بعد سنةٍ من الحرب على غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والتكلفة بالمليارات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الخليل - خاص صفا
مع قرب دخول العدوان الإسرائيلي سنته الثانية؛ تشهد "إسرائيل" تداعيات اقتصادية حرجة وتباطؤًا ملحوظًا في النشاطات الاقتصادية، وفق القراءات الدورية التي يسجلها السوق في الكيان؛ سيما بعد توسع جبهة الشمال وشنّ الاحتلال سلسلة غارات جوية على لبنان.
فقد بلغت نسبة العجز في موازنة عام 2024 في "إسرائيل" مليار دولار تقريبًا، في الوقت الذي بلغت كلفة الحرب 70 ضعف ذلك، ما أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وتغطية نفقاتها العسكرية.
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، يرى من وجهة نظره أن الاقتصاد الكيان ينزف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في الخريف الماضي.
وقال في حديثه لوكالة "صفا" إن حكومة الاحتلال لأول مرة تحتاج إلى تقديم ميزانية إضافية ثلاث مرات خلال عام واحد، في محاولة لتخفيض العجز إلى 6.6%، وهو هدف الحكومة المحدد للعجز في العام المقبل.
وبيّن أن الخطر الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي يتمثل في حالة "اللايقين" والأمد اللامحدود للحرب، الذي يهدد حيوية الاقتصاد ويصيبه بالتصدع.
وأضاف أن إصرار حكومة اليمين المتطرف على توسعة الصراع والمواجهة مع حزب الله، سيكلف الاقتصاد فاتورة مضاعفة وسيزيد من مساحة الضرر والتصدع، سيّما إذا تمكن الحزب من استهداف مراكز حيوية في الكيان.
وخلال يوم واحد من العدوان الإسرائيلي على لبنان، بلغت تكلفة الغارات 173 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة الذخيرة وحدها 160 مليونًا،
بحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية.
وبيّن عبد الكريم أن فتح جبهة الشمال سيزيد من حجم الإنفاق العسكري، وسيعمق العبء الاقتصادي مع بلوغ الدين العام نحو 70% من الناتج المحلي، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ "إسرائيل".
وذكر أن الاحتلال لجأ إلى أسواق الديون الدولية عدة مرات خلال الحرب لتغطية نفقاتها، لافتًا إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسة والأمنية لـ"الدولة" سيزيد من كلفة تأمين التعثر عن سداد الديون السيادية.
ووفق تقارير اقتصادية عدة؛ فقد ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية الإسرائيلية إلى 149 نقطة أساس، وهي الأعلى منذ سنة مضت.
وخلال عام 2023، بلغت ديون "إسرائيل" السيادية 43 مليار دولار، من بينها 21.6 مليار دولار منذ بدء العدوان، بالمقارنة مع 16.78 مليار دولار في عام 2022.
وقال الخبير الاقتصادي إن معظم القطاعات الاقتصادية لدى الاحتلال تضررت بفعل الحرب، خاصة قطاع التكنولوجيا؛ إذ كانت صادرات الكيان من التقنيات المتقدمة تمثل 52% من إجمالي الصادرات، بواقع 20% من الانتاج المحلي.
وأضاف: "ناهيك عن قطاعات الزراعة والسياحة والبناء، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الوصول إلى أعمالهم في الداخل المحتل، فضلاً عن نفقات الحكومة على 120 ألف إسرائيلي تركوا منازلهم في المناطق الحدودية، وتعويضات المتضررين من الحرب، كلها عوامل ساهمت في إثقال كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
وبين أن الاحتلال منذ تاريخ نشأته، وضع الاعتبار السياسي والأمني متقدماً على الاعتبار الاقتصادي، والحكومة الحالية برئاسة نتنياهو حشدت الدعم من كيانات صهيونية ودول غربية لخوض معركة وجودية بالنسبة للاحتلال.
وأضاف أن العامل الاقتصادي رغم تضرره، لن يكون عاملاً حاسماً في قرار "إسرائيل" بإنهاء الحرب أو الاستمرار بها، إلا إذا تحققت إضرابات كبيرة وواسعة في الداخل الإسرائيلي، وأدت إلى الشلل التام لكل المحركات الاقتصادية لـ"الدولة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي الحرب على غزة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم: هؤلاء قادة حماس الذي ما زالوا في غزة
نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريرا بعد مزاعم الاحتلال حول اغتيال القيادي في القسام رائد سعد عن قادة حماس الذين ما زالوا في غزة.
وقالت الصحيفة إنه بعد اغتيال رعد سعد، "الرجل الثاني" في "الجناح العسكري" لحماس، بقي عدد من قادة الحركة وعلى رأسهم:
1. عز الدين الحداد: القائد الحالي للجناح العسكري، الذي وصل إلى السلطة بعد اغتيال محمد ضيف ونائبه مروان عيسى ومحمد السنوار بحسب الصحيفة.
وكان الحداد قائداً للواء مدينة غزة، ووفقاً لتقارير عربية، كان من بين القلائل الذين علموا بتوقيت هجوم 7 أكتوبر. حيث كان شريكا رئيسيا في التخطيط للعملية.
وأوضحت أنه مع كل عملية تصفية، ارتقى في التسلسل القيادي، حتى أصبح مسؤولا عن قضية الأسرى الذي ذكروا أن الحداد كان يتحدث العبرية ويتواصل معهم.
وخلال الحرب، قُتل اثنان من أبنائه، اللذين كانا يعملان في صفوف نخبة القسام النخبة.
محمد عودة: رئيس مقر استخبارات حماس في غزة. لا يُعرف الكثير عن عودة، لكن بحكم طبيعته، كان متورطًا بشكل كبير في التخطيط لعملية ٧ أكتوبر.
وفي وثائق نُشرت قبل الحرب، يظهر اسمه إلى جانب محمد ضيف والمتحدث باسم القسام أبو عبيدة.
ووفقًا لتقارير ، أُجبر عودة على تولي قيادة لواء شمال غزة، بعد اغتيال القائد السابق أحمد غندور كما زعمت الصحيفة العبرية.
وبينت "إسرائيل اليوم" أنه إلى جانب كبار قادة الجناح العسكري، بقي اثنان من الشخصيات البارزة في حماس على قيد الحياة، واللذان كانا في السابق ضمن أعلى مستويات نظامها في غزة.
الأول هو توفيق أبو نعيم، الذي ترأس جهاز الشرطة وكان يُعتبر من المقربين من السنوار. أما الثاني فهو محمود الزهار، عضو المكتب السياسي في غزة وأحد أعضاء الفصائل المؤسسة لحماس.
وأشارت إلى أن هناك أيضاً قادة كتائب مخضرمون في حماس لم يُقتلوا بعد أولهم حسين فياض ("أبو حمزة")، قائد كتيبة بيت حانون، الذي نجا من محاولتي اغتيال على الأقل حيث أسفرت المحاولة الأخيرة عن مقتل أفراد من عائلته.
وفي وقت سابق من الحرب، أعلن جيش الاحتلال أنه قُتل، لكن فياض ظهر بعد فترة من وقف إطلاق النار.
ولفتت الصحيفة إلى قائد كتيبة آخر هو هيثم الحواجري، المسؤول عن كتيبة مخيم الشاطئ.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله، لكنه ظهر خلال وقف إطلاق النار في إحدى المراسم الدعائية لإطلاق سراح الأسرى.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، برز اسم قائد بارز آخر في حماس وهو مهند رجب. وبحسب تقارير عربية، عُيّن رجب قائداً للواء مدينة غزة خلفاً للحداد، الذي أصبح قائداً للجناح. كما ورد أنه، على غرار رجب، عُيّن قادة ميدانيون آخرون ليحلوا محل من قُتلوا خلال الحرب.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة