نتيجة ترقيات الموظفين 2024 بأثر رجعي.. «المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ، للإعلان عن نتيجة حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة 2024، والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا لما تلقاه الجهاز الإداري للدولة من بيانات الموظفين المرسلة له من الجهات الحكومية التابعين لها، إذ يجري حاليا الجهاز البت في أحقيتهم للترقيات، منذ شهر يوليو2024 بأثر رجعي.
وكان صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، قد أصدَر القرار رقم 598 لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقًا للقرار فإنّه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أنَّ يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
قرار رئيس «التنظيم والإدارة» بحركة ترقيات 2024ووفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تستعرض «الوطن» كل التفاصيل عن الموظفين المستحقين لترقيات 2024، والذين قد أرسلت الجهات الحكومية التابعين لها، بياناتهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للبت في أحقيتهم للترقيات، منذ شهر يوليو2024 بأثر رجعي.
ويستحق ترقيات 2024 الموظفون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيو 2024، على تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء « امتياز» عن العام 2023 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.
- تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
- تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
وفي السياق ذاته، قرر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ترقية الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية 81 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى30 يونيه 2024 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2024 ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيه 2024 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة حركة الترقيات الترقيات المرکزی للتنظیم والإدارة قانون الخدمة المدنیة الجهاز المرکزی تکون الترقیة ترقیات 2024
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الجدل حول رسوم الهواتف المستوردة وسط مطالب بعدم تفعيلها بأثر رجعي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الجدل إلى سوق الهواتف المحمولة في مصر بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل تطالبهم بسداد الرسوم الجمركية والضريبية على هواتفهم، رغم تشغيلها قبل تطبيق منظومة حوكمة الهواتف مطلع العام الجاري. وهو إجراء أثار موجة من الشكاوى وسط تأكيدات من تجار بتعرضهم لخسائر وإغلاق بعض المحال التجارية.
المنظومة، التي أطلقتها الحكومة بداية عام 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق "تليفوني"، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.
وبرّرت الحكومة هذه الإجراءات برغبتها في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف، وتوطين صناعة المحمول، وجذب الاستثمارات، لا سيما بعد دخول شركات عالمية مثل "سامسونج"، و"شاومي"، و"نوكيا"، و"فيفو" إلى السوق المصري، بإجمالي استثمارات يبلغ 87.5 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون هاتف سنويًا.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن "عدد من مستخدمي الهواتف المُفعلة فوجئوا قبل تطبيق المنظومة، برسائل تطالبهم بسداد الضرائب والرسوم، وبالتالي هجوم المستخدمين على التجار لسداد الرسوم، فضلا عن إلزام جهاز حماية المستهلك للتجار بسداد الضرائب والرسوم بسبب شكاوى المواطنين الذين أغلقت هواتفهم"، وهو ما اعتبره "تطبيقًا بأثر رجعي" يخالف ما أعلنته الحكومة سابقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن شعبة المحمول تواصلت أكثر مرة رسميًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته بعقد اجتماع للتنسيق مع تجار بيع أجهزة الهواتف المحمولة لبحث تداعيات القرار، وتلقت ردًا من وزارة الاتصالات لموافاتها بكامل المعلومات عن الأجهزة التي تلقت هذه الرسائل، لمخاطبة وزارة المالية بإعفائها من سداد الضرائب والرسوم الجمركية بأثر رجعي، كما تسعى الشعبة إلى ترتيب عقد اجتماع مع مصلحة الجمارك للتنسيق بشأن تطبيق القرار.
وأشار إلى أن الأزمة انعكست سلبًا على التجار، إذ اضطر البعض إلى غلق محاله بعد زيادة شكاوى العملاء من توقف الخدمة على الأجهزة المستوردة، ورفضهم دفع رسوم إضافية بعد الشراء، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الخسائر، مضيفًا أن بعض العملاء لجأوا بالفعل إلى جهاز حماية المستهلك لمطالبة التجار بسداد الرسوم أو استرداد قيمة الأجهزة.
ووفق بيانات وزارة الاتصالات، ارتفع عدد اشتراكات الهاتف المحمول في مصر إلى 116.3 مليون خط في أبريل/نيسان 2025، مقابل 109.4 مليون خط في نفس الشهر من العام السابق، ما يعكس استمرار النمو في حجم السوق الذي تُقدّر مبيعاته السنوية بنحو 20 مليون جهاز، معظمها مستورد من الخارج، بحسب مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025