القائم بالأعمال الأمريكي: المنطقة الحرة سرت تلعب دوراً في تعزيز الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عُقد اليوم لقاء بين الدكتور محمود الفرجاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمنطقة الحرة سرت، و جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا.
تناول اللقاء المشاريع التنموية في المنطقة الحرة سرت، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين البنية التحتية التعليمية وزيادة فرص التعلم للشباب، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الصحية والبنية التحتية وتمكين الشباب في المنطقة الوسطى والجنوب.
وأشاد برنت بالدور الذي ستلعبه المنطقة الحرة سرت في تعزيز الاقتصاد المحلي واستقرار البلاد، وأبدى اهتمامه بزيارة سرت مستقبلًا للاطلاع على المشاريع القائمة وتعزيز الشراكة المستقبلية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تنفي نقل سكان غزة إلى ليبيا وتصف الادعاءات بـ«الكاذبة والتحريضية»
نفت السفارة الأمريكية في ليبيا بشكل قاطع صحة ما تم تداوله من شائعات تزعم أن الولايات المتحدة تسعى إلى نقل سكان قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، ووصفت هذه المزاعم بأنها “ادعاءات تحريضية وكاذبة تمامًا”.
وأكدت السفارة، في بيان مقتضب نُشر على حسابها الرسمي، أن هذه الأخبار “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إثارة التوتر وزعزعة الاستقرار، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول مصدر هذه المزاعم أو الجهات التي تقف وراء ترويجها.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه الشائعات والتكهنات على خلفية تصاعد الأزمة في غزة، وسط جهود دولية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فيما تحذر جهات محلية ودولية من استغلال الأوضاع الإنسانية لتسويق مشاريع تهجير قسري أو توطين بديل.
وفي عدة مناسبات، نفت السفارة الأمريكية في ليبيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مشددة على أن الولايات المتحدة لا تخطط ولا تسعى لأي عمليات نقل قسري لسكان غزة إلى ليبيا أو أي بلد آخر.
وأكدت أن مثل هذه الادعاءات ليست سوى معلومات مضللة تهدف إلى إثارة القلق وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وفي بيانات سابقة، ركزت السفارة على ضرورة التركيز على الحلول السياسية والإنسانية التي تدعم حقوق الفلسطينيين واحتياجات المدنيين في غزة، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على دعم الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار والحفاظ على السلام والاستقرار.
كما أكدت السفارة التزام الولايات المتحدة بالتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة، من بينها الأمم المتحدة، لضمان عدم تفاقم الأزمات الإنسانية، ورفضها التام لأي محاولات تستخدم مثل هذه الشائعات كأدوات سياسية أو دعائية.