وزير المالية: تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
قال كجوك، للمحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
أضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
أوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
أكد أننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
قال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
أضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية جمعية الضرائب المصرية مجتمع الأعمال الحزمة الأولى ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشدداً على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن الحزمة الثانية تأتي في توقيت شديد الأهمية، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفاً أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التي تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلاً عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذي منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسي في قيادة عملية التنمية، معتبراً أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم توسع المشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا