تحذيرات غربية من تصاعد خطر الإرهاب في أفريقيا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أجراس إنذار جديدة قُرِعَت في الأوساط الأمنية والعسكرية بالولايات المتحدة الأميركية، بفعل تزايد المؤشرات على مواصلة التنظيمات المتطرفة الناشطة في أفريقيا ترسيخ أقدامها هناك، وتوسيع بعضها نطاق نفوذه ليشمل مناطق جديدة، خاصة في شرقي القارة وغربها.
فخبراء مكافحة الإرهاب في واشنطن، يحذرون من أن تعزيز تلك المجموعات المرتبطة غالبا بتنظيميْ «داعش» و«القاعدة» الإرهابييْن، لرقعة سيطرتها في بلدان أفريقية عدة بجانب تطويرها لتكتيكاتها الدموية، قد يُنذران بإمكانية شنها هجمات مميتة عابرة للقارات، تستهدف الولايات المتحدة.
فعلى مدار الفترة الماضية، دُربَ إرهابيو تلك التنظيمات، على أساليب من شأنها تقليص مخاطر تعرضهم لهجمات الطائرات المُسيَّرة، التي صارت تُستخدم على نحو متزايد، لمهاجمة معاقلهم، كما تلقوا تدريبات على تطوير عملياتهم الرامية لخطف رهائن غربيين للحصول على فدى.
يشمل ذلك أيضا، وفقاً لمتخصصين في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهابية، كيفية زيادة كميات السلاح والعتاد التي تحصل عليها هذه المجموعات، لتمكينها من مواصلة تنفيذ اعتداءاتها الإجرامية، بما يشمل تصنيع مُسيَّرات بدائية أيضا.
ويتفق الخبراء الغربيون على أن مناطق النفوذ الرئيسة للتنظيمات الدموية الناشطة حالياً في القارة، تتوزع بين الصومال في منطقة القرن الأفريقي بشرقي هذه البقعة من العالم، ومنطقة الساحل الواقعة في الشطر الغربي منها، والتي ارتفع فيها عدد الهجمات الإرهابية، بنسبة تقارب 400 في المئة، في الفترة ما بين عاميْ 2012 و2020.
ففي الصومال، تتمركز مجموعات تدين بالولاء لـ «القاعدة»، وعلى رأسها حركة «الشباب»، والتي تُوصَف بأنها أكثر التنظيمات الدموية في أفريقيا، قدرة من حيث الموارد المالية.
أما في «الساحل الأفريقي»، فتنشط جماعات تابعة لـ«القاعدة» أيضا، وتمارس أنشطتها الدموية، في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتسعى تلك الجماعات إلى تعزيز وجودها في بنين وتوجو، اللتين صَعَّدت هجماتها في أراضيهما مؤخرا، بعدما كانت تكتفي باستغلالهما كقواعد لإعادة ترتيب صفوف إرهابييها، وتدبير ما يحتاج إليها من تمويل، فضلاً عن الحصول على المزيد من الأسلحة.
في الوقت نفسه، لدى «داعش» مجموعات إرهابية فرعية تابعة له في «الساحل» و«الغرب الأفريقي» بوجه عام، من بينها «داعش - ولاية الصحراء الكبرى»، وسط تقديرات من جانب الخبراء، تفيد بأن تلك التنظيمات ترى أن البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية في أفريقيا، ملائمة لنشر أفكارها المتطرفة وتجنيد المزيد من العناصر.
واعتبر الخبراء، في تصريحات نشرتها وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، أن تصاعد مخاوف واشنطن إزاء تفاقم التهديد الإرهابي القادم من أفريقيا، كان من بين العوامل التي وقفت وراء الاجتماع الذي استضافته بوتسوانا في الأسبوع الأخير من يونيو الماضي، وضم رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال تشارلز براون، جنباً إلى جنب مع قادة عسكريين بارزين، يمثلون عشرات من دول أفريقيا.
استهدف الاجتماع بحث التحديات الأمنية التي تواجهها هذه البُلدان، وكيفية ضمان سلامتها وأمنها، خاصة بعدما اضطرت الولايات المتحدة لسحب قواتها من أكثر من دولة أفريقية، مثل النيجر وتشاد، على خلفية تقلبات سياسية تمر بها تلك الدول، ما قَلَّص قدرة القوات الأميركية، على الحصول على معلومات استخباراتية، تتيح لها الفرصة لكي تُقيَّم قدرات التنظيمات الإرهابية في القارة، وخطرها بشكل أكثر دقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعات إرهابية تنظيمات إرهابية أفريقيا فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: تعديلات «القيمة المضافة» تساهم في علاج التشوهات وتوسيع القاعدة الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 تستهدف الارتقاء بالنظام الضريبي وتحقيق العدالة وعلاج التشوهات الضريبية وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، لكن يتعين تشديد الرقابة لضمان عدم استغلال هذه التعديلات كذريعة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن أبرز التعديلات تتعلق بقطاع المقاولات حيث سيتم اخضاعها للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5% مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات وذلك يحقق وفرًا ضريبيًا في عقود المقاولات إذا إلتزم المقاولون والموردون بتقديم الفواتير الحقيقية.
أشار «عبد الغني»، إلى أن الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري في المولات والمراكز التجارية ستخضع لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الايجارية بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة، وبذلك لن تسري التعديلات على الوحدات السكنية العادية حتى لا تؤدي إلى إرتفاع في معدلات التضخم.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن التعديلات شملت أيضًا إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها بما يسمح بضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي ومحاربة التهريب بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
قال «مؤسس الجمعية»، إنه بالنسبة للمشروبات الكحولية جاءت التعديلات لتتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية بحيث يتم استبدال الضريبة النسبية علي القيمة البيعية بضريبة قطعية ترتبط بنسبة الكحول بعد أن كانت المنتجات أقل جودة تتمتع بمزايا ضريبية أفضل وذلك يساهم في تنشيط السياحة والتوافق مع المعايير العالمية.
قال إن الحكومة حرصت في مشروع القانون على عدم المساس بإعفاءات السلع والخدمات الأساسية والصحية والتعليمية حمايةً للمواطن العادي وحرصًا على كبح جماح معدل التضخم.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الجمعية ترحب بالتعديلات لكنها ترى أن التطبيق العملي يمثل التحدي الحقيقي مما يتطلب متابعة التنفيذ على أرض الواقع لضمان عدم تمرير أعباء التعديلات الجديدة للمواطن العادي مما قد يؤدي لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بصورة غير مبررة.