الفيومي: 30 مليار دولار حصيلة الطروحات في 26 شهرا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتسريع برنامج الطروحات الحكومية، في ظل المستويات القياسية التي حققتها البورصة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، أن الوقت الحالي مناسب لنجاح برنامج الطروحات، ولكن الأمر المهم هو الترويج الجيد له، وأن يكون مسئول الطرح من المؤسسات القوية التي لديها أذرع خارج مصر، لجذب مستثمرين أجانب.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الظروف العالمية المحيطة وتراجع الاستثمارات الأجنبية عالميا، والتوترات السياسية من المؤكد أنها أثرت على جذب مستثمرين خارجيين لمصر، وبالتالي، أثرت على برنامج الطروحات، إلا أن البورصة مؤهلة وقادرة على استيعاب طروحات جديدة.
وأضاف أن الحكومة تستعد في الوقت الحالي للمرحلة الرابعة من برنامج الحكومة المصرية المعروف بـ "الطروحات الحكومية" لمشروعات تمتلكها، إما بالتخارج الكلي أو الجزئي "المشاركة"، أو في البورصة، وتؤكد المراحل الثلاثة السابقة أن البرنامج نجح في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتنشيط مشاركته.
وأوضح الفيومي أن حصيلة الطروحات الحكومية، في المراحل الثلاثة، المنفذة بلغت نحو 30 مليار دولار، نتاج الفترة الممتدة منذ مارس 2022 ليونيو 2024، أي في نحو 26 شهرا وفق تقارير حكومية.
وأشار الفيومي إلى أن المراحل الثلاثة شهدت طرح 33 عملية طرح، في مقدمتها طرح حصص ملكية حكومية في شركات وبنوك ومؤسسات مالية مطروحة في البورصة: البنك التجاري الدولي، فوري، أبوقير للأسمدة، موبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس.
وطرحت الحكومة بيع 100% من حصتها، في البويات والصناعات الكيماوية- باكين، و31% من شركة العز الدخيلة للصلب، و10% من الشركة المصرية للاتصالات.
يذكر أن الحكومة المصرية أدرجت "المصرف المتحد"، و"بنك القاهرة"، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الحكومة البورصة استثمار القطاع الخاص الحكومة المصرية صندوق النقد المصرف المتحد الاوراق المالية تطوير الموانئ سوق الاوراق المالية مستثمرين أجانب الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
تعلن مجموعة "تيمبر للرياضة والترفيه" عن تحول استثماري يرفع الكلفة الإجمالية لمشروع تطوير ملعب "بنك أوف أمريكا" إلى "1.3 مليار دولار".
موقع "Sports Business Journal" الاقتصادي، يؤكد أن شركة "تيمبر" ستنفق نحو "500 مليون دولار" إضافية عما كان متوقعاً في البداية لتجديد إستاد بنك أوف أمريكا، مما يرفع الكلفة الإجمالية للمشروع من "800 مليون دولار" إلى "1.3 مليار دولار". وفي المقابل تظل حصة مدينة شارلوت المحددة بـ"650 مليون دولار" كما هي دون تغيير".
Tepper Sports & Entertainment will spend an additional $500M on the Bank of America Stadium renovation, increasing the total project cost from $800M to $1.3B ????️
Charlotte's $650M contribution remains unchanged.
MORE: https://t.co/xjvsVXNLFP pic.twitter.com/zMZstE0BLp
ويتابع الموقع: "جاء هذا الإفصاح الخميس بالتزامن مع طرح المجموعة الأكثر شمولاً حتى الآن من التصاميم الهندسية والفنية للمشروع، الذي بدأ تنفيذه بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2030". وتتولى شركة "HOK" تصميم وإخراج المشروع معمارياً. وتظهر التصاميم الهندسية هيكلاً جديداً يُكشف عنه لأول مرة، وهو موقع مخصص للفعاليات الموسيقية يتسع لـ"4,400 مقعد" يقع في الجانب الشمالي الشرقي من الإستاد، بالإضافة إلى ذلك يخطط المهندسون لإجراء تغييرات على الواجهة الخرسانية للإستاد البالغ "30 عاماً"، لاستبدالها بأسوار زجاجية، ومساحات فاخرة في الهواء الطلق، وتوسعة الممرات العلوية للمقاعد".
وأعلن "بنك أوف أمريكا" عن تمديد عقد حقوق تسمية الإستاد لسنوات طويلة، ليؤكد استمرار اقتران اسم البنك بالمنشأة الرياضية. وتأتي هذه الخطوة بعد عقد قصير الأجل أبرمه الطرفان 2023 أثناء إعداد خطط التطوير الشاملة بالتنسيق مع المدينة، تمهيداً لإبرام هذا الاتفاق الممتد فور اعتماد الخطة النهائية.