دبي: «الخليج»
اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر «شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة 2024» في فندق جميرا أبراج الإمارات بدبي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين من مختلف دول العالم.
وانطلق من 2 إلى 4 أكتوبر، حيث يهدف إلى مناقشة التحديات العالمية والإقليمية في اقتصاديات الصحة، مع التركيز على استراتيجيات التمويل الصحي المستدام وتطوير الأنظمة الصحية المعتمدة على القيمة.


اقتصاديات الصحة
وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة «الامارات للدواء»، أن دولة الإمارات حققت الريادة في اقتصاديات الصحة في المنطقة والعالم، بفضل دعم القيادة الحكيمة، لتطوير قطاع صحي مستدام ومبتكر، بالإصدار المنتظم للحساب الصحي الوطني، الذي يساعد على رصد التقدم المحرز في الإنفاق الصحي بشكل منهجي وتحليله، ويسمح بتحسين التخطيط ووضع سياسات قائمة على الأدلّة للصحة والتمويل المستدام، وتخصيص الموارد والاستثمارات المستقبلية بشكل مناسب، بما يسهم في حوكمة النظام الصحي وتعزيز تنافسيته، ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.
وأضافت: تولي المؤسسة أهمية حيوية لتطبيق مبادئ اقتصاديات الصحة في صناعة القرار وصياغة السياسات. وتشكل الديناميكيات المترابطة بين التمويل والاقتصاد والسياسات واللوائح والرعاية الصحية، أحد محاور عملنا، وتعزيز جهودنا نحو بناء نظام صحي مستدام وفعال. كما تعمل المؤسسة على تطوير نماذج تمويل مبتكرة للأدوية والعلاجات الجديدة، بما يضمن الوصول العادل إليها، مع الحفاظ على استدامة النظام الصحي، إلى جانب دعم دراسات اقتصادية دورية لتقييم أثر سياسات التسعير في السوق الدوائي والاقتصاد الكلي، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات الصحية.
تحسين الكفاءة
فيما أوضحت الدكتورة سارة الدلال، رئيسة شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، أن الجلسات ركزت على الأنظمة الصحية القائمة على القيمة، بمشاركة وزارات الصحة من دول الخليج وخبراء من الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، إلى جانب متخصّصين من دول عربية مثل مصر، والجزائر.
وأشارت إلى أن المؤتمر عرض دراسات رائدة هدفها تحسين كفاءة استخدام الميزانيات الصحية. كما يستعرض الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الرعاية الصحية. كما أضاء على دور القطاع الخاص في تقليص الفوارق الصحية وتقديم حلول مبتكرة للوقاية من الأمراض ومواجهة التحديات الصحية مثل أمراض السرطان والأمراض المزمنة، بما يسهم في تحسين مخرجات النظام الصحي.
وأكد الدكتور محمد فرغلي أستاذ الطب واستشاري أمراض السكري ومؤسس مركز القيمة، أهمية دراسة أُسس الإنفاق الصحي، لضمان تحقيق توازن فعّال بين جودة الرعاية الصحية والكلف المرتبطة بها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي اقتصادیات الصحة

إقرأ أيضاً:

الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي

29 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أقرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، خطة شمول المحافظات قانون الضمان الصحي، وتتضمن إلزام الموظفين بالتسجيل.

وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي في الوزارة علي أحمد، إن “مجلس إدارة هيئة الضمان الصحي أقر خطة شمول المحافظات بقانون الضمان الصحي، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مطلع عام 2026 في ست محافظات كمرحلة أولى”.

وأضاف أن “المحافظات المشمولة مبدئيًا هي البصرة وذي قار وميسان والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة ومحافظة بابل، وهناك إمكانية توسيع نطاق الشمول ليشمل محافظات إضافية بحسب ما تقرره الهيئة”.

وأشار إلى أن “الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق القانون، من خلال تجهيز المباني الخاصة، وتوفير الكوادر البشرية، واستكمال الإجراءات اللوجستية”.

وأوضح أحمد أن “خطة الشمول لا تفرض شروطًا معقدة، وتتبع آلية تدريجية تبدأ بالموظفين الذين يُشملون بشكل إلزامي، وتستمر لتشمل بقية الفئات”، مؤكداً أن “الهيئة شملت خلال المرحلة الأولى والثانية في بغداد 48 مؤسسة، وتستهدف شمول 36 مؤسسة أخرى خلال العام الجاري، على أن تعمم الخطة لشمول المؤسسات في المحافظات تباعًا”.

وتابع أن “المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين سيتم شمولهم بشكل اختياري، بينما تم شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالكامل في محافظة بغداد، والبالغ عددهم أكثر من 68,700 شخص حسب توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

ولفت إلى أن “ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تسلم أغلبهم دفاتر الضمان ويستفيدون من الخدمات مجانًا دون دفع أي بدلات اشتراك أو رسوم”، مشيراً إلى أن “هيئة الضمان أبرمت تعاقدات مع 24 مؤسسة صحية من القطاع الخاص، إلى جانب الأجنحة الخاصة بالمؤسسات الحكومية، في إطار تعزيز التنافس بين القطاعين العام والخاص”.

وبيّن مدير عام صندوق الضمان الصحي أن “حزم الضمان تفعل داخل العراق فقط، أما في حال تطلبت حالة صحية الإخلاء الطبي أو العلاج خارج البلاد، تم تخصيص قسم متخصص ضمن دائرة الإخلاء الطبي، الجهة المخولة بإدارة ومتابعة إجراءات العلاج خارج العراق بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة”.

وأردف أن “الهيئة تغطي أكثر من 285 نوعًا من العمليات الجراحية، و450 نوعًا من التحاليل، إضافة إلى خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي وخدمات الفم والأسنان أكثر من 20 نوعًا، والأدوية تشمل حوالي 420 صنفًا”، لافتاً إلى أن “التحديثات على حزم الخدمات تتم بشكل دوري وفقًا للحاجة”.

وأكد أن “للمشمولين حرية اختيار المؤسسة الصحية المسجلة ضمن نظام الضمان، سواء في القطاع العام أو الخاص، فيما تتولى الهيئة مسؤولية التنسيق مع الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات من خلال فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات والدوائر المعنية”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • اختتام فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي
  • مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد يتابع سير امتحانات شعبة التمريض
  • اختتام أنشطة الدورة الصيفية بإصلاحية حجة المركزية
  • حلقة حول سلسلة الإمداد في القطاع الصحي
  • اختتام برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
  • مكة المكرمة.. اختتام منتدى الصحة والأمن في الحج
  • القيمة السوقية لأسهم الإمارات تلامس 4 تريليونات درهم لأول مرة
  • صحة أسيوط تختتم الدورة التدريبية على أساسيات الرنين المغناطيسي
  • الصحة: تسجيل الموظفين بالضمان الصحي إلزامي
  • مدير الإغاثة الطبية في غزة: النظام الصحي ينهار بالكامل تحت الحصار الإسرائيلي