الفيومي: 30 مليار دولار حصيلة الطروحات في 26 شهرا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتسريع برنامج الطروحات الحكومية، في ظل المستويات القياسية التي حققتها البورصة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، أن الوقت الحالي مناسب لنجاح برنامج الطروحات، ولكن الأمر المهم هو الترويج الجيد له، وأن يكون مسئول الطرح من المؤسسات القوية التي لديها أذرع خارج مصر، لجذب مستثمرين أجانب.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الظروف العالمية المحيطة وتراجع الاستثمارات الأجنبية عالميا، والتوترات السياسية من المؤكد أنها أثرت على جذب مستثمرين خارجيين لمصر، وبالتالي، أثرت على برنامج الطروحات، إلا أن البورصة مؤهلة وقادرة على استيعاب طروحات جديدة.
وأضاف أن الحكومة تستعد في الوقت الحالي للمرحلة الرابعة من برنامج الحكومة المصرية المعروف بـ "الطروحات الحكومية" لمشروعات تمتلكها، إما بالتخارج الكلي أو الجزئي "المشاركة"، أو في البورصة، وتؤكد المراحل الثلاثة السابقة أن البرنامج نجح في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتنشيط مشاركته.
وأوضح الفيومي أن حصيلة الطروحات الحكومية، في المراحل الثلاثة، المنفذة بلغت نحو 30 مليار دولار، نتاج الفترة الممتدة منذ مارس 2022 ليونيو 2024، أي في نحو 26 شهرا وفق تقارير حكومية.
وأشار الفيومي إلى أن المراحل الثلاثة شهدت طرح 33 عملية طرح، في مقدمتها طرح حصص ملكية حكومية في شركات وبنوك ومؤسسات مالية مطروحة في البورصة: البنك التجاري الدولي، فوري، أبوقير للأسمدة، موبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس.
وطرحت الحكومة بيع 100% من حصتها، في البويات والصناعات الكيماوية- باكين، و31% من شركة العز الدخيلة للصلب، و10% من الشركة المصرية للاتصالات.
يذكر أن الحكومة المصرية أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الحكومة البورصة استثمار القطاع الخاص الحكومة المصرية صندوق النقد المصرف المتحد الاوراق المالية تطوير الموانئ سوق الاوراق المالية مستثمرين أجانب الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
تطوير نظام التداول.. رئيس البورصة المصرية: وضعنا إستراتيجية شاملة تضمنت 61 مستهدفا
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن القمم التاريخية التي تشهدها البورصة تعكس ثقة المستثمرين في الخطط التي تتبناها الدولة لتحقيق تطوير شامل لمنظومة الاقتصاد.
وأوضح الشيخ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن أسواق المال تعد مؤشرًا استباقيًا للنمو الاقتصادي في أي دولة، مضيفًا: «عندما نشهد في سوق المال زخمًا كبيرًا ونموًا متواصلًا وبلوغ قمم تاريخية متتالية، فإن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي للدولة وفي برنامج التطوير الاقتصادي الذي تنتهجه خلال الفترة الأخيرة».
وأشار إلى أن البورصة بدأت، منذ نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر 2023، تنفيذ خطة طموحة لتطوير السوق وزيادة معدلات النمو، موضحًا: «كان لدينا هدف واضح يتمثل في رفع معدلات التداول وتحسين الأداء العام للبورصة».
وأضاف: «خلال ثلاثة أشهر من تولي المسؤولية، وضعنا استراتيجية شاملة تضمنت 61 مستهدفًا، حرصنا على أن تتوافق تمامًا مع احتياجات السوق الفعلية والواقعية في تلك الفترة، وهي خطة قصيرة ومتوسطة الأجل بدأنا في تنفيذها فورًا».
وبيّن أن المرحلة الأولى من الخطة ركزت على تطوير نظام التداول، الذي أوشك ترخيصه على الانتهاء، واصفًا إياه بأنه جوهر عمل البورصة، لافتًا إلى نجاح البورصة في التعاقد مع أحد أفضل نظم التداول في العالم، أعقبه التعاقد على أحد أفضل نظم الرقابة على التداول عالميًا.
وأكد الشيخ أن تنفيذ هذه الخطة يسير بالتوازي مع التعاون الكامل بين مختلف أجهزة الدولة ومنظومة سوق المال، بما في ذلك شركات السمسرة، وشركة مصر للمقاصة، وهيئة الرقابة المالية، مشددًا على أن «النجاح لا يُنسب لمؤسسة منفردة، بل هو نتاج عمل المنظومة بأكملها».