حربا غزة ولبنان تسرعان تصدع النظام العالمي بقيادة أمريكا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل وما تلاها من حرب إسرائيلية على غزة ولبنان، كتب أستاذ العلاقات الدولية كلية لندن للاقتصاد فواز جرجس في "غارديان" البريطانية، أن الحرب التي مضى عليها عام، والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتوسيع الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان، أدت إلى كارثة انسانية وزيادة احتمال اندلاع حرب إقليمية شاملة.
في ذلك الوقت بدا أن الدول الغربية ألزمت نفسها بالبنى الدولية لحقوق الإنسان، التي تجسدت في مبادئ نورمبرغ، والتي تنص على ضرورة محاسبة القادة والدول التي يحكمونها، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكن الطريقة التي أدار بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه حملتهما على مدار العام الماضي، بتسليح ودعم من الولايات المتحدة، قوضت بشكل دائم فكرة أن كل الدول ستخضع للمساءلة على قدم المساواة بموجب القانون الدولي.
The Observer view on Middle East: a year on, there is only one way to a credible peace | Observer editor https://t.co/GxIrzgVnsR
— Anne Sinclair (@AnneSinclair1) October 6, 2024وفي الواقع، فإن المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة، وفق تقديرات متحفظة تشير إلى أن عدد الأطفال الذين قتلوا يزيد على 11 ألفاً، وتدمير البنى التحتية في غزة، والمجاعة التي أعقبته، لا يمكن تبريرها بالهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على غزة في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، مهما كان مروعاً.
كشف الدفاع القوي من الولايات المتحدة عن الحملة الوحشية التي تشنها إسرائيل، والتي تشمل الكثير من أعمال الإبادة الجماعية، ما كان يعتقده الكثيرون في الجنوب العالمي فعلاً، وهو أن القانون الدولي ينطبق على الجنوب العالمي، ولكن ليس على الولايات المتحدة وحلفائها، وأن حياة العرب وغير الغربيين، أقل شأناً في نظر الذين أقاموا النظام الدولي الليبرالي.
One year on from 7 October, our panel considers: what next for the Middle East? https://t.co/LRbxkIVKyN
— Pierre MONGE (@p_monge858) October 5, 2024وإذا لم يحدث تغيير فوري في المسار، فإن العواقب المترتبة على الاستقطاب المتنامي بين الشمال والجنوب ربما تخلف تأثيرات عميقة على السياسة الدولية لأجيال عديدة. كما ستؤدي إلى تسريع تراجع النفوذ العالمي للولايات المتحدة، وتمكين الصين وروسيا، اللتان كانتا تتحديان القواعد التي يستند إليها النظام الدولي. وقد يؤدي ذلك أيضاً، كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "تفشي وباء الإفلات من العقاب حول العالم".
إن المخاطر عالية جداً. ولا يستطيع أي نظام بهذا القدر من الإفلاس الأخلاقي، والنفاق الواضح أن يحافظ على نفسه فترة طويلة. وأفضل دفاع هو ضمان التزام الجميع بالمبادئ المشتركة. إذا لم تطالب الولايات المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار ووقف التصعيد الإسرائيلي، فقد نتذكر هذه الفترة باعتبارها التمزق الذي أنهى النظام، الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي وعد بالسلام والقيم العالمية، ولكنه لم يحقق شيئاً منه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة إسرائيل وحزب الله الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمستوى الثالث في مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات
مسقط- الرؤية
ارتفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وهو ما يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، إذ ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تحقيق هذا المستوى عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التقدم نتيجة إجراء سلسلة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال للوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في العاصمة السويسرية جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.