خطر الفيضانات بجهة كلميم يعجل بالمصادقة على إتفاقيات لحماية ساكنة الجهة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة20| كلميم
صادق مجلس جهة كلميم وادنون على ملحق الإتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز مشاريع توفير الماء الصالح للشرب بمراكز ودواوير جهة كلميم واد نون، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 تهدف الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 221.4 مليون درهم، إلى تحسين تزويد المناطق القروية بالماء الصالح للشرب وضمان استدامة الأنظمة المائية.
وصادق المجلس الذي تم امس الإثنين تحت إشراف والي جهة كلميم وادنون الناجم ابهاي، على مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2025، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة للحماية من خطر الفيضانات بتراب جهة كلميم واد نون، وذلك بهدف تعزيز الحماية من الفيضانات من خلال تحديث الدراسات ووضع خطط استباقية للتدخل في المناطق المهددة.
وفي مجال النجاعة الطاقية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بجهة كلميم واد نون. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز استدامة البيئة عبر تقليل الاعتماد على الطاقات غير المتجددة، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجهة.
واما على مستوى قطاع الصيد البحري، صادق المجلس ايضا على اتفاقيتين هامتين تتعلقان ببناء وتجهيز أسواق السمك من الجيل الجديد. الأولى تهدف إلى بناء وتجهيز سوق السمك من الجيل الجديد للبيع الأول بميناء سيدي إفني بتكلفة 20 مليون درهم، والثانية تخص بناء وتجهيز سوق السمك بالتقسيط بجماعة طانطان بتكلفة 5 ملايين درهم. تهدف هاتين الاتفاقيتين إلى تحسين البنية التحتية لقطاع الصيد البحري وتنظيم تسويق المنتجات البحرية.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على اتفاقيتين مهمتين؛ الأولى تتعلق بدعم الطلبة المنحدرين من جهة كلميم واد نون لمتابعة الدراسة بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بتكلفة 64.48 مليون درهم، والثانية تهدف إلى دعم البحث العلمي والابتكار من خلال اتفاقية شراكة مع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، بميزانية 6 ملايين درهم، وذلك لتعزيز قدرات الطلبة في مجالات الهندسة والبحث العلمي.
كما تمت المصادقة على ملحق الاتفاقية الخاصة ببناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا، بتكلفة 132 مليون درهم، بهدف تطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز التكوين في قطاع المعادن.
وفي قطاع الصناعة التقليدية، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج للتكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية 2024-2026، والتي تهدف إلى دعم وتكوين الشباب في مختلف الحرف، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الكفاءات، كما تم اعتماد اتفاقية شراكة للحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية، بميزانية 3 ملايين درهم.
وفي إطار تعزيز جاذبية الجهة وتحفيز الاستثمار، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لهيكلة العرض الترابي لجهة كلميم واد نون، بتكلفة 27 مليون درهم، والتي تهدف إلى تحسين العرض الترابي وتعزيز مكانة الجهة كوجهة استثمارية على الصعيد الوطني والدولي.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على اتفاقیة شراکة جهة کلمیم واد نون المصادقة على صادق المجلس ملیون درهم إلى تحسین تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية