أمانة بغداد: حملة كبرى لتطوير المجسرات والطرق الرئيسة ومقترباتها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن مشاريع جديدة لتطوير المجسرات والطرق الرئيسة، بالإضافة الى إطلاق حملة كبرى لتأهيل 62 محلة في العاصمة.
وقال مدير دائرة المشاريع في أمانة بغداد يقظان عدنان الوائلي، في تصريح زوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من المشاريع انطلقت ضمن حملة كبرى لإعادة تأهيل 62 محلة في بغداد".
وأشار، الى أن "أمانة بغداد ستطلق الأعمال في عدد من المجسرات قريباً، منها مشروع مجسر 83، حيث اكتملت جميع متطلبات الإحالة الخاصة به، فضلاً عن مجسرات 55 وساحة عنتر والدرويش وكذلك مجسر أبو دشير".
ولفت، الى أن "حزمة تطوير المجسرات تشمل أيضاً تطوير المقتربات والطرق الرئيسة وإعادة تأهيل وتطوير سريع محمد القاسم وشارع صلاح الدين وعتبة بن غزوان".
وأوضح، أن "توجيهات رئيس الوزراء تضمنت السرعة في الإنجاز واختيار الشركات الرصينة ومراعاة المواصفات العالية عند التنفيذ".
وأضاف، أن "دائرة المشاريع في أمانة بغداد، عازمة على إطلاق المشاريع في كل الاتجاهات"، منوهاً بأن "أعمال التنفيذ في متنزه الكاظمية وصلت الى المرحلة الثانية، إضافة الى متنزه الجوادين وكورنيش الكريعات والكسرة والأعظمية والعمل جارٍ عليها".
وأردف، ان "حملة كبرى لإعادة تأهيل محلات الاعظمية والكاظمية والعديد من المساحات الخضراء سوف تنطلق قريبا وخلال وقت قياسي سترى النور".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أمانة بغداد حملة کبرى
إقرأ أيضاً:
التنفيذ غدا.. عقوبات أميركية جديدة على السودان
وكالات- متابعات تاق برس- غدا ومع بزوغ فجر الجمعة تدخل العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ.
العقوبات جاءت بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية في صراعها مع قوات الدعم السريع خلال عام 2024.
وأدرج الموقع الرسمي “للسجل الاتحادي” الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات صباح الخميس، تحت تصنيف (غير منشور) وتاريخ نشره الجمعة 27 يونيو 205.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن “حكومة السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991”.
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
إلا أن وزارة الخارجية الأميركية قررت التنازل جزئياً عن بعض هذه العقوبات حيث استثنت المساعدات الأجنبية، وتراخيص تصدير المواد المدرجة في قائمة الذخائر الأميركية (USML)، وترخيص السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، مؤكدة أن هذا التنازل ضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة.
من جانبها، أدانت الحكومة السودانية القرار الأميركي بشدة، متهمة واشنطن “بممارسة الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق وفبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب بشأن الأوضاع في السودان”.
وبرغم ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً في 29 مايو الماضي، أعلنت فيه أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في هذه المزاعم.
أميركاالسودانالعقوبات الأمريكية على السودان