لو ما دفعتش فاتورة الكهرباء.. غرامة ورفع العداد القديم وتركيب أبو كارت
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يحق لوزارة الكهرباء تغريم المشترك الذى يتأخر عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية فى موعدها عن طريق دفع فائدة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء ، كما يحق لها رفع عداد الكهرباء في حالة قيام المشترك بواحدة من الحالات التى نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحته الرسمية على فيس بوك والتى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، واذا كان المشترك لديه عداد الكهرباء القديم عند إعادته سيتم تركيب عداد مسبق الدفع .
1- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك
2- الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).
3- فى حالة إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.
4- فى حالة توصیل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.
5- فى حالة إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كاسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.
6- فى حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.
7- فى حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة او التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.
8- فى حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید
9- فى حالة قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له .
10- فى حالة رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.
11- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة فاتورة الكهرباء خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.
مميزات العداد مسبوق الدفع
1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء عداد مسبق الدفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حالة قیام المستهلک فاتورة الکهرباء عداد الکهرباء فى حالة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: الاستهلاك والإنتاج يسجل مستويات مستقرة خلال الأسبوع الماضي
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تفاصيل كميات الغاز الطبيعي والنفط الخام المُحالة إلى جهات الاستهلاك، وكذلك معدلات الإنتاج اليومية من النفط والغاز والمكثفات خلال الأسبوع الماضي، بما يعكس استقراراً عاماً في عمليات التزويد والإنتاج.
ووفقاً لتقرير صادر بتاريخ 9 يونيو 2025، بلغ إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في ليبيا خلال الأسبوع المنصرم حوالي 7.65 مليار قدم مكعب، وجرى توزيعه على النحو التالي:
الشركة العامة للكهرباء: 6.5 مليار قدم مكعب شركة المالية للكهرباء (LCC): 285 مليون قدم مكعب مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى: 543 مليون قدم مكعب مصانع الأسمنت: 330 مليون قدم مكعب كما بلغ إجمالي النفط الخام المُحال إلى جهات الاستهلاك خلال الفترة نفسها حوالي 120,930 برميل، بمتوسط استهلاك يومي للغاز الطبيعي يقدر بـ 1.09 مليار قدم مكعب.معدلات الإنتاج اليومية
كما نشرت المؤسسة بيانات الإنتاج الخاصة بالـ 24 ساعة الماضية لعدة أيام متتالية:
09 يونيو 2025:
إنتاج النفط الخام: 1,372,427 برميل إنتاج المكثفات: 51,599 برميل إنتاج الغاز الطبيعي: 2.518 مليار قدم مكعب08 يونيو 2025:
إنتاج النفط الخام: 1,379,289 برميل إنتاج المكثفات: 52,367 برميل إنتاج الغاز الطبيعي: 2.542 مليار قدم مكعبوتُظهر هذه الأرقام محافظة ليبيا على معدلات إنتاج مستقرة من النفط والغاز، وهو ما يعزز من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية وضمان استمرارية الإمدادات إلى مختلف القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الكهرباء والصناعة.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمواصلة تعزيز الأداء التشغيلي وتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع، بما يدعم استقرار السوق المحلية ويدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.