السودان وحوار الأمن والسلام في أفريقيا

في العام 2010، أسس رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو مبيكي، مؤسسة تحمل اسمه كمنظمة غير حكومية، وحدد أهدافها في دعم تحقيق النهضة الأفريقية، عَبْرَ تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتكامل الإقليمي، والسعي إلى تعزيز ثقافة التفكير النقدي والمشاركة الفكرية بين القادة والعلماء والمواطنين الأفارقة بشأن القضايا ذات الأهمية القارية والعالمية.

وكما هو معروف، فإن الرئيس مبيكي اضطلع بدور رائد في تحويل منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي، وفي صياغة وتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، كما توسط في العديد من الصراعات والأزمات في القارة، كما هو الحال في السودان وزيمبابوي وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي هذا الصدد، نظمت المؤسسة في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري النسخة الأولى من ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن؛ بهدف توفير منصة للقادة السياسيين والاقتصاديين الأفارقة والعلماء، وواضعي السياسات لمناقشة تحديات السلام والأمن الحالية التي تواجه القارة، وتطوير الحلول العملية حيالها.

شارك في الملتقى عدد كبير من الرؤساء ووزراء الخارجية والدفاع الأفارقة، في الخدمة والسابقين، إضافة إلى قيادات العمل العام والمجتمع المدني والأكاديميين ومراكز البحوث والدراسات.

شاركت في هذا الملتقى، ورأيت من المفيد أن ألخص للقارئ، في مقال اليوم والمقالات التالية، بعضا من نتائجه وبعضا مما تولد عندي من انطباعات حول ما دار من نقاش، خاصة أن العديد من المداخلات تطرقت إلى مسألة الحرب في السودان.

وكمدخل للنقاش، تناولت الورقة المفاهيمية للملتقى، بعضا من التحديات التي تواجه قضايا السلام والأمن في أفريقيا، ومن بينها:

*الصراعات الداخلية في القارة التي تغذيها المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التدخلات الخارجية، حيث العديد من الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والانقلابات العسكرية والحركات الانفصالية، مما تسبب في استدامة العنف الدموي والأزمات الإنسانية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ووصول أعداد النازحين واللاجئين إلى أرقام مهولة، كما في السودان وجنوب السودان وليبيا والصومال ومالي وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والكاميرون وموزامبيق.

*أصبحت أفريقيا مركزا عالميا وأرضا خصبة لمختلف الجماعات الإرهابية، التي بعضها له صلات بالشبكات الدولية. وتنشط هذه الجماعات في مناطق مختلفة من أفريقيا، مستغلة ضعف الحكم والفقر والتهميش وعدم الاستقرار.

*الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة والاتجار بالحياة البرية والجريمة السيبرانية وغسيل الأموال، وكلها جرائم تقوض الحكم وسيادة القانون، وتدمر التنمية في القارة، فضلا عن تسهيل أنشطة الجماعات المسلحة والإرهابية، كما أنها تشكل تحديا للتعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

*تواجه أفريقيا أيضا عدوانا خارجيا وتدخلا من القوى الأجنبية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يهدد سيادتها وأمنها وسلامتها الإقليمية وأمنها، وكثيرا ما كانت لهذه التدخلات عواقب سلبية على السلام والاستقرار في البلدان والمناطق المتضررة، فضلا عن شرعية ومصداقية الاتحاد الأفريقي وآلياته الإقليمية.


كل تحديات السلام والأمن هذه، ظلت تقوض الجهود التي تبذلها البلدان الأفريقية لتحقيق أهدافها وتطلعاتها الإنمائية، بما في ذلك الرؤية القارية لجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وجدول الأعمال العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

كما أدت إلى تآكل ثقة الشعوب الأفريقية في قادته ومؤسساته، وكذلك في شركائه وحلفائه. لذلك، فإن الدافع والأساس المنطقي لملتقى حوار السلام والأمن في أفريقيا، الذي تقرر عقده سنويا، يكمن في الحاجة إلى تعزيز قدرة القادة الأفارقة وواضعي السياسات والعلماء على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات وانعدام الأمن في أفريقيا، بما في ذلك دراسة مختلف العوامل والديناميات التي تسهم في الصراعات وانعدام الأمن في أفريقيا، مثل الفقر وعدم المساواة والإقصاء والتهميش والعجز في الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وتغير المناخ والتدخل الخارجي.

وكذلك وضع استراتيجيات وآليات فعالة لمنع نشوب النزاعات وإدارتها وحلها وإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاع، والسعى إلى معالجة الآثار غير المباشرة لهذه الصراعات على البلدان المجاورة.

كما أن الملتقى سيوفر فرصة لاستكشاف الأدوات الحالية والمحتملة لمعالجة هذه العوامل والديناميات، مثل هيكل السلام والأمن الأفريقي، وهيكل الحكم الأفريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة…إلخ.

والمؤمل من الملتقى، أن يعزز ثقافة الحوار والتعاون والتضامن بين أصحاب المصلحة الأفارقة بشأن قضايا السلام والأمن، وتعزيز التنسيق والتآزر بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والجهات الفاعلة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. أيضا سيعزز الملتقى مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، الذي يعترف بالمسؤولية والملكية الأساسية للجهات الفاعلة الأفريقية في مواجهة تحديات السلام والأمن التي تواجه القارة.

أيضا، سيسهل الملتقى تبادل الخبرات والدروس المستفادة، وسيعزز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات الأخرى، مثل الأمم المتحدة، ومصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والقطاع الخاص الأفريقي، والمجتمع المدني الأفريقي، والشتات الأفريقي، في دعم مبادرات السلام والأمن في أفريقيا.

ويعمل الملتقى على زيادة الوعي وتعبئة الدعم من المجتمع الدولي والشركاء لتنفيذ هيكل السلام والأمن الأفريقي وهيكل الحكم الأفريقي، فضلا عن تشغيل القوة الاحتياطية الأفريقية والقدرة الأفريقية على الاستجابة الفورية للأزمات، وتسليط الضوء على دروس الدعاية للسلام والتنمية المستدامة، والعمل على تسخير إمكانات البحث الأكاديمي وتحليل السياسات والابتكار لإعلام وإثراء سياسة وممارسة السلام والأمن في أفريقيا، وسد الفجوة بين النظرية والواقع، والاعتراف بقيمة ومساهمة مراكز الفكر الأفريقية والمؤسسات البحثية والمراكز الأكاديمية في توليد ونشر المعرفة والأدلة بشأن قضايا السلام والأمن في أفريقيا، وفي تقديم المشورة والتوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية والجهات الفاعلة والمؤسسات الأخرى.

وسيؤكد الملتقى الاعتراف بدور ومساهمة المبتكرين ورجال الأعمال والتكنولوجيين الأفارقة في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة وإبداعية لمواجهة تحديات السلام والأمن في القارة، مثل استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.

القدس العربي

المصدر: عربي21