عقوبة قاسية تنتظر مالك شركة وعامل حازا 15 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
في ضربة للخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الامنية في ضبط ضبط مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، عامل بذات الشركة، لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة المشار إليها على (105 كراتين ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد، وتصل عقوبة الألعاب النارية للسحن والغرامة.
وعقوبة حيازة الألعاب النارية جاءت وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب نارية الداخلية حوادث حوادث اليوم ألعاب نارية الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
بيشترى لعب أطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل نصب تاجر على شخص أجنبى بالقاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضرر خلاله (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية قيمة حاويتى ألعاب أطفال قام بتصديرهما له ولدى مطالبته بقيمتها تهرب منه.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فـى حقه (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).. وبمواجهته أقر بوجود معاملات تجارية بينه وبين الشاكى فـى مجال إستيراد ألعاب الأطفال وأنه قام بتوقيع شيكات لصالح أحد شركاء الشاكى وتعثر فى سدادها وصدر بشأنها أحكام قضائية ضده.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.