إيران: سنرحّل مليوني مهاجر غير شرعي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان أنه سيتم بالتأكيد طرد مليوني مهاجر غير نظامي من البلاد حتى نهاية هذا العام (العام الإيراني، ينتهي في مارس/ آذار)
وقال رادان حسب ما أفادت وكالات إعلام إيرانية: لقد قمنا حتى الآن باعتقال وطرد أكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي. وقد عرّف أكثر من 250 ألف شخص عن أنفسهم.
وأضاف: لا يمكن أن نسمح لبعض الأشخاص بالدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية والإقامة والعمل. وعلى الناس وأصحاب الحرف أن يعلموا أن توظيف هؤلاء الأشخاص وإيواء المواطنين غير الشرعيين يعد جريمة.
وقال رادان إن الشرطة ملتزمة بضمان أمن المهاجرين الشرعيين.
وأكد أنه لن يُسمح للمهاجرين غير المصرح لهم بالعمل تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار إلى أن تشغيل أو استئجار مكان للمهاجرين غير الشرعيين يعتبر جريمة، وأضاف: “هدفنا هذا العام هو إعادة وترحيل ما لا يقل عن 2 مليون مواطن غير شرعي إلى بلدانهم”.
وبعد انتقادات واسعة عما وصف بعدم مبالاة الحكومة بارتفاع هائل في عدد المهاجرين غير النظاميين، وبشكل خاص الأفغانيين منهم، بدأت السلطات الإيرانية حملة لتنظيم وضع هؤلاء المهاجرين وطرد غير الشرعيين منهم.
وسن مجلس الشورى الإيراني قرارا يتم بموجبه تقليص عدد المهاجرين في البلاد بنسبة 10% بشكل سنوي وفرض قيود على الإقامة والعمل في شتى المدن التي يسكن فيها مهاجرون أفغان.
وفي حال الموافقة على هذا النص القانوني، ستكون وزارة الداخلية ملزمة “باتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في إيران وطردهم إلى بلدانهم في غضون شهر واحد بعد دخوله حيز التنفيذ”.
ويلزم القرار المذكور أعلاه الجهات التنفيذية مثل الوزارات والهيئات التابعة لها والبلديات بتحصيل التكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة للمهاجرين.
كما يلزم هذا النص المستشارين العقاريين بالتحقق من وثائق إقامة الشخص عند إعداد العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين مهاجرا أجنبيا، وحذر من أن “عدد التحقق من عقد الطرفين أو تسجيله في نظام المعاملات العقارية في البلاد، سيعرض أصحاب العقارات للغرامة من الدرجة الخامسة”.
وتنص الملاحظة 3 من هذه المادة القانونية أيضًا على أن أي شخص “يوظف” عن علم ودراية مهاجرين أجانب دخلوا البلاد “بشكل غير نظامي” أو أقاموا في البلاد “بشكل غير شرعي”، سيتعرض للعقوبة والغرامات.
الملاحظة 5 من هذه المادة القانونية تلزم وزارات التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية والصناعة والتعدين والتجارة والنقابات ذات الصلة بالإشراف على توظيف المهاجرين وإدخالهم سوق العمل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
محامية إماراتية تشكو نقيب محامي شمال القاهرة: استولى على مليوني جنيه
تقدمت محامية إماراتية، بشكوى رسمية إلى النقابة العامة للمحامين ضد نقيب محامي شمال القاهرة، اتهمته خلالها بتقاضي مبالغ مالية تصل إلى نحو مليوني جنيه دون وجه حق، إلى جانب ما وصفته بتقصير مهني وإخلال بواجبات المهنة في عدد من القضايا التي أوكلتها إليه.
وقالت في شكواها إنها شعرت ببالغ الألم لما تعرضت له من خذلان، رغم أن مصر كانت وما زالت دولة لها فضل عليها منذ تلقيها تعليمها الجامعي فيها، مشيرة إلى أنها خريجة جامعة القاهرة وتحمل درجة الدكتوراه في القانون.
وأوضحت أنها كانت شبه مقيمة في القاهرة خلال عام 2023، حيث تعرضت – بحسب قولها – لعمليات نصب واحتيال واعتداءات لفظية وتهديدات، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء المصري للمطالبة بحقوقها.
وأشارت إلى أنها لجأت إلى المحامي بعد توصية من أحد معارفها، مؤكدة أنه قدّم لها وعوداً كبيرة بـ“استعادة حقوقها كاملة”، غير أنه – وفق نص الشكوى – لم يفِ بهذه الوعود، وتقاضى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني جنيه من دون تحرير اتفاقية أتعاب أو تقديم إيصالات رسمية تثبت سداد رسوم الدعاوى.
وأوضحت أنها وبعد ستة أشهر من المتابعة لم تتسلم سوى ملفات مطبوعة على أوراق المكتب، تخلو من محاضر جلسات أو مستندات رسمية، لافتة إلى أن بعض الأرقام القضائية التي أبلغها بها المحامي تبين لاحقاً أنها غير موجودة من الأساس.
وأضافت أنها اكتشفت بعد مرور نحو عامين من الوعود، أن بعض البلاغات ظلت مهملة بالنيابة أو لم تُرفع من الأساس، مشيرة إلى أن المحامي قدم أعذاراً وصفتها بأنها غير منطقية.
واتهمت المحامي بالتسبب في خسارة الطعن بالنقض رقم 3023/8847 جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بسبب تقديم المذكرة للنيابة العامة في آخر يوم من المهلة القانونية، الأمر الذي أدى إلى رفضها.
كما ذكرت أنه أبلغها بتقديم شكاوى ضد أعضاء دائرة قضائية، ثم أكد لاحقاً حفظها، دون أن يزودها بأي مستند رسمي يؤكد صحة ما ادعاه.
وتضمنّت الشكوى أيضاً اتهامات للمحامي بعدم تزويدها بأي نسخ من الإنذارات القانونية التي قال إنه تقدم بها، وعدم إطلاعها على قرارات صدرت في دعاوى الاسترداد، فضلاً عن إهمال قضية السب والقذف التي كانت قد استكملت إجراءاتها بنفسها منذ عام 2023، مؤكدة أنها اكتشفت خلال مراجعتها للنيابة في أكتوبر 2025 أن الملف “كان مهملاً”.
كما ذكرت أن المبالغ التي حصل عليها المحامي كانت متناقضة في مبرراتها، وأنه برر عدم تقديم إيصالات رسمية بأن نظام الفاتورة الإلكترونية غير مطبق على المحامين، وهو ما اعتبرته تبريراً غير مقبول.
وفي خاتمة الشكوى، عددت ما وصفته بـ“المخالفات” التي رصدتها في تعامل المحامي معها، من بينها التقصير في رفع الدعاوى ومتابعتها، التسبب في خسارة النقض، الاعتماد على موظفين للقيام بأعمال المحاماة، إسناد بعض القضايا إلى محامين لا تعرفهم، إفشاء معلومات خاصة، وحصوله على مبالغ مالية دون وجه حق، مؤكدة أنها لم تتلمس – على حد قولها – المهنية المطلوبة في المذكرات المقدمة.
وأعربت في ختام شكواها عن ثقتها في أن النقابة العامة ستنظر في الموضوع بعناية، وأن التحقيق سيجري فيما ورد فيها من وقائع ومستندات، مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما أوردته بحق نقيب محامي شمال القاهرة.
وعقدت النقابة العامة جلسة تحقيق في الشكوى استمعت خلالها إلى الشاكيه، وقررت استمرار التحقيق فيها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية