عقوبة قاسية تنتظر مالك شركة وعامل حازا 15 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في ضربة للخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الامنية في ضبط ضبط مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، عامل بذات الشركة، لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة المشار إليها على (105 كراتين ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتصل عقوبة الألعاب النارية للسحن والغرامة.
وعقوبة حيازة الألعاب النارية جاءت وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب نارية الداخلية حوادث حوادث اليوم ألعاب نارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس مدير شركة بتهمة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في القاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس مدير إحدى شركات التجارة بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وذلك 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير إحدى شركات التجارة بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
القبض على مدير شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير بإحدى شركات التجارة "له معلومات جنائية"، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية، محلية") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بالجنيه المصرى أكثر من (42) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط.
الجهل بالذات