منها.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
مشروع تحصين الهوية الوطنية كمشروع وطني اردني
صراحة نيوز – بقلم/ د. فاطمة العقاربة علاقات دولية وادارة سياسية /محاضر بالاعلام الاجتماعي
لكل شخص الدوافع فريدة من نوعها – ولكن سوف تكون في كثير من الاحيان نوعية الحياة.و الاحساس بالواجب من خلال المشاركة في المجتمع على انها مسؤولية تدعم روح المواطنة والانتماء , حيث لا يختلف اثنان في الحاجة الماسة لتفعيل التوجه الوطني للحفاظ على الهوية الاردنية الوطنية بتنويع الروافد الداعمة لهذا المشروع بما يخدم تقدم المجتمع وتطوره.
وتعبر الشراكة المؤسسية لمؤسسات الدولة في أي مجتمع عن مدى الوعي والنضج والرشد الذي وصل إليه ذلك المجتمع، فنمو الوعي الوطني يساهم بصورة حيوية في النهوض بالمجتمع، وتنمية الطاقات والكفاءات الموجودة فيه بما يخدم مسار التقدم والتطور المجتمعي. وهنا تأتي الصحوة الوطنية للحفاظ على الهوية الوطنية الاردنية .
ان الفكر المؤسسي المستدام وترسيخه يعنى بتطوير استراتيجيات وبتنظم عمل داخل المؤسسة يهدف إلى تحقيق أهدافها على المدى الطويل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية. يرتبط هذا الفكر بالتنمية المستدامة التي تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية وصيانتها . فأهمية الفكر المؤسسي المستدام لصيانة استراتيجة الهوية الوطنية يكون بتحقيق النجاح على المدى الطويل .تساعد الاستراتيجيات المستدامة المؤسسة على البقاء في الواقع السياسي ةالاقتصادي والتكيف مع التغيرات. تحسين الأداء المؤسسي للفكر المطروح , وتساهم في تحسين كفاءة تحسين المحتوى واستقطاب الفكر الريادي والابتكاري لكل ما هو محافظ على الهوية الوطنية الاردنية
بناء الفكر المؤسسي وترسيخ الهوية الوطنية من خلال بناء هوية وطنية قوية ، يكتسب الأفراد إحساسًا أكبر بالفخر بوطنهم وقيمه ويزيد من الانتماء للوطن والذي يمكن استثماره بأقصى ما يكون، مما يؤدي إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
فنحن اليوم أمام مرحلة تفرض علينا استعادة الوعي التأسيسي الذي نبت في أم قيس، لإعادة المضمون الحقيقي للمشروع الوطني الأردني بوصفه مشروعًا سياسيًا راسخًا، لا يساوم على هوية الدولة الأردنية، ولا يقبل التمييع، ولا التجزئة، ولا التصفية. وذلك وفق منهج عملي واضح ومنظم لاستعادة التوازن الوطني، يثبت أن هذا الوطن هو الوطن النهائي للأردنيين، وأنه لن يكون إلا كما هو: (المملكة الأردنية الهاشمية)، لا يُنتقص شيء من عنوانها.
استراتيجية صيانة الهوية الوطنية الأردنية بالفكر المؤسسي المستدام _ بوصفها مشروعاً مقترحاً_ تهدف إلى بلورة إطار شامل يعزّز مناعة الدولة، ويحفظ توازنها السيادي في ظل تحديات ديمغرافية وثقافية متراكبة، لذلك المشروع الوطني الأردني هو رؤية متكاملة لهوية سياسية، واقتصادية، واجتماعية، تقوم على حماية الدولة، وتعزيز السيادة، وبناء مستقبل مستقل ومتجذّر في تاريخنا ومنفتح على المستقبل. لذلك هو مشروع يعترف بالتحديات، لكنه يرفض جلد الذات، ويطالب بالإصلاح من داخل الدولة لا عبر تقويضها، بالالتفات للداخل بكل مكوناته لاجل العمل على تنفيذ مصالحه على ارض الواقع وهو باستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وبتعزيز الانتماء، وتحصّين المجتمع من الاختراقات الفكرية والمصالح العابرة للحدود، وهنا يأتي دور الركيزة الاساسية للدولة الاردنية معتمدا على دور الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والدولة، ومؤسساتها، والعرش الهاشمي، كركائز للاستقرار، وضمانات للوحدة، لا مواد للتشكيك أو الاصطياد بمسيرتهم الامنية .