"الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة" يفتح أبوابه للجمهور
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الشارقة- خاص
في إطار التزام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بدورها المجتمعي وحرصها على تعزيز ممارسة المرأة للرياضة، أعلنت المؤسسة عن فتح أبواب ملاعب والصالات الرياضية التخصصية في مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمنطقة الفلاح، أمام جميع الفئات العمرية من السيدات والشابات والناشئات من المواطنات والمقيمات ضمن باقات رياضية مدفوعة.
ويأتي هذا القرار ليتيح للجمهور النسائي فرصة الاستفادة من مرافق المركز الحديثة والمتطورة التي تم تجهيزها وفق أعلى المواصفات العالمية، وبإشراف من مدربين مختصين مما يجعله وجهة مثالية لممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومشجعة.
المركز، الذي تم افتتاحه أوائل العام الجاري من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، يضم مجموعة من المباني والصالات الرياضية والملاعب المفتوحة والمغلقة. وتشمل هذه المرافق مبنى خاص برياضات الدفاع عن النفس مثل التايكواندو، الجودو والكاراتيه، بالإضافة إلى صالات مخصصة للمبارزة، وملاعب للقوس والسهم داخلية وخارجية. كما يحتوي المركز على مضمار أولمبي لألعاب القوى يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة من حيث الخدمات، ما يجعل المركز بيئة متكاملة لدعم اللياقة البدنية والتطوير الرياضي.
تأتي هذه المبادرة لتعزيز دور الرياضة في حياة المرأة وتشجيع المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، وذلك من خلال فتح المجال أمام السيدات للاستفادة من هذه المنشآت المتطورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحسن الاقتصاد يفتح باب خفض الأسعار.. مطالب بآليات إلزامية للتجار
في ظل إعلان الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وانحسار الأزمة الاقتصادية، تتجدد المطالب باتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما يضمن وصول أثر هذا التحسن إلى حياة المواطنين اليومية.
طالب خبراء في تصريحات لـ صدى البلد بضرورة وضع آليات واضحة لإلزام التجار والمصنعين بتمرير مكاسب الاستقرار الاقتصادي إلى المستهلك النهائي.
وقال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
وقال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب: استبشر المواطنون خيرا، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار.
وأشار النائب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، استشهد بالعديد من الأرقام التي تكشف أن هناك تحسنا ملحوظا في الآداء العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضح هشام حسين، أن الإشكالية جاءت عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الغرف التجارية، ليخرج بتصريح مفاده أنه لا يمكن إلزامهم بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب: تصريحات وزير التموين تثير التساؤل حول غياب دور الحكومة في إلزام التجار بتخفيض الأسعار، لاسيما في ظل ما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمرين والمصنعيين، وهو ما يتوجب عليه الاستجابة في خفض الأسعار.
وأكد حسين، أن العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، متسائلا: لماذا مع التراجع في أسعار الدولار على سبيل المثال وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار؟.
وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بضرورة استغلال كافة الوسائل الممكنة من أجل أن يشعر المواطن بأن هناك تحسن حقيقي في الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها عليه بشكل مباشر.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%